من از پدر اجازه نمی گیرم!

اذن ولی در نکاح دختر

*سمیه صادقی 

سارا هر روز بعد از کلاس، امید را می‏دید که با دوستانش در کنار مغازه‏ای صحبت می‏کند. به نظر او امید پسر با‌ادبی بود، زیرا برخورد او با دوستانش بسیار خوب جلوه میکرد. بعد از مدّتی سارا به او علاقه‏مند شد و پس از صحبت با یکدیگر قرار شد که امید به خواستگاری‌اش برود. پدر سارا راضی نبود و دلیلش این بودکه او اهل کار نیست و فقط به دنبال دوست و رفیق خود است، پس او مرد خوبی برای زندگی نخواهد بود.

امّا گوش سارا به این حرف‏ها بدهکار نبود. سارا برخواسته‏ی خود اصرار می‏ورزید و پدر بر عقیده‏ی خود، تا این که امید و سارا تصمیم گرفتند به طور مخفیانه و بدون آگاهی خانواده‏هایشان با هم ازدواج کنند و همین کار را هم کردند.

پدر بعد از اطلاع نخواست زندگی آن ها را به هم بزند و دادخواستی مبتنی بر عدم اذن خود برای ازدواج دخترش بدهد. او دعا می‏کرد تا زندگی دخترش ختم به خیر شود، امّا از طرفی از بابت امید نگران بود، زیرا دل به کار نمی‏داد و همیشه دوست داشت که با دوستانش خوش‏گذرانی کند و …

امروز سومین سالگرد ازدواج امید و ساراست، آن ها امروز هم در همان محضری هستند که با حکم دادگاه و بدون اذن پدر آن ها را عقد کرده بود البته نه برای جشن گرفتن سالگرد ازدواجشان، سارا حامله است و با چشمی کبود جلو میز ایستاده و چشم ورم کرده اش را به محضر دار نشان می دهد

– دیگه طاقت این همه بی رحمی رو ندارم

 –  ببخشید خانم  من بدون حکم دادگاه نمی تونم صیغه طلاق رو جاری کنم.

 سارا به یاد روزی می افتد که با حکم دادگاه برای عقد جلو این میز ایستاده بود… .

-آیا اذن ولی در نکاح دختر شرط است؟

برای پاسخ به این سؤال بر طبق نظر فقهای امامیّه و قانون مدنی ایران باید واژگان مورد نیاز به اختصار تعریف گردند:

ولایت: در اصطلاح به قدرت و اختیاری گویند که به موجب قانون و شرع به شخص دارای اهلیت و صلاحیت جهت تصرّف در امور شخصی دیگری و مراقبت و مواظبت محجور(سفیه، مجنون و صغیر) واگذار گردد(حسینی دشتی، ۲۳۴۲/۵).

ولی: عبارت است از پدر و جدّ پدری که بر فرزند خود ولایت قهری(اجباری) دارند.

اذن: به جلب رضایت قبل از عمل گویند.

اجازه: به جلب رضایت پس از عمل گویند.

امامیه: شیعه‏ی دوازده امامی

در این مسأله چند نظر بین فقهای امامیه وجود دارد که سه نظر مهم ایشان عبارتند از:

۱-ولایت ولی از حین بلوغ فرد ساقط گردیده و اختیار نکاح مطلقاً در دست خود دختر است و انجام عقد نیازی به اجازه‌ی پدر و جدّ پدری ندارد. این نظر شیخ طوسی در تبیان، سید مرتضی علم‏الهدی در انتصار ناصریات، ابن‏جنید، ابن ادریس و میرزای قمی در جامع الشتات است.

۲-مادامی که دختر باکره است، ولایت پدر و جدّ پدری کماکان استمرار داشته و حتّی آنان می‏توانند بدون کسب موافقت دختر، او را به نکاح در آورند. این نظر شیخ طوسی در النهایه و شیخ صدوق می‏باشد.

۳-ولایت میان دختر و ولی او مشترک است؛ یعنی هر یک می‏توانند با موافقت دیگری اقدام به نکاح  نمایند و در صورت اقدام هر یک به تنهایی، نکاح صحیح و نفوذ آن موقوف به اجازه‏ی دیگری است که پس از اجازه، از زمان عقد تنفیذ می‏شود. این نظر شیخ مفید در المقنعه، ابی الصلاح حلبی، محمد تقی مجلسی اول(مجلسی اول، ص ۱۳۴) و امام خمینی(ره)(موسوی خمینی، ۱۶۹، ۱۶۷/۳) می‏باشد(طاهری، ۵۹/۳).

این نظریه به چند قسم تقسیم شده است؛ گروهی قائل به این هستند که باید اذن پدر در نکاح دخترش باشد، مانند آیت‏الله‏ بهجت که در پاسخ سؤال فرمودند: «اذن پدر دختر باکره، تکلیفاً لازم است» (بهجت، ۲۵/۴) و آیت الله تبریزی که در پاسخ به سؤالی فرمودند: «نکاح دختر باکره باید به اذن ولی باشد و چنان چه نکاح او بدون اذن ولی انجام شد، بنابر احتیاط عقد مزبور باطل است و آثار زوجیّت مترتّب نمی‏شود و…» (تبریزی، ۳۳۹/۲).

گروهی احتیاط واجب کرده‌اند که اذن پدر در نکاح دخترش باشد، مانند آیت الله شیرازی که فرمودند: «اذن گرفتن از پدر علی‏الأحوط واجب است مگر زمانی که پدر واگذار کرده (وکالت داده) به او، حتّی امر ازدواجش را». (حسینی شیرازی، ص‏۲۳۳) و هم‏چنین آیت الله مکارم شیرازی که بنابر احتیاط واجب، اذن ولی را شرط در نکاح دختر می‏دانند (مکارم شیرازی، ص ۱۴۰).

گروهی احتیاط کرده‏اند که اذن پدر در نکاح دخترش باشد، مانند آیت الله گلپایگانی که فرمودند: «… به هر حال احتیاط این است که در ازدواج دختر باکره چه موقّت، چه دائم از پدر اذن حاصل شود» (گلپایگانی، ۱۵۱/۲). گفتنی است که احتیاط یکی از اصول عملیّه است که هنگام حیرت و سرگردانی و برای اطمینان از انجام تکالیف استفاده می‏شود.

قانون مدنی نیز از نظریه‏ی سوم پیروی کرده و در قسمت اوّل ماده ۱۰۴۳ بیان می‏دارد: «نکاح دختر باکره اگر چه به سنّ بلوغ رسیده باشد، موقوف به اجازه‏‏ی پدر یا جدّ پدری اوست».

امّا اگر دختر مایل به ازدواج بوده و همسر هم کفو عرفی و شرعی خود را یافته و می‏ترسد که اگر او را رد کند در آینده شوهر خوب و مناسبی نیابد و پدر، دخترش را از این ازدواج منع نماید، ولایت پدر ساقط می‏گردد(موسوی خمینی، ۱۵۸/۳؛ شعرانی، ۴۹۷/۲).

موافق این نظر، در قسمت اخیر ماده‌ی ۱۰۴۳ قانون مدنی آمده است: «و هرگاه پدر یا جدّ پدری بدون علّت موجّه از دادن اجازه مضایقه کند، اجازه‏ی او ساقط و در این صورت دختر می‏تواند با معرّفی کامل مردی که می‏خواهد با او ازدواج نماید و شرایط نکاح و مهری که بین آن‏ها قرار داده شده پس از أخذ اجازه از دادگاه مدنی خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نماید».

هم‏چنین ماده‌‌ی ۱۰۴۴ قانون مدنی بیان می‏دارد: «در صورتی که پدر یا جدّ پدری در محل حاضر نباشند و استیذان از آن‏ها نیز عادتاً غیر ممکن بوده و دختر نیز احتیاج به ازدواج داشته باشد، وی می‏تواند اقدام به ازدواج نماید». بنابراین ولایت ولی در موارد مذکور از دختر ساقط خواهد شد.

باید گفت: اختیار پدر در ازدواج دخترش جنبه‏ی حمایتی دارد و مقیّد به مصلحت دختر و دفع فساد از اوست. رضایت دختر و اذن پدر آمیزه‏ای از عشق و تجربه است (کاتوزیان، ص ۸۴ و ۸۱) زیرا زندگی مشترک هم نیاز به محبّت به طرف مقابل و هم احتیاج به تجربه‏های به دست آمده از زندگی دیگران دارد تا زوجین بتوانند زندگی سعادتمندی را رقم زنند؛ چرا که هر چیزی را نباید تجربه کرد، بلکه عقلانی است که از تجربه‏های دیگران استفاده نمود؛ هم‏چنین پدر به علّت شناخت جنس مذکّر بهتر می‏تواند همسری مطابق شؤون دخترش انتخاب نماید.

 

-اوصاف اذن ولی چییست؟

۱-خاص است، بدین معنی که رضای او باید درباره‏ی نکاح با شخص معیّن صادر شود. او نمی‏تواند انتخاب همسر را به طور کلّی به دختر خود واگذار نماید و زناشویی را بدون تعیین همسر خاص، اذن دهد.

۲-قابل رجوع است، یعنی پدر یا جدّ پدری می‏تواند پیش از نکاح تصمیم خود را تغییر دهد و امری را که اذن داده است رد نماید.

باید دانست که قابل رجوع بودن از اوصاف اذن ولی است نه اجازه‏ی او؛ یعنی اگر نکاح بدون تحصیل اذن ولی واقع شود و او نکاح سابق را اجازه دهد، دیگر مخالفت او اثر ندارد، زیرا نکاح پس از اجازه‏ی ولی تنفیذ و نمی‏توان عقد صحیح را بر هم زد.

۳-اختیار ولی قهری مطلق نیست و او در این باره اختیار کامل ندارد. دادگاه می‏تواند موجّه بودن مخالفت را بررسی کند و ولی قهری ناچار است که دلایل مخالفت خود با ازدواج دختر را به دادگاه بدهد و آن تصمیم را توجیه نماید.

۴-اجازه‏ی نکاح منحصر به ولی قهری است و خویشاوندان دختر و وصی منصوب از طرف ولی قهری، چنین حقّی را ندارند (کاتوزیان، صص ۸۰-۷۹).

فهرست منابع:

۱-بهجت، محمد تقی؛ استفتائات، قم: دفتر حضرت آیت الله بهجت، ۱۴۲۸.

۲-تبریزی، جواد بن علی؛ استفتائات جدید، قم: مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی، بی‏تا.

۳-حسینی دشتی، سید مصطفی؛ معارف و معاریف، قم: نشر اسماعیلیان، ۱۳۶۹.

۴-حسینی شیرازی، سید صادق؛ ألف مسأله فی بلاد الغرب، بیروت: دارالعلوم، مؤسسه الأمامه، ۱۴۲۸.

۵-شعرانی، ابوالحسن؛ تبصره المتعلمین، ترجمه و شرح، تهران: منشورات اسلامیه، ۱۴۱۹.

۶-طاهری، حبیب الله؛ حقوق مدنی، قم: دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۱۸.

۷- کاتوزیان، ناصر؛ حقوق مدنی، خانواده، تهران: شرکت انتشار، ۱۳۷۱.

۸- کاتوزیان، ناصر؛ قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، تهران: نشر میزان، ۱۳۸۸.

۹-گلپایگانی، سید محمدرضا؛ مجمع المسائل، قم: دارالقرآن الکریم، ۱۴۰۹.

۱۰-مجلسی اوّل، محمّدتقی؛ یک دوره فقه کامل فارسی، تهران: انتشارات فراهانی، ۱۴۰۰.

۱۱-مکارم شیرازی، ناصر؛ احکام بانوان، قم: مدرسه امام علی بن ابی طالب(علیه‏السّلام)، ۱۴۲۸.

۱۲-موسوی خمینی، روح الله؛ استفتائات، قم: دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۲۲.