استعمار فرا نو به سبک ۲۰۳۰ /سیّده هدی امامی میبدی
مقدّمه
زمانی که بحث از استعمار، استکبار و ابرقدرت‌ها به میان می‌آید، ناخودآگاه به یاد سخنان قدرتمند و اندیشمندانه‌ی پیر جماران می‌افتم «ما آن صدمه‌ای که از قدرت‌های بزرگ خوردیم، باید بگوییم که بالاترین صدمه، صدمه‌ی شخصیت بوده.آن‌ها کوشش کردند که شخصیت ما را از ما بگیرند و به جای شخصیت ایرانی و اسلامی، یک شخصیت وابسته اروپایی شرقی و غربی به جایش بگذارند. یعنی تربیت فاسدی که در رژیم سابق بود و به تدریج داشت قوّت می‌گرفت. این بود که از همان کودکستان شروع کنند به این برنامه که اطفال ما را از همان جا زمینه‌ی تبدیلشان را به یک موجود وابسته فراهم کنند تا برود به مرتبه‌ی بالا مثل دبیرستان بعد هم بالاتر از او»(صحیفه‌ی نور، ج ۱۴، ص۷۶).
با پیشرفت علم و تکنولوژی و تحوّلات عظیم در عرصه‌های بین المللی، سبک و سیاق استعمار، سلطه و نفوذ نیز متحوّل شده است. شاید بهترین تعبیر همان استعمار فرانو باشد که رهبر مدبّرمان درباره‌ی این سبک از نفوذ استفاده نموده و بارها و بارها هشدار داده‌اند، هدف اصلی تسخیر هویت ملّت‌ها است، نوعی نفوذ اجتماعی-فرهنگی مبتنی بر اصل تغییر جهان بینی، فرهنگ، باور و بینش‌های مردم با تغییر نامرئی و نامحسوس درآن‌ها است(جلوانی و شاکری نژاد، به نقل از سایت راسخون).
سند۲۰۳۰ نمونه‌ی بارز و آشکاری از ردپای استعمار و نفوذ استکبار در جامعه‌ی امروز ما می‌باشدکه در پوششی زیبا با عنوان توسعه‌ی پایدار و اهداف بلند همانند ریشه کن کردن فقر مطلق، آموزش برای همگان و صلح پایدار خود را نشان می‌دهد. در نگاه اوّل به این دستورکار و برنامه، سر مست و خوشحال از پیشرفت و توسعه و حضور تمام قد در این دهکده‌‌ی جهانی می‌شویم امّا با اندک تأمّلی می‌توان سایه‌ی شوم نفوذ آن هم به دست خودمان نه با جاسوسی نه با تروریسم نه با حمله‌ی نظامی را دید. خوشبختانه با حکم حکومتی رهبری جلوی اجرای آن گرفته شده است امّا باید به بررسی ابعاد مختلف این سند پرداخته شود و این نیاز جامعه‌ی پویا و آگاه امروز ما است. در این مقاله تلاش بر این است که ابعاد حقوقی و تضاد‌های این سند با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرار بگیرد. محور اصلی موضوع، بیانیه‌ی سازمان ملل متّحد با عنوان دگرگون ساختن جهان ما (دستور کار ۲۰۳۰ برای توسعه پایدار با ترجمه ی مهرناز پیروزنیک) زیر نظر کمیسون ملّی یونسکو در تهران می‌باشد.
رؤسای دولت‌ها، نمایندگان بلندپایه‌ی نهادهای تخصّصی سازمان ملل متّحد و جامعه‌ی مدنی در سپتامبر ۲۰۱۵ گرد هم آمدند و در مجمع عمومی ملل متّحد، دستورکار توسعه‌ی پایدار۲۰۳۰ را تصویب کردند. این دستورکار که جایگزین اهداف هزاره شده شامل ۱۷ هدف اصلی و ۱۶۹هدف ویژه است که نقشه‌ی راه جامعه‌ی بین المللی را در زمینه‌ی توسعه‌ی پایدار برای پانزده سال آینده ترسیم می‌کند. این دستورکار و سند توسّط یونسکو آماده و تدوین شده است. سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متّحد (UNESCO) از سازمان های تخصّصی سازمان ملل متّحد است که مقرّ آن در شهر پاریس می‌باشد. در بند ۱ اساسنامه‌ی سازمان آمده است که هدف یونسکو کمک به صلح و امنیت جهان از طریق ترویج تشریک مساعی میان ملل در امور تربیت و تعلیم و علوم و فرهنگ همچنین تقویت احترام جهانی به عدالت، حاکمیت قانون، حقوق بشر و آزادی های اساسی است و در راستای رسیدن به اهداف خود از سال ۲۰۰۰ دستورکارهای ۱۵ ساله‌ای را تدوین نموده که در سال ۲۰۱۵ با تمام شدن دور اوّل این دستورکار، دور جدیدی از دستورکار برای توسعه‌ی پایدار تا سال ۲۰۳۰ آغاز می‌شود.
ایران در ۱۵ تیر ماه سال ۱۳۲۷ با تصویب اساسنامه ی یونسکو به عضویت این نهاد بین الملل درآمد و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در ۲۹ شهریور۱۳۶۶ اساسنامه ی اصلاحی کمیسیون ملّی یونسکو توسّط هئیت وزیران به تصویب رسید.
قانون اساسی مهم‌ترین و اصلی ترین سند در هر کشور است و منشور ملّی و چهارچوب روابط و حقوق و وظایف متقابل میان حکومت و ملّت را به صورت عینی و الزام آور تعیین می‌نماید و همه‌ی ارگان‌ها و نهادهایی که کار نوشتن قانون را دارند و یا آن‌هایی که تصویب می‌کنند و هم اجراکنندگان همه تلاش بر این دارند که قانونی خلاف قانون اساسی نباشد. سند ۲۰۳۰ از جهت هایی مخالف و مغایر با اصول قانون اساسی ما می باشد از جمله ی این اصول ، اصل۴ ،۷۷،۱۵۳، ۱۲۵ است.
اصل ۴ قانون اساسی:
کلّیه‌ی قوانین و مقرّرات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیره. این‌ها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه‌ی اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده‌ی فقهای شورای نگهبان است.
باید کمی تأمّل کرد. اوّلین دبیرکلّ یونسکو جولیان هاکسلی، انسانگرا و فیلسوف انگلیسی بود کسی که طرفدار انتخاب طبیعی و از افراد شاخص در زمینه‌ی استنناج تکاملی مدرن بود ایشان معتقد بودند که ما می‌توانیم ادیان را حذف کنیم و به جای آن یک دین طبیعی بیاوریم. اکنون خانم ارینا بوکووا در سمت دبیرکلّی نشسته‌اند ایشان عضو حزب کمونیست بلغارستان بوده و سپس به عضویت حزب سوسیالیست این کشور که جانشین حزب کمونیست بود درآمد. حالا آیا واقعاً چنین افرادی با چنین تفکّراتی می‌توانند مطابق موازین اسلامی برای ما قانون و نقشه‌ی راه توسعه بنویسند؟! شاید این سخن کم بیراه نباشد که اصلاً خود یونسکو و اهداف این سازمان برای ما خطری بزرگ است. حال این خطر برای کشوری چون ایران با این تمدّن و فرهنگ و با وجود این حجم عظیم از نخبگان دستورکار توسعه و نقشه ی آموزشی تدوین می‌کند.
اصل ۷۷ قانون اساسی:
«عهدنامه‌ها، مقاوله نامه‌ها، قراردادها و موافقت نامه‌های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.»
برخی از مسئولین بیان داشته‌اند که اصلاً این سند معاهده یا قراردادی نبوده است که لازم به تصویب در مجلس باشد امّا در بیانیه‌ی این سند عباراتی مانند “توافق کرده‌ایم”،”متعهّد شده‌ایم”،”توسّط همه‌ی کشورها پذیرفته شده است”،”لازم الاجرا هستند”،”تضمین می‌کنیم”،”متعهّد می‌شویم که مشکل جمع آوری اطّلاعات را رفع کنیم” آمده است. آیا این کلمات تعهّد آور نیست؟! آیا بار و مسئولیت حقوقی برای کشور ایجاد نمی‌کند؟! پس به هر عنوانی برای کشور بخواهیم مسئولیت و تعهّد ایجاد کنیم باید مجلس آن را تصویب کند و حتّی صرف حضور نماینده از جانب مجلس کافی نیست و آیین و تشریفات تصویب قانون در مجلس مشخص و مدوّن است. لذا در این اصل هم این سند مخالف با قانون اساسی است.
اصل ۱۲۵ قانون اساسی:
«امضای عهدنامه‌ها، مقاوله نامه‌ها، موافقت نامه‌ها و قرارداد‌های دولت ایران با سایر دولت‌ها و همچنین امضای پیمان‌ها‌ی مربوط به اتّحادیه‌های بین المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس جمهور یا نماینده‌ی قانونی او است.»
سند ۲۰۳۰ در کشور ما در قالب مصوّبه‌ی هئیت وزیران در تاریخ۲۵/۶/۱۳۹۵ به تصویب رسیده که رونوشت مصوّبه به دفتر مقام معظّم رهبری، مجلس شورای اسلامی، دفتر رئیس قوّه‌ی قضاییه ارسال شده و در تاریخ ۳۱/۶/۱۳۹۵ در روزنامه‌های رسمی چاپ شده است. البته استدلال متولّیان امر این است که چون این سند فقط بیانیه است و هیچ جنبه‌ی حقوقی و الزام آوری ندارد و فقط نقشه‌ی راه است لذا نیازی به طی کردن پروسه‌های تصویب قانونی نداشته و مصوّبه‌ی هئیت وزیران کافی است و هئیت وزیران هم دستگاه های اجرایی مربوطه از جمله کارگروه ملی آموزش و وزارت آموزش و پرورش را مسئول تهیه برنامه ی اجرایی این سند کرده است.
اصل ۱۵۳ قانون اساسی:
«هرگونه قرارداد که موجب سلطه‌ی بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شؤون کشور گردد ممنوع است.»
نوشتن سند آموزشی توسّط بیگانه برای کشور ایران خود در اصل و اساس کار، سلطه و نفوذ است پس این سند از اساس مشکل دارد حتّی قبل از ورود به هر بحث و بند و هدفی از این بیانیه و دستورکار.
بندهای ۴۳ و ۴۴ و ۱۷-۳ و ۱۷-۴ بیانیه مربوط به کمک های مالی به کشورها در راستای پیشبرد اهداف سند و اعطای وام به کشور است که باعث سلطه‌ی اقتصادی به کشور ما می‌شود. همچنین در قسمت های مختلف بیانیه و سند موضوع گزارش دهی و در اختیار قراردادن اطّلاعات مورد نظر بوده که این هم به نوعی جاسوسی و سلطه‌ی بیگانه بر کشور ما محسوب می‌شود.
بررسی بند بند بیانیه و سند ۲۰۳۰ برای شناخت راه های نفوذ دشمن نیازمند تحقیقات کارشناسانه‌ی دقیق و موضوعی و موردی است. با نگاه خوش بینانه به دشمن نمی شود در خطّ مقدم مبارزه با استکبار و نفوذ بود. برای مبارزه نیازمند نسلی آگاه، مقتدر، حسّاس به مسائل و آشنا با فرهنگ مبارزه علیه ظلم و ستم هستیم و قطعاً دشمنی که به دنبال صلح جویی ما در مقابل ستمگری خودش است نمی‌تواند برای نسل ما برنامه بنویسد.
منابع
۱. قانون اساسی
۲. امام خمینی، صحیفه نور (www.imam-khomeini.com).
۳. جلوانی، جواد و شاکری نژاد، محسن، استعمار فرانو امتداد استعمار کهن، به نقل از سایت راسخون.
