فاطمه خدابخشی
تولید به معنای ساخت یک شیء فیزیکی با استفاده از کارگر، مواد اوّلیه و ابزاراست (ریموند آر مایر،۱۳۷۰، ص ۱۱). تولید در آغاز در تمام جنبه‌های تولید متّکی بر کارگر دستی بود. امّا مکانیزاسیون مدرن و ماشین‌آلات پیشرفته با توسعه‌ی علوم گسترش یافت و جایگزین کارهای دست‌ساز گردید. این امر زمینهی افزایش نرخ رشد تولید را فراهم کرد. این پدیده که به انقلاب صنعتی معروف شد از انگلستان آغاز گردید و به تدریج اروپا و آمریکا را فرا گرفت. (سروپ کالپاچیان، استیون آراشمید، ۱۳۸۵، ص۵). موج این انقلاب به کشورهای روسیه، چین و کشورهای آسیای جنوب شرقی نیزرسید و این کشورها نیز رشد بالای تولید را تجربه کردند.
کشور ما ایران نیز از استعدادهای بالقوه‌ای برای ایجاد تحوّل و انقلاب صنعتی برخوردار شد تا نرخ رشد تولید در کشور افزایش یابد. امّا برخی عوامل، مانع از ایجاد این تحوّل گردیده است. عدم توجّه به فرهنگ پیشرفت و تعالی، نبود زیرساخت‌های لازم پژوهشی برای شکل‌گیری اقتصاد دانش‌بنیان، عدم شناخت منابع تولیدی سودآور جهت بهره‌برداری مناسب از آن‌ها و نبود نظارت بر چرخه‌ی تولید از بنیادی‌ترین موانع محسوب می‌گردند که بارها مورد تأکید محقّقین و پژوهشگران داخلی و خارجی قرارگرفته‌اند. بدیهی است با رفع این موانع، تولید داخلی تقویت شده و زمینهی تحقّق اقتصاد مقاومتی فراهم می‌گردد (بیانات در دیدار کارگران سراسر کشور، ۹/۲/۱۳۹۴).
امّا سوال اصلی این‌جاست که راه‌های برون‌رفت از این موانع چیست؟
صاحبنظران راه‌های بسیاری را برای رفع این موانع پیشنهاد کرده‌اند که پس از بررسی و مقایسه‌ی آن‌ها با یکدیگر برخی از آن‌ها اصولی‌تر و بنیادی‌تر بوده و راه را برای رفع موانع جزئی‌تر هموار می‌کردند. این اصول پس از تحلیل و تطبیق با شرایط کنونی کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد:
الف)گسترش فرهنگ پیشرفت و تعالی
یکی از عوامل تأثیرگذار بر میزان تولید، فرهنگ حاکم بر جامعه است (نورمن بوکانان و هوارد الیس، ۱۳۴۴، ص۴۷). علم و تکنولوژی به مثابه‌ی درختانی هستند که تنها زمانی رشد می‌کنند که در زمین حاصلخیز و آباد کاشته شوند. این زمین حاصلخیز و آباد، فرهنگ و آداب و رسوم حاکم بر جامعه است (علی‌رضا سربندی فراهانی، ۱۳۸۴، ص۱۳۵). به عنوان مثال کشورهای جنوب شرق آسیا امکانات و مواهب طبیعی کمتری نسبت به کشورهای خاورمیانه دارند. با وجود این در سایه‌ی فرهنگ توسعه‌گرا و علم‌پرور توانستند به وضعیّت مناسب‌تری از نظر تولید دست یابند. در این کشورها مردم اهداف گروهی و ملّی را بر منافع شخصی مقدّم می‌دارند و افرادی سختکوش و منظّم هستند (همان، ص۱۳۶). بنابراین تلاش برای توسعه‌ی فرهنگ اسلامی که دربرگیرنده‌ی تمام مولّفه‌های لازم برای گسترش فرهنگ پیشرفت و تعالی چون علم‌گرایی، سختکوشی، نظم و… است، بستر مناسبی برای رشد علم و تکنولوژی در کشور فراهم خواهد کرد.
ب) اختصاص بودجه‌ی کافی به امور پژوهشی
از دیگر موانع تولید در کشور، عدم اختصاص بودجه‌ی کافی به امور پژوهشی است. کشور ما محقّقین و پژوهشگران توانمندی دارد که تاکنون توانسته‌اند در عرصه‌ی علوم جدید از جمله لیزر، نانوتکنولوژی و میکروالکترونیک بسیار موفّق ظاهر شوند و حتّی به چرخه‌ی کامل سوخت هسته‌ای نیز دست یابند و در ساخت واکسن به خودکفایی برسند. امّا متأسّفانه عدم اعتماد به نیروهای داخلی و عدم سرمایه‌گذاری مناسب در این بخش سبب کاهش نرخ رشد تولید در کشور شده است.
بی‌تردید پژوهش زیربنای تولید دانش و توسعه‌ی علم و فناوری است (علی رضا سربندی فراهانی،۱۳۸۴،ص۱۳۱) و بدون فعالیّت‌های پژوهشی، دستیابی به تکنولوژی‌های جدید و تولیدات انبوه تقریباً غیرممکن است.
در حال حاضر به علّت کم‌توجّهی به امر پژوهش و کمبود تجهیزات و امکانات مناسب شاهد پدیده‌ای به نام فرار مغزها هستیم. به ازای هر نیرویی که مهاجرت می‌کند یک پروژه‌ی تحقیقاتی، یک ابتکار و یک نوآوری که بالقوّه از آن کشور بوده است از دست می‌رود و در اختیار بیگانگان قرار می‌گیرد (رضا علی محسنی،۱۳۸۱، ص۱۲۳).
بنابراین می‌توان با فراهم کردن بسترهای پژوهشی مناسب در کشور این قشر تأثیرگذار را حفظ کرد. حمایت از متخصّصین لایق کشور و اعطای بورس تحصیلی به آن‌ها برای تکمیل اطّلاعات و تجربیّات علمی‌شان از دیگر اقدامات موثّر در این زمینه است. فرستادن هر یک از این متخصّصین به کشور مولّد یک فناوری می‌تواند مانع هزینه‌های آزمایش و خطا گردد. علاوه بر این‌که این متخصّص در بازگشت صدها متخصّص دیگر همچون خود را آموزش خواهد داد. با افزایش تعداد متخصّصین و پژوهشگران، کشور به قطب پژوهشی منطقه بدل خواهد شد و بستر برای مهاجرت استعدادهای پژوهشی کشورهای دوست و غیر استعمارگر فراهم می‌گردد. گردش و تبادل اطلاعات میان نخبه‌های پژوهشی کشور و این استعدادهای پژوهشی تولید و بومی‌سازی تکنولوژی‌های نوین در کشور را تسریع خواهد کرد.
ج) تقویّت منابع تولید
یکی از مهمترین موانع تولید، کمبود منابع تولید است. منظور از منابع تولید، نیروی انسانی اعم از کارگران، متخصّصین و مدیران و سرمایه‌های نقدی و فیزیکی مانند زمین، ماشین‌آلات و تجهیزات صنعتی است.
هرچند جمعیّت جوان کشور ما منبعی قوی برای امور تولیدی است امّا این نیروی جوان به صورت برنامه‌ریزی شده و برای گسترش امور تولیدی خاص آموزش ندیده‌اند. بنابراین ما نیازمند نیروی کاردان، ماهر و آموزش‌دیده در عرصه‌ی صنایع تولیدی هستیم.
به عقیده‌ی محقّقین یکی از علل عدم پیشرفت اقتصادی کشورها کمی تعداد مدارس فنی و حرفه ای نسبت به جمعیّت این کشورهاست (نورمن بوکانان،هوارد الیس،۱۳۴۴،ص۵۹). نگاهی واقع‌بینانه به وضعیّت آموزشی کشور این امر را تأیید می‌کند. اکثر ایرانی‌ها معمولاً پس از اخذ مدرک دیپلم فاقد هر گونه مهارت عملی در زمینهی صنایع تولیدی هستند. گنجاندن برخی دروس فنی و حرفه ای در میان دروس نظری و غنی‌سازی و گسترش مدارس فنی و حرفه‌ای می‌تواند این نقص را تا حدودی جبران نماید. همچنین ایجاد ارتباط میان صنایع تولیدی و مدارس فنی و حرفه‌ای برای پرورش کارگر ماهر و ایجاد ارتباط میان این دسته از صنایع و دانشگاه‌ها برای پرورش متخصّص ماهر گامی موثّر در این زمینه است. از این رو عمل صنعتی کردن کشور تنها جنبه‌ی مادی ندارد بلکه به عوامل انسانی بستگی تام دارد.
پرورش عوامل انسانی مناسب نیز نیازمند برنامه‌ریزی و زمان‌مندی مناسب است. مسلماً افراد را نمی‌توان یک‌شبه وارد امور صنعتی کرد بلکه می‌بایست برای تعلیم و تربیت آن‌ها مقدّمات لازم را فراهم کرد (همان، ص۳۰۳). البته آموزش عوامل انسانی به تنهایی کافی نیست بلکه نیاز به تغذیه‌ی جسمی و فکری آن‌ها نیز هست. گاهی کمی تولید نتیجه‌ی تغذیه‌ی نامناسب و عدم رعایت امور بهداشتی است که موجب ناتوانی و کم‌کاری نیروی انسانی می‌گردد (همان، ص۵۱) و یا نتیجه‌ی عدم پشتکار و نظم آن‌هاست که در این موارد می‌بایست افراد از نظر روحی و فکری تغذیه گردند تا فعالیت‌های تولیدی، ثمربخش گردد (همان، ص۵۳).
برنامه‌ریزی و اتّخاذ تدبیرهای مناسب برای افزایش میزان تولید در جامعه بر عهده‌ی یکی از مهمترین منابع تولید یعنی مدیران جامعه است. نگاهی به تاریخ ایران نشان می‌دهد هرگاه مدیران لایق و شایسته‌ای امور را در دست گرفته‌اند، حرکت کشور به سوی پیشرفت علم و فناوری تسریع شده است. چنانچه زمانی که امیرکبیر صدارت را در دوره‌ی ناصری به دست گرفت، تحوّلات شگرفی در آموزش‌های علمی و دیگر حوزه‌ها پدیدار گشت.
تجربه‌ی پیشرفت صنعتی ژاپن نیز اهمیّت وجود یک دولت مرکزی و نیرومند را ثابت می‌کند. ژاپن در سال ۱۸۶۸ کشوری فقیر بود ولی در سال۱۹۱۴ در میدان اقتصاد جهانی قدرت قابل ملاحظه‌ای کسب کرد. این بدان معناست که مدیران این کشور در کمتر از پنجاه سال توانستند تحوّلی عظیم در عرصه‌ی تولیدات صنعتی ایجاد کنند. آن‌ها از مالیات و تورّم اقتصادی استفاده کردند تا به منابع حقیقی داخلی دست یابند و از این طریق توانستند ماشین‌آلات و وسایل تولیدی را از خارج برای پیشرفت صنعت تهیّه کنند.
در فرانسه و آلمان نیز دولت‌ها سبب ترقّی کشاورزی شدند. دراغلب کشورهای اروپای غربی نیز به علّت نبود سرمایه‌گذار کافی، دولت‌ها نقش سرمایه‌دار و سرمایه‌گذار را بازی کردند و سبب رشد تولید و انقلاب صنعتی در کشورشان شدند (همان، صص۲۸۰-۲۴۶).
تجربه‌ی تاریخی این کشورها نشان می‌دهد دولت‌ها می‌توانند با شناخت صحیح منابع و سرمایه‌گذاری‌های حساب‌شده، زمینهی رشد نرخ تولید را فراهم کنند. بنابراین برای افزایش نرخ رشد تولید نیاز به یک دولت مقتدر است که با نظارت و کنترل صحیح جلوی دلّالان اقتصادی را بگیرد و با کنترل تورّم سبب ثبات نسبی در قیمت کالاها و مواد اولیّه گردد تا زمینهی سرمایه‌گذاری در امور تولیدی برای دولت و بخش خصوصی فراهم گردد. البته بهره‌وری مناسب در این زمینه مستلزم شناخت صحیح منابع پربازده است.
از دیگر عواملی که مانع افزایش نرخ رشد تولید می‌گردد کمبود سرمایه های نقدی وفیزیکی است. خوشبختانه کشور ما از منابع طبیعی بسیاری چون نفت،زمین حاصلخیز ، آب وهوای مناسب و.. برخوردار است. و می تواند از طریق فروش انواع فراورده‌های نفتی و محصولات کشاورزی و دیگر منابع طبیعی ارز مورد نیاز برای تجهیز پژوهشگاه ها وصنایع داخلی را فراهم کند.
د) بهره برداری مناسب از منابع
بهره برداری مناسب از منابع یکی از سرچشمه های تولید در جامعه است (نورمن بوکانان،هوارد الیس،۱۳۴۴،ص۴۷). بنابراین در صورتیکه منابع موجود به درستی مورد بهره برداری قرار نگیرند نرخ رشد تولید کاهش می یابد. در سال‌های اخیر بیش‌ترین بهره برداری از منابع نفتی و معدنی صورت گرفته است وکم‌تر توجّهی به سایر حوزه‌های تولید چون بخش کشاورزی شده است. در صورتیکه با توسعه‌ی بخش کشاورزی علاوه بر تأمین مواد غذایی داخل کشور و موادّ خام برخی صنایع داخلی، می‌توان با صدور مازاد محصولات تولید شده ارز خارجی مورد نیاز برای وارد کردن ماشین آلات صنعتی جهت تجهیز و مدرنیزه کردن بخش صنعت را تأمین کرد (علی میلانی،۱۳۷۷،ص۱۶۶). وارز حاصل از فروش نفت را برای توسعه زیرساخت‌های داخلی ذخیره کرد. هرچند آمارها نشان از توان بالقوه بخش کشاورزی در زمینه صادرات دارد و فروش کالاهای کشاورزی همواره در بین صادرات غیر نفتی ایران رتبه‌ی اوّل را داشته است. امّا میزان سرمایه گذاری در بخش کشاوزی در سال های مختلف به مراتب کمتر از سرمایه گذاری در بخش‌های دیگر چون صنعت و معدن بوده است (همان، ص۱۷۴). در نتیجه بهره‌وری نیروی کار و سرمایه در زیر بخش‌های صنایع کشاورزی چون صنایع چوبی، نسّاجی، پوشاک و چرم کاهش و بهره‌وری نیروی کار و سرمایه در زیر بخش‌های صنایع شیمیایی و صنایع فلزات اساسی افزایش یافته است (حسن سبحانی و حمید عزیز محمّد لو،۱۳۸۷، ص۱۱۶). این امر لزوم سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و بهره برداری مناسب از محصولات این بخش را نشان می دهد.
ه)نظارت بر چرخه‌ی تولید
یکی از موانع تولید در ایران اختلال در چرخه تولید است. یک چرخه تولید طبیعی مشتمل بر مراحل تولید، بازاریابی و تأمین مالی است. بدین صورت که پس از مرحله‌ی تولید می‌بایست بازاریابی صورت گیرد تا کالاها و خدمات ایجاد شده تبدیل به پول گردند و سپس پول تأمین شده جهت جایگزینی منابع مصرف شده و اغلب جهت افزایش ظرفیت تولیدی سازمان به کار برده شود (ریموند آر مایر،۱۳۷۰، ص۱۲). در برخی موارد پس از تولید محصولات به جهت بازاریابی نامناسب و دخالت دلالان در چرخه‌ی تولید محصولات به قیمت ارزان از تولید کننده خریداری می‌گردد و با قیمت چند برابری در اختیار مصرف کننده قرار می گیرد. این عامل نه تنها سبب کاهش مصرف در بازار می گردد. بلکه به جهت عدم بازگشت منابع مالی مناسب تولید کننده را نیز از تولید مجدد محصول مأیوس می کند. از این رو نظارت وکنترل دستگاه‌های نظارتی بر تمام مراحل چرخه‌ی تولید می‌تواند سبب بازدهی بهتر و افزایش نرخ رشد تولید گردد.
نتیجه و پیشنهاد
افزایش نرخ رشد تولید در کشور نیازمند یک تحوّل و انقلاب صنعتی است و این انقلاب نیز مستلزم یک انقلاب و تحوّل فرهنگی است؛ فرهنگی چون فرهنگ غنی اسلام که خواستار پیشرفت و تعالی است و از پروژه‌های تحقیقاتی و ابتکارات علمی استقبال می نماید در چنین فضایی است که پرورش نیروهای انسانی ماهر، متخصص و مدبّر تسهیل می‌گردد. و با مدیریت صحیح این نیروها راه برای بهره‌برداری مناسب از همه‌ی منابع تولید هموار می شود. وبا نظارت بر مراحل بازاریابی و تأمین مالی نرخ رشد تولید افزایش می یابد. در این صورت نه تنها نیازهای داخلی کشور تأمین می گردد. بلکه با صدور برخی کالاها به خارج ارز موردنیاز برای تجهیز پژوهشگاه‌ها و صنایع داخلی نیز فراهم می شود. و راه برای انقلاب صنعتی در کشور تسریع می‌گردد. البتّه برای شروع این انقلاب صنعتی نیاز به یک دولت مرکزی و قدرتمند است. که با تجهیز زیرساخت‌های داخلی و برقراری رابطه با کشورهای دوست و غیر استعمارگر زمینهی رونق بخشی به بخش های تولیدی کشور را فراهم نماید.
فهرست منابع و مأخذ
۱. آر.مایر، ریموند، برنامه ریزی تولید و عملیّات، حسین ابوالحسنی، تهران، انتشارات دی،۱۳۷۰.
۲. بوکانان نورمن، هوارد الیس، راه‌های پیشرفت اقتصادی، حسین فرهودی، تهران، ابن سینا،۱۳۴۴.
۳. سبحانی، حسن، حمید عزیز محمّد لو، تحلیل مقایسه‌ای بهره وری عوامل تولید در زیر بخش‌های صنایع بزرگ ایران، نشریه تحقیقات اقتصادی، شماره۸۲، ۱۳۸۷.
۴. سربندی فراهانی، علی رضا، موانع تولید و پیشرفت در کشورهای در حال توسعه، نشریه سفیر نور، پیش شماره۱، ۱۳۸۴.
۵. کالپاکچیان، سروپ، استیون آر اشمید، مهندسی تولید وفناوری، محمد کاظم بشارتی گیوی، تهران، مؤسسه انتشارات وچاپ دانشگاه تهران،۱۳۸۵.
۶. محسنی، رضا علی، پدیده مهاجرت و فرار مغزها علل و جنبه‌های آسیب شناسی آن، اطلاعات سیاسی اقتصادی، شماره های۱۷۵ و۱۷۶، ۱۳۸۱.
۷. ملور، جان ویلیام، توسعه کشاورزی در ایران، تعامل هدف‌ها و راهبردها، نشریه اقتصاد کشاورزی وتوسعه، شماره۴۵، ۱۳۸۳.
۸. میلانی، علی، کشاورزی ایران، نشریه اطلاعات سیاسی-اقتصادی، شماره۱۳۷و۱۳۸، ۱۳۷۷.
۹.www.Khamenei.ir
