احکام فقهی در بانک‏داری اسلامی

ربا و بهره‏ ی بانکی در اسلام

*طاهره رحیم ‏زاده

شاید مهم‏ترین و شاخص‏ترین تفاوت بین اقتصاد اسلامی با سایر اقتصادها، ممنوعیت ربا از دیدگاه اسلام باشد این در حالی است که ربا و بهره در تار و پود اقتصاد متعارف حضور دارد و به اشکال مختلف اوراق قرضه، سپرده‏ها، وام‏ها و اعتبارات بانکی، کارت‏ های اعتباری و… در همه‏ی ابعاد اقتصاد سرمایه‏ داری جریان دارد. اسلام با شدّت تمام از آن نهی کرده و آن را از گناهان کبیره شمرده و مرتکب‏شونده‏ی آن را نه تنها به عقاب دردناک اخروی بیم داده، بلکه به مبارزه‏ ی دنیوی نیز تهدید کرده است. بحث ربا و تبیین ابعاد مختلف آن نیازمند تحقیق مستقل و مفصّل است. امام خمینی (ره) در این باره می‏فرماید: «حرمت ربا به وسیله‏ ی قرآن و سنّت و اجماع مسلمین ثابت است، بلکه بعید نیست که حرمت آن از ضروریات دین باشد»(تحریر الوسیله، ج۱، ص۴۹۲).

در این‏جا به اشاره ‏ی مختصری در مورد حرمت ربا از منظر قرآن می‏پردازیم. اوّلین آیه ‏ای که در مورد ربا نازل شد، آیه‏ ی ششم سوره‏ ی مدّثر است که خطاب به پیامبر اکرم (صلّی‏ الله ‏علیه ‏وآله) می‏فرماید: «وَ لا تَمْنُنْ تَسْتَکْثِرُ»؛ منّت مگذار و فزونی مطلب (مدّثر/۶).

طبرسی از ابن مسلم نقل می‏کند که این آیه بر نهی از ربا دلالت دارد و به پیامبر می‏گوید: چیزی را عطا نکن در حالی‏که بیش از آن‏چه که داده‏ای مطالبه کنی (تفسیر مجمع‏البیان، ج۹، ص۱۰۶).

خدای متعال در سوره ‏ی روم آیه‏ ی ۳۹ می‏فرماید: «وَمَا آتَیْتُم مِّن رِّبًا لِّیَرْبُوَ فِی أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا یَرْبُو عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَیْتُم مِّن زَکَاهٍ تُرِیدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِکَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ»؛ آن‏چه به عنوان ربا می‏پردازید تا در اموال مردم فزونی یابد، نزد خدا فزونی نخواهد یافت و آن‏چه به عنوان زکات می‏پردازید و تنها رضای خدا را می‏طلبید [مایه‏ی برکت است] و کسانی که چنین می‏کنند دارای پاداش مضاعفند (روم/۳۹). این آیه اوّلین هشداری بود که به طور مستقیم درباره‏ی ربا از جانب خداوند برای مردم نازل شد. در این آیه تنها می‏فرماید که ربا مورد پسند خداوند نیست و به آن پاداش نمی‏دهد. بر خلاف اموالی که در راه او به عنوان صدقه داده می‏شود که به آن‏ها برکت می‏دهد.

به جهت بزرگی گناه ربا و آثار آن بر فرد و جامعه، علاوه‏ بر آیات قرآن، روایات زیادی از پیامبر اکرم (صلّی‏الله‏علیه‏وآله) و ائمّه‏ی اطهار در مورد این موضوع نقل شده است. در فقه الرّضا (علیه السّلام) آمده است که: «اِعْلَمْ یَرْحَمُکَ اللّه اَنَ الرِّباحَرامٌ سُحتٌ،مِنَ الکَبائِرِ وَ مِمّا قَدْ وَعَدَ اللّه عَلَیْهِ النّارَ فَنَعوذُ بِاللّه مِنْها، وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلى لِسانِ کُلِّ نَبىٍّ وَفى کُلِّ کِتابٍ»؛ بدان خدا تو را رحمت می‏کند، به درستی که ربا حرام و پلید و از گناهان کبیره و از جمله جرایمی است که خداوند بر آن وعده‏ی عذاب داده است. پس از آن به خدا پناه می‏بریم. ربا در کلام همه‏ی پیامبران و در همه‏ی کتاب‏های آسمانی حرام شده است (بحارالانوار، ج۱۳، ص۱۲۱).

امام صادق (علیه‏السّلام) به نقل از پدرانش، از رسول خدا (صلّی‏الله‏علیه‏وآله) روایت می‏کند که آن حضرت در وصیّتشان به حضرت علی (علیه‏السّلام) فرمودند: «یا علی! گناه یک درهم ربا پیش خداوند بزرگ‏تر از هفتاد مرتبه زناست که همه‏ی آن‏ها با محارم و در مسجدالحرام باشد» (وسایل‏الشیعه، ج۱۸، ص۱۱۷، باب۱، احادیث شماره ۱-۵-۶-۱۸).

درباره‏ی کیفر اخروی رباخوار، روایت جالبی از پیامبر (صلّی‏الله‏علیه‏وآله) وارد شده است. «هرکس ربا بخورد، خداوند شکمش را به اندازه‏ای که ربا خورده است از آتش جهنم پر می‏سازد و اگر از طریق ربا مالی به دست آورده، هیچ عمل نیکی را از او نپذیرد و تا موقعی که به اندازه‏ی یک قیراط از مال ربا پیش اوست، پیوسته خدا و فرشتگان او را لعنت کنند» (همان، ص۱۲۲).

انواع ربا:

فقیهان بزرگوار اسلام ربا را به دو قسم ربای قرضی و ربای معاملی تقسیم می‏کنند.

۱-    ربای قرضی: چه در زمان‏های گذشته و چه در عصر حاضر، رایج‏ترین نوع ربایی است که در جوامع مختلف وجود داشته و دارد. در حقیقت ربای قرضی، قرارداد قرضی است که در آن شرط زیاده شده است که چنین ربایی حرام است. امام خمینی در این باره می‏فرماید:«همانا زیاده با شرط، حرام است و بدون شرط اشکالی ندارد، بلکه برای قرض کننده از باب پرداخت نیکو، مستحب است که چیزی اضافه بپدازد».

۲-    ربای معاملی: در سنّت معصومین (علیهم السّلام) نوعی خاص از ربا تحریم شده‏است که «ربای معاملی» نام دارد. این نوع ربا در گذشته که مبادلات کالا به کالا رواج داشت بیشتر بود، اکنون که بیشتر مبادلات به صورت پولی است ربای معاملی کمتر مطرح می‏شود.

مسائل مطرح شده در این بحث در احکام امور بانکی، عبارتند از: خرید و فروش اوراق بهادار، حکم جوایز بانکی بعد از افتتاح حساب قرض‏الحسنه، کارت‏های اعتباری، دریافت وام با سند دیگری، امضای قرارداد وام بدون توجّه به مفاد قرارداد، حقّ واگذاری در دادن وام به دیگران، سود بانکی، جریمه‏ی دیرکرد، خرید و فروش چک مدّت‏دار، مصرف کردن وام در غیر جهت آن، گرفتن کارمزد در صندوق‏های قرض‏الحسنه و اخذ وام با سود مطرح شده است.

گرفتن کارمزد در صندوق‏ های قرض ‏الحسنه:

سؤال: گرفتن کارمزد توسّط صندوق‏های قرض‏الحسنه چه حکمی دارد؟

مقام معظم رهبری می‏فرمایند: کارمزد به عنوان مخارج صندوق گرفته می‏شود و لذا مسئولین محترم صندوق باید طوری محاسبه کنند که کارمزد به مقدار هزینه‏های جاری صندوق مانند آب و برق و حقوق کارمندان و امثال آن باشد. حال اگر این محاسبه صورت گرفت و احیاناً مبلغی اضافه آمد، مصرف آن بستگی به نظر مسئولین صندوق دارد (استفتائات جدید (۱)، پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، ص۶۷، مبحث وام و معاملات بانکی).

حضرت امام و آیات عظام مکارم شیرازی و نوری همدانی و فاضل لنکرانی می‌فرمایند: گرفتن بهره‌ی وام- چه زیاد باشد یا کم- حرام است، هرچند به اسم کارمزد باشد. اما اگر آنچه گرفته می‌شود در حقیقت برای مخارج صندوق و حقوق کارمندان باشد (به مقدار متعارف) با توافق دو طرف اشکال ندارد.(امام: استفتائات،ج۲،قرض،س۳۹؛ مکارم شیرازی: استفتائات،ج۱،س۶۶۵؛ نوری همدانی: استفتائات،ج۱،س۵۷۶؛ فاضل لنکرانی: جامع‌المسائل،ج۱،س۱۰۸۸).

آیات عظام سیستانی و صافی گلپایگانی و وحید خراسانی می‌فرماید: گرفتن کارمزد حرام است؛ هرچند آنچه گرفته می‌شود در حقیقت برای مخارج صندوق و حقوق کارمندان باشد.(سیستانی: پرسش و پاسخ دانشجویی، ج۱۶، ص۲۷۵؛ صافی گلپایگانی: جامع‌الاحکام،ج۲،س۱۲۸۵؛ وحید خراسانی: پرسش و پاسخ دانشجویی، ج۱۶،ص۲۷۵)

خرید و فروش اوراق بهادار:

 سؤال: حکم خرید و فروش اوراق بهادار برای سهیم شدن در کارخانه‏ها و شرکت‏ها و… چیست؟

–         آیات عظام مقام معظّم رهبری، سیستانی، نوری همدانی و فاضل لنکرانی می‏فرمایند: فی نفسه مانعی ندارد (استفتائات موجود در واحد پاسخ به سؤالات، جزوه‏ی جامعه‏الزهرای قم، ص۹).

–         آیت‏الله صافی گلپایگانی می‏فرمایند: اگر فقط اوراق خرید و فروش می‏شوند و واقعاً شرکتی وجود ندارد و در چیزی سهیم نمی‏شوند، صورت شرعی ندارد (همان، ص۹).

–         آیت‏الله مکارم شیرازی می‏فرمایند: چنان‏چه مربوط به شرکت‏ها و کارخانه‏هایی باشد که وجود خارجی دارد، اشکالی ندارد (همان، ص۱۰).

–         آیت‏الله وحید خراسانی می‏فرمایند: خرید و فروش سهام شرکت‏های سهامی در صورتی که در آن شرکت‏ها معاملات حرام، مانند معاملات ربوی انجام نشود، جایز است و خرید و فروش سهام شرکت‏هایی که معاملات حرام انجام می‏دهند، در صورتی که سود حاصل از حرام، جزو سرمایه‏ی شرکت باشد، جایز نیست؛ در غیر این صورت خرید و فروش سهام جایز است ولی باید از درآمدهای حرام آن پرهیز شود (توضیح‏المسایل، مدرسه‏ی باقرالعلوم، ۱۳۷۹، ص۷۵۲، م۲۸۵۹).

حکم جوایز بانکی بعد از افتتاح حساب قرض‏الحسنه:

سؤال: بانک‏ها برای حساب قرض‏الحسنه جوایزی پرداخت می‏کنند؛ گرفتن این‏گونه جوایز چه صورتی دارد؟

آیت‏الله گلپایگانی و فاضل لنکرانی می‏فرمایند: مانعی ندارد (استفتائات موجود در واحد پاسخ به سؤالات جامعه‏الزهرا، ص۳۲).

آیت‏الله خامنه‏ای می‏فرمایند: پس‏اندازهای قرض‏الحسنه و جایزه‏های آن اشکالی ندارد (اجوبه الاستفتائات، ص۴۷۵، س۹۴۶).

امام خمینی می‏فرماید: جایزه‏هایی که بانک‏ها یا غیر آن‏ها برای تشویق قرض می‏دهند یا مؤسّسات دیگر برای تشویق به خریدار و مشتری می‏دهند، با قرعه‏کشی حلال است (توضیح‏المسایل، ص۴۰۸، با استفاده از۲۸۵۸).

خرید و فروش چک مدّت‏دار

سؤال: خرید و فروش چک (مدّت‏دار) در چه صورتی جایز است؟

مقام معظم رهبری: فروش چک به شخص ثالث به مبلغ کمتر جایز نیست ولی فروش آن به بدهکار اشکال ندارد (استفتائات جدید (۱)، پایگاه اطّلاع رسانی دفتر مقام معظّم رهبری، ص۶۷).

امام خمینی می‌فرماید: فروش آن از سوی طلبکار به بدهکار اشکال ندارد ولی فروش آن به شخص سوم صحیح نیست(توضیح‌المسائل، م۲۸۳۹).

آیات عظام سیستانی و مکارم شیرازی و نوری همدانی می‌فرمایند: اگر فروشنده‌ی چک، مبلغ آن را از صادرکننده‌ی چک طلبکار باشد، فروش آن ( به بدهکار یا شخص دیگر) به قیمت کمتر و به صورت نقد، اشکال ندارد( سیستانی: توضیح‌المسائل، عملیات بانکی،م۲۸؛ مکارم شیرازی: توضیح‌المسائل، م۲۴۲۹؛ نوری همدانی: استفتائات،ج۲،س۴۲۶و۴۲۷).

آیت‌الله وحید خراسانی می‌فرماید: بنابر احتیاط واجب جایز نیست(توضیح‌المسائل،م۲۸۶۹).

کارت‏های اعتباری

آیا کارت اعتباری در امور بانکی صورت شرعی دارد؟

مقام معظّم رهبری می‌فرماید: با توجّه به آنچه در اوراق ضمیمه به عنوان قرارداد کارت اعتباری مذکور و نیز تعهّدنامه آمده‌است چنین معامله‌ای صورت شرعی ندارد بلکه معامله ربوی و حرام و باطل است(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سئوالات جامعه‌الزّهرا،ص۱۷).

سؤال: من از کارت دستگاه خودپرداز استفاده می‏کنم که گه‏گاه (بدون این‏که پولی در حسابم باشد) از پول اعتباری کارت خرج می‏کنم، ولی باید یک درصدی اضافه بها به صورت ماهانه نسبت به آن مقدار پولی که از کارت استفاده کرده‏ام، بپردازم. اگر این بهره حساب می‏شود، کفّاره‏ی این گناه چیست و چگونه می‏توانم خود و خانواده‏ام را از این گناه در آینده خلاص کنم؟ چرا که باید در طی بیست ماه آینده این پول اعتباری را با اضافه بها پس دهم.

مقام معظم رهبری می‏فرمایند: اگر با استفاده از کارت اعتباری پول را به عنوان قرض دریافت کرده‏اید که بعداً با بهره بپردازید، اصل قرض صحیح است و پول قرضی حلال است، ولی درصد اضافه اگر بابت کارمزد نباشد ربا و حرام است و شما شرعاً بدهکار آن نیستید، اگرچه بانک خواه و ناخواه از شما خواهد گرفت (استفتائات جدید (۱)، پایگاه اطّلاع رسانی دفتر مقام معظّم رهبری، ص۶۷).

آیت‏الله مکارم شیرازی می‏فرمایند: در صورتی که واقعاً خدمات قابل ملاحظه‏ای که در عرف دارای ارزش است، ارائه شود و سود اضافی در برابر آن خدمات گرفته شود، مانعی ندارد و می‏تواند تحت عنوان عقد جعاله مندرج گردد، ولی اگر خدمات صوری است یا در بعضی موارد خدمتی وجود ندارد و تنها سود پول گرفته می‏شود، ربا و حرام است (استفتائات موجود در واحد پاسخ به سؤالات جامعه الزهرا، ص۱۷).

آیت‏الله صافی گلپایگانی می‏فرماید: کارت مذکور صورت شرعی ندارد (همان، ص۱۷).

دریافت وام با سند دیگری

سؤال: الف) برای دریافت وام مسکن، آیا می‏توان از سند منزل شخص دیگری استفاده کرد (درصورتی‏که بانک سند منزل همان شخص را می‏خواهد)؟

ب) و یا وام را برای مصارفی غیر از آن به کار برد؟

امام خمینی فرموده‏اند: الف) تابع مقرّرات دولت اسلامی است، اگر مخالف آن باشد جایز نیست.

ب) اگر شرط شده وام گیرنده وام را در مصرف خاصّی صرف کند، باید برطبق شرط عمل شود (استفتائات، ج۳، ص۴۹۲، با استفاده از س۲۶).

آیت‏الله خامنه‏ای می‏فرمایند: میزان در این گونه امور قوانین و مقرّرات مربوطه می‏باشد (استفتائات موجود در واحد پاسخ به سؤالات جامعه الزهرا، ص۲۱).

آیت‏الله سیستانی می‏فرمایند: اظهار امر خلاف واقع جایز نیست و تصرّف در اموال مأخوذ از بانک کلّاً باید با اجازه‏ی حاکم شرع باشد (همان، ص۲۱).

آیات عظام بهجت، تبریزی، صافی گلپایگانی، فاضل لنکرانی، مکارم شیرازی و نوری همدانی می‏فرمایند: جایز نیست و باید وام را مطابق قرارداد مصرف کرد (همان، ص۲۲).

امضای قرارداد وام بدون توجّه به مفاد قرارداد

سؤال: اگر هنگام گرفتن وام از بانک، گیرنده‏‏ی وام متن قرارداد را نخواند و از آن اطّلاعی نداشته باشد، آیا این معامله صحیح است؟

مقام معظّم رهبری می‏فرماید: اگر بانک به شخصی پول قرض می‏دهد و او هم قرض می‏گیرد، اشکال ندارد؛ اگرچه متن قرارداد را نخوانده باشد (همان، ص۱۸).

آیت‏الله سیستانی می‏فرماید: می‏تواند پول را به نیابت از حضرت آیت‏الله بگیرد و بعد به نیّت قرض از جانب ایشان بردارد و تصرّف نماید و اگر اقساط بانکی را بپردازد کفایت می‏کند (همان، ص۱۸).

آیت‏الله مکارم شیرازی و نوری همدانی می‏فرمایند: باید شرایط را بخواند و سپس قرارداد ببندد (همان، ص۱۸).

آیت‏الله فاضل لنکرانی می‏فرماید: اگر فی‏الجمله بداند که طبق موازین شرعی عمل می‏شود ولو جزئیات آن را نداند اشکالی ندارد (همان، ص۱۸).

حقّ واگذاری در دادن وام به دیگران

سؤال: آیا واگذار کردن وام به دیگران در قبال گرفتن مبلغی به عنوان حقّ‏الزّحمه یا حقّ واگذاری جایز است؟

آیات عظام خامنه‏ای، سیستانی، بهجت، تبریزی، مکارم شیرازی و نوری همدانی می‏فرمایند: واگذاری امتیاز وام به دیگری در ضمن عقد و یا هبه معوّقه به شرط آن‏که برخلاف مقرّرات نباشد، مانعی ندارد (همان، ص۲۷).

آیت‏الله صافی گلپایگانی و فاضل لنکرانی می‏فرمایند: جایز نیست (همان، ص۲۸).

سود بانکی

سؤال: بانک‏های جمهوری اسلامی اعلام کرده‏اند که به سپرده‏های ثابت سود ۱۳% پرداخت می‏شود. خواهشمند است مرقوم فرمایید اگر کسی با قصد دریافت سود، پولی در حساب مذکور بگذارد، گرفتن پول اضافی جایز است یا خیر؟

آیت‏الله خامنه‏ای می‏فرماید: عملیات بانکی که به تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای محترم نگهبان رسیده است، اشکال ندارد (همان، ص۳۳).

آیت‏الله مکارم شیرازی می‏فرماید: با توجّه به این‏که سپرده‏ها به عنوان مضاربه گذارده می‏شود، سود مضاربه اشکالی ندارد (استفتائات، ج۳، ص۴۹۸-۴۹۹، س۱۳۳۵).

آیت‏الله نوری همدانی: اگر متصدّیان، بانک‏ها را وکیل کنند که آن پول‏ها در فعّالیت‏های اقتصادی به کار گرفته شود و مبلغی از منافع را به صاحبان پول بدهند، مانعی ندارد (هزار و یک مسأله‏ی فقهی، ج۲، ص۱۳۵، س۴۶۵، قسمت ج).

آیت‏الله صافی گلپایگانی: اگر پرداخت سود تحت عنوان یکی از معاملات شرعی با مراعات شرایط شرعی آن باشد، مانعی ندارد و الّا جایز نیست (جامع‏الاحکام، ج۲، ص۳۰۵، س۱۹۹۴).

آیت‏الله فاضل لنکرانی: اگر کاملاً طبق ضوابط و مقرّرات بانک عمل شود، اشکال ندارد (جزوه‏ی امور بانکی، استفتائات موجود در واحد پاسخ به سؤالات جامعه الزهرا، ص۳۴).

آیت‏الله سیستانی: معاملات و سپرده‏گذاری بانکی جهت دریافت سود با چند شرط حلال است:

۱-    احتمال دهد که بانک به قرارداد فیمابین پای‏بند است.

۲-    به بانک وکالت بدهد و بانک سود علی‏الحساب بدهد.

۳-    پول را در راه فعّالیت‏های اقتصادی حلال و سودآور خرج کند.

۴-    به بانک وکالت دهد جهت تعیین حقّ‌الوکاله و کسر آن از سود حاصله.

وکالت دهد جهت مصالحه بین سود علی‏الحساب و سود حاصله (جزوه‏ی معاملات و امور بانکی، استفتائات موجود در واحد پاسخ به سؤالات جامعه الزهرا، ص۳۴).

امام خمینی (ره): گرفتن بهره‏ی پول جایز نیست، ربا و حرام است (استفتائات امام خمینی، ج۳، ص۵۶۷، سؤال۱۱ و استفتائات، ج۲، ص۱۳۲-۱۳۱-۱۳۰، سؤال۱۳۴-۱۳۵-۱۳۹-۱۴۲).

جریمه‏ی دیرکرد:

مبنای جریمه‏ی دیرکرد چیست؟ جریمه‏ی دیرکرد، شرط وجه التزام است و همه‏ی قراردادهای بانکی این بند را دارند. آیت‏الله صافی گلپایگانی هم آن را به عنوان وجه التزام قبول دارند. ایشان معتقدند جریمه‏ی دیرکرد، ربا نیست. فتوای ایشان بر مبنای مصوّبه‏ی شورای نگهبان است (بنابر اظهارات آقای رضایی، مسئول دفتر استفتائات مقام معظم رهبری، نظر ایشان نیز چنین بوده‏است).

معنای وجه التزام این است که وام گیرنده در ضمن قرارداد متعهّد شود که در صورتی‏که بدهی‏اش را به موقع نپرداخت، مبلغی را اضافه بپردازد؛ فرقی نمی‏کند به صورت درصدی باشد یا رقمی. مثل این‏که بگوید: بابت هر روز تأخیر یک درصد یا ده‏هزار تومان به شما می‏دهم.

البته، قرض‏دهنده شرط می‏کند؛ چرا که شرط معمولاً از طرف قرض‏دهنده و تسهیلات دهنده است. بانک شرط کرده است اگر تأخیر کردی، باید این قدر بدهی. مشتری هم متعهّد می‏شود که در صورت تخلّف و نقض پیمان، این مقدار را بپردازد. با این کیفیت، ربا محقّق نمی‏شود. البتّه در این بحث اختلاف فتوا وجود دارد. (پرسش و پاسخ بانکی، دکتر موسویان، عضو شوراهای فقهی بانک مرکزی، ص۷).

آیت‏الله سیستانی می‏فرماید: گرفتن این وام جایز نیست و اگر بانک دولتی باشد می‏توانید آن مبلغ را از طرف حضرت آیت‏الله به خودتان قرض بدهید و هنگام گرفتن آن از بانک نیّت قرض از بانک نکنید؛ بعداً اقساطی را که می‏دهید، کفایت می‏کند (استفتائات موجود در واحد پاسخ‏گویی به مسایل شرعی حرم مطهر رضوی، ص۲۵، واحد پاسخ به سؤالات جامعه‏الزهرا).

آیت‏الله فاضل لنکرانی می‏فرماید: اصل وام و پرداخت سود، اگر کاملاً طبق ضوابط و مقررات بانک باشد، اشکال ندارد، ولی اخذ دیرکرد، ربا و حرام است و گیرنده ضامن است (استفتائات موجود در واحد پاسخ به سؤالات جامعه الزهرا، ص۲۵).

آیت‏الله مکارم شیرازی می‏فرماید: جریمه‏ی دیرکرد با موازین شرع سازگار نیست؛ چون نوعی ربا محسوب می‏شود و خدمات خاصی در برابر آن نیست (همان، ص۱۷).

مصرف کردن وام در غیر جهت آن

سؤال: در صورتی‏که گیرنده‏ی وام قصد مصرف آن در مورد قرارداد را -که تعمیر خانه است- نداشته باشد، حکم وضعی و تکلیفی آن را بیان فرمایید؟

مقام معظم رهبری: اگر بانک، وامی را برای کسی که می‏خواهد خانه‏اش را تعمیر کند، اختصاص داده است، شخص دریافت کننده، اگر قصد تعمیر منزل را ندارد، از همان ابتدا حقّ گرفتن چنین مبلغی را نداشته است و مالک آن نمی‏شود و از تسهیلات بانکی باید در همان جهتی که تعیین شده استفاده کنند و در غیر آن جایز نیست (استفتائات جدید (۱)، پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، ص۶۶).

اخذ وام با سود در انگلستان:

سؤال: در انگلستان، به دانشجویان وام پرداخت می‏شود. یکی از شرایط این وام این است که دانشجو موظّف به بازپرداخت این وام نیست تا وقتی که بعد از فارغ‏التحصیلی پول دریافتی و حقوق سالانه‏ی او بالاتر از حدّ معین شود. هرچند قرض وام هم هر ماه افزایش پیدا می‏کند و بر اساس نرخ تورم اقتصاد در انگلستان این رشد صورت می‏گیرد. حال آیا قرض گرفتن این پول برای تحصیل که بر اساس سود مذکور است، جایز می‏باشد؟

مقام معظم رهبری: قرض مذکور که شرط سود در آن شده از نظر تکلیفی حرام است ولکن وام‏گیرنده مالک آن می‏شود و تصرّف در آن جایز است (همان، مبحث وام و معاملات بانکی، ص۶۶).