زهرا بیلندی
تعریف رشد و توسعه‌ی اقتصادی
رشد اقتصادی به افزایش تولید ناخالص ملی (GNP) یا تولید ناخالص داخلی (GDP) گفته می‌شود.
رشد اقتصادی به زبان ساده این است که میزان تولیدات یک کشور نسبت به قبل افزایش یافته یا اصطلاحاً رشد داشته باشد.
عوامل رشد اقتصادی
۱. عوامل اقتصادی
منابع طبیعی؛ تمرکز سرمایه، استفاده از روش‌های نوین در تولید با تغییرات تکنولوژی، سازمان‌دهی تولید (ر. ک. نخعی آغمیونی و نجارزاده،۱۳۸۲، ص۸۶).
۲. عوامل غیر اقتصادی
عوامل اجتماعی؛ شیوه‌ی تفکر اجتماعی، ارزش‌ها، نهاد، عرف و فرهنگ، سیاست و تشکیلات و نیز عامل انسانی که یک عامل مهم در رشد اقتصادی مدرن است.
تأثیر زکات بر رشد اقتصادی
مشهور فقیهان امامی، بلکه اکثریت آنان زکات را منحصر در نُه چیز دانسته‌اند که عبارتند از: گندم، جو، خرما، کشمش، شتر، گاو، گوسفند، طلا و نقره‌ی مسکوک.
بزرگانی مانند شیخ صدوق، شیخ مفید، سید مرتضی، شیخ طوسی، محقق حلی، شهیدین و بیشتر فقهای متأخّر و معاصر، این قول را اختیار کرده و برخی بر آن ادعای اجماع کرده‌اند (مروارید،۱۴۱۰ق، ج۵، ص۹). بعضی نیز همچون سید مرتضی و صاحب حدائق احادیثی را که ظاهر آن دلالت بر ثبوت زکات در پاره‌ای از حبوبات مثل برنج، ارزن و… دارد، حمل بر تقیه کرده‌اند (بحرانی، ۱۴۰۵ق، ج۱۲، ص۱۵۲) ولی شیخ مفید و شیخ طوسی و بیشتر فقیهان پس از آن دو، به استحباب این موارد فتوا داده‌اند (مروارید،۱۴۱۰ق، ج۵، صص۳۴، ۱۱۵، ۱۵۰، ۲۵۰، ۲۸۳). ولی دیدگاه غیرمشهور در میان فقیهان امامی مربوط به علمای پیشین همانند کلینی، ابن جنید و… است که قائل به وجوب زکات در بیش از اقلام تسعه بوده‌اند. بنابر نقل مرحوم کلینی، یونس بن عبدالرحمن در تبیین این حدیث که پیامبر ص زکات را در نه چیز قرار داد و سایر موارد را بخشید، می‌گوید: این مطلب مربوط به آغاز نبوّت پیامبر ص بود؛ همان گونه که نماز در آغاز بعثت، ده رکعت بود و سپس پیامبر ص هفت رکعت به آن افزود، زکات را نیز ابتدا در نه چیز واجب کرد و سپس آن را در همه‌ی حبوبات قرار داد (شعبانی، ۱۳۷۵، ص۱۱۵).
از آنجا که بعضی از دیدگاه‌های فقهی، زکات را یک منبع در بودجه‌ی عمومی، صرفاً در مواردی محدود و منحصر به چند مورد خاص می‌کنند و نیز به آن دلیل که نفقات و مخارج دولت بسیار گسترده‌تر و وسیع‌تر از آن است، این اقتضا دیده شده است تا منابع تأمین درآمد جدیدی تحت عنوان مالیات وضع گردد و امروزه افزون بر مالیاتهاى ثابت اسلامى (خمس، زکات، خراج، جزیه و انفال)، مالیاتی با عنوان مالیاتهاى متغیر (حکومتى) وجود داشته باشد و اختیار وضع آن بر عهده‌ی حاکم اسلامى گذاشته شود. در واقع این گونه مالیات‌های جدید به منظور تأمین سایر مخارج واجب دولت، با اصل معروف «ما لا یتم الواجب الا به فهو واجب»، توجیه می‌شود. در حالی که با توجه به اهمیت و جایگاه زکات، تحدید مصارف آن از حیث مفهوم و حیطه‌ی موضوع آن و منحصر دانستن مفهوم فی سبیل الله در یک یا چند مورد خاص صحیح نبوده و موارد ممکن و موجود بیشماری را نمی‌توان از آن مستثنی ساخت. پس اگر مفهوم فی سبیل الله را تعمیم دهیم و آن را شامل هر آنچه که در راستای اهداف کلی و مقدس حکومت اسلامی باشد بدانیم، مصارف زکات گسترده‌تر می‌شود و دلیل وجودی این نوع مالیات‌ها را ضعیف و کمرنگ می‌سازد.
در فتاوای برخی از فقهای بزرگ معاصر همچون حضرت امام خمینی ره در مفهوم فی سبیل الله چنین بیان شده: «فی سبیل الله یعنی کاری که مانند ساختن مسجد و مدرسه، منفعت عمومی دینی دارد یا مثل ساختن پل و اصلاح راه که نفعش به عموم مسلمانان می‌رسد و آنچه که برای اسلام و مسلمین نفع داشته باشد به هر نحو که باشد» (امام خمینی ره، بی‌تا، مسئله‌ی ۱۹۲۵).
این تفسیر یک مفهوم و دایره‌ی وسیع از موضوع فی سبیل الله را ترسیم می‌کند که شامل هر موردی می‌شود که برای جامعه‌ی اسلامی نفع داشته باشد مثل دفاع، امنیت، قضاء، تعلیم، بهداشت، حمل و نقل، برق و نیرو، سد و معدن و کارهای عام المنفعه و… که بدین ترتیب زکات از جمله‌ی بودجه‌ی عمومی به شمار خواهد آمد (رک. شعبانی، ۱۳۷۵، ص۱۱۵).
روایاتی نیز در بیان علت وجوب زکات ذکر شده و بر این موضوع دلالت دارد که تعیین مواد نه‌گـانه، در زمـان پیغمـبر اکرم ص فقـط به عنوان صـلاحدیـد و اعمال رویه‌ی حکومت وقت بوده و با شرایط اقلیمی و زمانی سنجیده شده، نه این که حکم ابدی خدا باشد. اگر مقدار مقرّر پیامبر ص، حتمى و ابدى و غیر قابل تغییر بود، افزودن ماده‌ی دیگرى به مواد زکات به وسیله‌ی امیر المؤمنین على ع بر خلاف قانون اسلامى بود.
زراره و محمد بن مسلم از امام صادق ع نقل می‌کنند که فرمود: «خداونـد در اموال اغنیـا برای فقرا حقی معین فرمـوده که برای آنـان کـافی است. اگر کـافی نبـود خداونـد آن حق را اضـافه می‌کرد. پس بینوایی فقیران مربوط به حکم خـدایی نیست، بلکه از اینجاست که اغنیا آنان را از حق خود محروم کرده‌اند. اگر مردم حقوق واجب را ادا می‌کردند فقیران به زندگانی درخوری می‌رسیدند» (حرعاملی، ۱۴۰۹ق، ج۹، ص۱۰).
از مجموع آنچه بیان شد به دست می‌آید که پرداخت بهینه‌ی زکات و عدم تحدید آن، می‌تواند چنان تحول و رونق اقتصادی در جامعه ایجاد نماید که جامعه از پرداخت مالیات‌های دیگر و حتی پرداخت بی حد و حصر سودهای بانکی بی‌نیاز گردند.
زکات در قرآن و روایات
منع و عدم پرداخت زکات بر بسیاری از مشکلات اقتصادی و تنگناهای مالی جامعه دامن زده و در پی خود تباهی‌های بسیاری به بار می‌آورد. این در حالی است که پرداخت درست آن می‌تواند مشکلات اقتصادی و تنگناهای مالی و اخلاقی و روانی جامعه را برطرف سازد و آن‌ها را سامان دهد. ایتای زکات از دستورات اکید و اولیه‌ی تمام انبیای الهی بوده است. آیات متعددی در قرآن (انبیاء/ ۷۳ و مریم/ ۵۴) شاهد این مدعاست که ایتای زکات به عنوان یک تشریع الهی جهت عموم افراد و اهل و قوم انبیا بوده است.
در برخی از روایات نیز به راز و فلسفه‌ی وجوب زکات توجه شده است. حضرت علی ع در بیانی نورانی می‌فرماید: «… فما جاع فقیرٌ الّا بما متّع به غنیٌّ و اللّه تعالی سائلُهمْ عنْ ذلکَ»؛ هیچ نیازمندی گرسنه نماند جز به خاطر آن که ثروتمندی از حقوق او بهره برد و خدای والا از توانگران در مورد این حق‌کشی بازخواست خواهد نمود (سیدرضى، ۱۴۱۴ق، حکمت۳۲۰، ص۴۷۴).
مالیات و تأثیر آن بر رشد اقتصادی
دولتمردان همواره براى اداره‌ی تشکیلات خود، نیازمند منابع مالى هستند. آنان در گذشته این اموال را یا از راه املاک اختصاصى دولت فراهم مىکردند یا از مردم و صاحبان املاک خصوصى، خراج زمین مىگرفتند و یا از حاکمان محلى و تحت‌الحمایه‌ی خود باج دریافت مىکردند (مصباحی، ۱۳۷۱، ص۳۵۲). در تاریخ آمده که در یونان قدیم، دولت از راه دریافت حقوق گمرکى و عوارضبندى اداره مىشده است. امپراتورى روم نیز از راه کشورگشایىها و باجهایى که آن سرزمینها مىپرداختند، تأمین مالى مىشده است (پیرنیا، ۱۳۵۵، صص۷و۸) .
تشابهات زکات و مالیات
معمولاً دولت‌ها در وضع و تنظیم قانون مالیات، مقاصد و مصارف و اهداف اقتصادی اجتماعی را مد نظر داشته‌اند تا بتوانند از محل درآمدهای مالیاتی، هزینه‌های لازم منافع و مصالح مهم اقتصادی جوامع را تأمین نمایند. به همین ترتیب حاکمیت اسلامی نیز از محل درآمدهای حاصل از زکات در مواردی همچون فی سبیل الله و طبقه‌ی فقیر و مساکین (رفع محرومیت و فقر) و سایر اصناف مستحقان زکات هزینه می‌نماید و از این جهت بین مصارف مالیات و زکات نوعی تطابق عملی وجود داشته است. به طور مثال:
– همان گونه که در وضع مقدار مالیات قانونی، حجم نیازها و برنامه‌ها، اهداف، هزینه‌ها و نیز شاخص‌های کلان اقتصادی مورد ملاحظه قرار می‌گیرد، قانون زکات نیز اساساً به صورت یک ابزار تأمین مالی حکومت اسلامی با ضریب انعطاف‌پذیری بسیار بالا می‌تواند قابلیت کاربردی داشته و به عنوان یک منبع درآمد برای تأمین مخارج و هزینه‌های کلان تلقی شود؛ یعنی حکومت و دولت اسلامی زکات و ابعاد آن را مطابق با بودجه‌ی عمومی دولت اسلامی تقدیر و تعیین می‌نماید و از نصاب‌ها و موارد و مقادیر اخراج زکات بسان نرخ‌های انعطاف‌پذیر همانند نرخ‌های مالیاتی در موارد مختلف استفاده نماید.
– همان گونه که مالیات‌های رایج به عنوان یک قانون اقتصادی-اجتماعی در کلیه‌ی کشورهای دنیا با ابعاد و اجزای آن وضع و لازم الاجرا گردیده و تخلف از آن، مجازات‌های مقرر را در پی دارد، قانون جاودانه‌ی زکات نیز در شرع مقدس اسلام به عنوان یک قانون اقتصادی و اجتماعی لازم الاجراست و تخلف از آن، هم موجب عذاب اخروی و هم مواجهه با مجازات در حکومت اسلامی خواهد بود.
به فرموده‌ی امام باقر ع «بُنِیَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ الصَّلَاهِ وَ الزَّکَاهِ وَ الصَّوْمِ وَ الْحَجِّ وَ الْوَلَایَهِ» (کلینی، ۱۴۰۷ق، ج۲، ص۲۱، ح۸).
البته متأسفانه امروزه تصویر زشتی از چهره‌ی منطقی مالیات ترسیم شده و سبب گردیده که مردم از پرداخت این حق مشروع و سازنده، ابا و اکراه داشته و آن را یک جریمه و تحمیل فشار تلقی کنند و نشانه‌ای از قصد تقرب الی الله و عبادت در آن نبینند. این موضوع منعکس‌کننده‌ی این معناست که مالیات به دلیل احساس تحمیلی بودن آن نمی‌تواند آثار معنوی و نفسانی مثبت حاصل از زکات از قبیل شکران نعمت، قصد قربه الی الله و مبارزه با بخل نفسانی و حب مال را داشته باشد. در حالی که زکات علاوه بر این که بسان مالیات جنبه‌ی اقتصادی مشابه دارد، یک دستگاه انسان‌سازی و معنویت‌پروری نیز بوده و از عبادات رکن دین به شمار می‌آید (رک. شعبانی، ۱۳۷۵، ص۱۴۷).
الزام حکومتی پرداخت زکات در اسلام
اسلام در مورد فریضه‌ی زکات تنها به صدور حکم آن اکتفا ننموده بلکه رسول الله ص مأمور بودند آن را از مالکین اموال زکوی اخذ نمایند؛ ولو آن که به قتال، محاربه و لشکرکشی هم منجر شود. لذا مأموران پیامبر ص و خلفای صدر اسلام از همان ابتدا زکات را جمع آوری می‌کردند. جز در زمان عثمان که به نقل از سیوطی در الاوائل چنین آمده است: «اول من فوض الی الناس اخراج زکوتهم عثمان بن عفّان»؛ اولین کسی که اخراج زکات را به خود صاحبان اموال زکوی تفویض و واگذار نمود و به صورت اجباری و با ارسال مأمور، زکات را جمع‌آوری نکرد عثمان بن عفان بود (هیربد، ۱۳۵۲، ص۸۷).
بنابراین همان طور که از تاریخ، سیره و روایات برمی‌آید، ایتای زکات اساساً فرض اجباری است که می‌توان در مواجهه با افرادی که از پرداخت آن امتناع می‌ورزند، متوسل به زور و قانون و حتی قتال شد. در آیاتی از قرآن کریم، پیامبر ص به جهاد با کسانی دعوت می‌شود که حاضر به پرداخت زکات نیستند: «فأن تابوا و اقاموا الصلوه و اتوا الزکوه فاخوانکم فی الدین» (توبه/ ۱۱).
توجه اسلام به مبنای عدالت در زکات
افزایش انگیزه برای فعالیت اقتصادی بیشتر، در گرو اجرای عدالت است. عدالت نیز در آن است که هر کس به میزان سعی و تلاش خود بهره‌مند و برخوردار باشد. حال ممکن است فردی با تلاش بیشتر به نتایجی بهتر و بالاتر از کسی که کمتر تلاش نموده، برسد که ظهور چنین تفاوتی عین عدالت است و بالعکس مساوی و مشابه قرار دادن این دو در یک سطح واحد، عین ظلم و تبعیض خواهد بود.
علامه طباطبایی در باب معنای عدالت چنین می‌فرماید: «هی اعطاء کل ذی حق من القوی حقه و وضعه فی موضعه الذی ینبغی له»؛ عدالت این است که هر نیرویی هر حقی دارد به حق خود برسد و در جایی که شایسته است قرار گیرد (طباطبایی،۱۳۹۰، ج ۱، ص ۳۷۱).
توجه اسلام به مبنای عدالت به عنوان یک معیار و مقیاس احکام و قوانین شرعی و فلسفه‌ی بعثت انبیا اقتضا می‌کند نصاب‌های زکات را که یک مالیات نسبی است نه تصاعدی، مطابق یک معیار عادلانه و ثابت وضع نماید تا ضمن حفظ تفاوت‌های بین صاحبان اقلام مشمول زکات به هیچ وجه تبعیض و چندگانگی در آن ملاحظه نشود. از باب مثال در نصاب اول طلا مقدار آن از هر بیست مثقال شرعی است، مستقل از این که صاحب این درآمد هزاران مثقال طلا داشته باشد یا تنها بیست مثقال. یا در نصاب دوّم طلا که چهار مثقال شرعی است آن هم به همین میزان زکات خواهد داشت بدون آن که فرقی باشد بین کسی که هزاران مثقال طلا دارد یا چند مثقال معدود و ناچیز. به همین ترتیب است برای نصاب نقره که به دلیل تشابه بحث از تشریح آن اجتناب می‌گردد.
در خصوص نصاب غلات نیز حد معلومی از آن؛ یعنی تقریباً ۲۸۸ من تبریز تعیین شده و مقدار زکات آن در صورت دیمی بودن و یا در صورت آبیاری با دلو یا به نسبتی بین این دو در صورت هم دیمی و هم آبی بودن می‌باشد که آن هم مستقل از مقدار کل محصول تولیدشده است که فی الواقع افراد به دلیل مقادیر متفاوت از برداشت محصول در سطوح متفاوتی قرار می‌گیرند. فلذا معیار عدالت در این خصوص نیز دقیقاً قابل ملاحظه و محسوس خواهد بود (رک. شعبانی، ۱۳۷۵،ص۱۱۵).
نتیجه
انحصار زکات در مواردی محدود که از نظر تعیّن خارجی در بسیاری از بلاد اسلامی مقدار آن اندک است یا اساساً وجود ندارد، به هیچ وجه پاسخگوی نیازهای جامعه نبوده و با این شرایط غرض و حکمت الهی در وضع قانون زکات تأمین نخواهد شد. مثلاً اگر امروز در سرزمین حجاز مطابق حکم اقلام تسعه عمل شود و صاحبان صنایع و منابع سرشار نفت و نفتخواران بزرگ بین‌المللی در آن ناحیه که امروزه از بزرگ‌ترین ثروتمندان دنیا شناخته شده‌اند، از پرداخت زکات معاف شوند، این سیاست دقیقاً مغایر با غرض شارع در وضع قانون زکات است. پس اگر زکات از روی حکمت بالغه وضع شده باشد، می‌بایست به عنوان یک رکن اساسی اسلامی در هر زمان و شرایطی قابل تحقق باشد. لذا با انحصار موارد زکات در اشیای معدود و احیاناً ناموجود نمی‌توان پذیرفت که این امر واجب کماکان به عنوان یک حکم و یک رکن جاودانه‌ی اسلامی ثابت، برقرار و جاودانه و در عین حال عالمگیر بماند. مضاف بر این که اساساً زکات به عنوان یک منبع تأمین مالی حکومت اسلامی است که این منابع حسب اعصار و امصار با یکدیگر متفاوت خواهد بود. بنابراین چه مانعی دارد اگر اصل حکم زکات را که در قرآن کریم به صورت مطلق و عام آمده به عنوان قانون اساسی اسلام بدانیم و موارد تعلق زکات را در اختیار متصدی حکومت اسلامی قرار دهیم تا به مقتضای نیازها و شرایط، موارد تعلق زکات را تعیین و در مابقی آن‌ها اعلام عفو نماید؛ یعنی این اصل را بپذیریم که هر چیزی بالقوه می‌تواند مشمول زکات باشد مگر مواردی که حاکم، آن‌ها را مستثنی سازد و تخصیص به نفی زند. همان گونه که رسول الله ص نیز به عنوان حاکم اسلامی بر حسب مقتضیات زمان خویش، موارد مشمول زکات را نه قلم اعلام داشته و مابقی را مورد عفو قرار داده‌اند (رک. شعبانی، ۱۳۸۸، ش ۳).
نکته‌ی قابل توجه دیگر این که اگر خدا می‌خواست میزان زکات و انواع مواد زکوی، ثابت و لایتغیّر باشد، دستوری مولوی و قطعی می‌داد همانند دستورات تقسیم ارث. علاوه بر این برای تجاوز از حدودش مجازات هم قائل می‌شد (ایزادی، ۲۰۱۷م).
بنابراین قبول جهانی و ابدی بودن دستورهای اسلام تأکیدی است بر این که مکانیزم زکات باید عملاً قادر باشد در تمام اجتماعات و در همه‌ی زمان‌ها و مکان‌ها، احتیاجات عمومی مردم را برطرف کند. اگر احیاناً با پیشرفت اجتماع و بالا رفتن قدرت تولیدی مردم، بعضی از نیازهای اجتماعی تقلیل یافت ـ مثلاً در اجتماع فقیری نبودـ نرخ زکات و یا انواع مواد زکوی به همان نسبت کم شود تا امکان ذخیره و در نتیجه سرمایه‌گذاری در عمران و توسعه‌ی بیشتر فراهم گردد و اگر فرضاً به عللی احتیاجات عمومی مردم زیادتر شود، نرخ تعیین شده‌ی زکات و یا انواع مواد زکوی زیادتر گردد. بدین ترتیب چون مقدار زکات وصولی بر حسب نیازهای جامعه برای مصارف هشتگانه‌ی صدقات در اجتماعات مختلف و در زمان‌های مختلف متفاوت است، لذا نرخ زکات و انواع مواد زکوی باید سیال، دینامیک و متغّیر باشد و در هر عصر با نظر و صلاحدید متخصصین فن، تعیین و اعلام گردد.
منابع
* قرآن
۱. بحرانی(آل عصفور)یوسف؛ الحدائق الناظره فی احکام العتره الطاهره، ج۱۲، قم، انتشارات جامعه مدرسین، ۱۴۰۵ق.
۲. پیرنیا، حسین؛ مالیه عمومى، تهران، امیرکبیر، ۱۳۵۵ .
۳. حر العاملی، محمد؛ وسائل الشیعه، ج ۹ و ۱۵، قم، مؤسسه آل البیت ع، ۱۴۰۹.
۴. خمینی(ره)، روح الله؛ رساله احکام، تهران، راه امام، بی‌تا.
۵. شعبانی، احمد؛ تحلیلی پیرامون زکات، زکات یا مالیات، کدامیک؟، مجله پژوهشی دانشگاه امام صادق ع، شماره ۳، بهار ۱۳۷۵.
۶. طباطبایی، محمد حسین؛ المیزان فی تفسیر القرآن، بیروت، مؤسسه الاعلمی للمطبوعات، ج ۱، چاپ دوم، ۱۳۹۰.
۷. کلینی، محمد؛ کافی، ج ۲ و ۳، تهران، دارالکتب الاسلامیه، ۱۴۰۷ق.
۸. مروارید، علی اصغر؛ ینابیع الفقهیه، ج ۵، بیروت، دار التراث، ۱۴۱۰ ق.
۹. مصباحی، غلامرضا؛ مبانى اقتصاد اسلامى، تهران، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، سمت، ۱۳۷۱.
۱۰. نخعی آغمیونی، منیژه، نجارزاده، رضا؛ واژگان کلیدی اقتصاد خرد و کلان، تهران، شرکت چاپ و نشر بارزگانی، ۱۳۸۲.
۱۱. موسوى (سیدرضى)؛ محمد، نهج البلاغه، قم، مؤسسه نهج البلاغه، 1414.
۱۲. هیرید، علی؛ بحثی درباره مسایل اقتصادی اسلام، قم، هیربد، ۱۳۵۲.
۱۳. http://www.ahl-alquran.com/arabic/printpage.php?doc_type=60&doc_id=1759
ایزادى، على، زکات پویا، 17 نوامبر ۲۰۱۷.
