(با نگرش به تفسیر آیه کنز در المیزان)
مائده رضایی
یکی از آیات اقتصادی قرآن که از راکد نگاه داشتن سرمایه بازمی‌دارد آیه ۳۴ سوره توبه است. در این آیه خداوند می فرماید: «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِنَّ کَثِیرًا مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَیَأْکُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَیَصُدُّونَ عَنْ سَبِیلِ اللَّهِ وَالَّذِینَ یَکْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّهَ وَلَا یُنْفِقُونَهَا فِی سَبِیلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِیمٍ»؛ اى کسانى که ایمان آورده‌اید بسیارى از دانشمندان یهود و راهبان اموال مردم را به ناروا مىخورند و [آنان را] از راه خدا باز مى‌دارند و کسانى که زر و سیم را گنجینه مى‌کنند و آن را در راه خدا هزینه نمى‌کنند ایشان را از عذابى دردناک خبر ده.
این آیه درباره‌ی جرایم اقتصادی اهل کتاب (یهودیان ومسیحیان) است. اگر چه قرآن کریم در سوره‌ی بقره، نساء، مائده و غیر آن، براى اهل کتاب و مخصوصاً براى یهود جرائم و گناهان بسیارى به‌طور مفصل برشمرده، ولی در این آیه متعرض جرایم و تعدیات مالى آنان شده، چون اولاً تعدى به حقوق مالى مردم در میان گناهان اهمیت خاصى دارد و ثانیاً در مقامى که گفتگو از تبهکارىهاى ایشان نسبت به مجتمع بشرى صالح است ذکر این‌گونه جرایم از ایشان مناسبت دارد، زیرا با نشان دادن تعدیات آنان به خوبى ثابت مىشود که اگر زمام حکومت بشر به دست اهل کتاب بیفتد، چه بر سر بشر خواهد آمد (سلطه مسیحیت غرب و صهیونیسم یهودی بر اقتصاد بین الملل در سه سده اخیر، بهترین گواه بر حقانیت این خبر قرآنی است).
جرایم اقتصادی در آیه
در آیه‌ی نامبرده به دو جرم اقتصادی اهل کتاب اشاره شده است: ۱. غصب مال مردم (لَیَأْکُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ) ۲. اندوختن و راکد نگاه داشتن سرمایه و پول (وَالَّذِینَ یَکْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّهَ وَلَا یُنْفِقُونَهَا فِی سَبِیلِ اللَّهِ) اما بدین معنا نیست که مسلمانان را از چنین جرایمی تبرئه کرده باشد بلکه بر اساس قول ابوذر غفاری از رسول خدا مسلمانان را نیز شامل است[۱] و یکی از علل تبعید او به ربذه تأکید بر این مطلب و ابقاء «و» در جمله «وَالَّذِینَ یَکْنِزُونَ…» در هنگام تدوین مصحف عثمانی بود.[۲]
از دیدگاه قرآن دارایی افراد محترم است و کسی حق تجاوز به مال دیگری را ندارد اما در عین حال ثروت باید در راه خدا هزینه شود و نباید راکد بماند. علامه در دو گفتار، فلسفه‌ی این دو حکم را بیان کرده‌اند:
فلسفه تحریم تجاوز به حریم اقتصادی مردم
درباره‌ی علت تأثیر عمیق تجاوز به حقوق مردم بر به تباهی کشاندن جامعه باید گفت: مهمترین چیزى که جامعه‌ی انسانى را بر اساس خود پایدار مىدارد، امور اقتصادی جامعه است که خدا آن را مایه‌ی پایداری اجتماعى قرار داده و اگر انواع گناهان و جرایم و جنایات و تجاوزات و مظالم را دقیقاً آمارگیرى کنیم و به جستجوى علت آن بپردازیم خواهیم دید که علت بروز تمامى آن‌ها یکى از دو چیز است: یا فقر جان‌کاهی است که انسان را به اختلاس اموال مردم از راه سرقت، راهزنى، آدمکشى، گران‌فروشى، کمفروشى، غصب و سایر تجاوزات وادار مىسازد و یا ثروت بى‌حساب است که انسان را به اسراف و خرج بیهوده در خوردن، نوشیدن، پوشیدن، تهیه‌ی مسکن و همسر و بى‌بند و بارى در شهوات، هتک حرمت‌ها، شکستن حریم‌ها و تجاوز به جان، مال و ناموس دیگران وادار می‌‌سازد.
همه‌ی این مفاسد که از این دو ناحیه ناشى مىشود هر یک به اندازه‌ی خود تأثیر مستقیمى در اختلال نظام عادلانه و صالح بشرى دارد، وقتى این نظام مختل گردد و هر کس به خود حق دهد که هر چه به دستش مىرسد تصاحب کند و از هر راهى که برایش ممکن باشد ثروت جمع نماید قهراً طرز تفکرش چنین مىشود که باید از هر راه مشروع یا نامشروعی ثروت اندوزد و غریزه‌ی جنسى را اقناع و اشباع کند.
پر واضح است وقتى کار به این جا بکشد شیوع فساد و انحطاط‌هاى اخلاقى چه بلایى بر سر اجتماع بشرى خواهد آورد؛ محیط انسانى را به صورت یک محیط حیوانى پستى در مىآورد که جز شکم و شهوت هیچ غمى در آن یافت نمىشود و افراد به هیچ سیاست و تربیتى و با هیچ کلمه‌ی حکمت آمیز و موعظه اى مهار نخواهند شد (طباطبایی، ۱۳۷۴، ج9، ص۳۳۵).
فلسفه‌ی لزوم گردش سرمایه
ثروت اگر چه شخصی باشد اما نباید راکد بماند بلکه باید وارد چرخه‌ی اقتصادی جامعه شود که بهترین موردش انفاق در راه خدا یعنی انفاقى که قوام دین بر آن است، به‌طورى که اگر در آن مورد انفاق نشود بر اساس دین لطمه وارد مىآید، مانند انفاق در جهاد و در جمیع مصالح دینى که حفظش واجب است و همچنین آن امور اجتماعى مسلمانان که با معطل ماندنش شیرازه‌ی اجتماع از هم گسیخته مىگردد و نیز حقوق مالى واجبى که دین آن را به منظور تحکیم اساس جامعه تشریع کرده است.
پس اگر کسى با وجود ضرورت‌های اقتصادی جامعه، سرمایه و نقدینگی را احتکار کند، از مانعین انفاق به شمار آمده و باید منتظر عذابى دردناک باشد، چون او نیاز توهمی و احتمالى خود و فرزندانش را بر احتیاج قطعى و ضرورى جامعه‌ی دینى برترى داده است. افزون بر آسیب رساندن به مصالح حیات اجتماعی به خدا و رسول ص هم خیانت کرده؛ زیرا مال را از نظر زمامدار اجتماع پنهان نموده، در نتیجه در یک گوشه اجتماع مال فراوانى دفن و روى هم انباشته شده، در حالى که در گوشههاى دیگر اجتماع احتیاج ضرورى به پول، حیات آن را تهدید مىکند.
این تفسیر از روایت ذیل نیز فهمیده می‌شود. امام صادق از پدرش امام باقرع روایت کرده که شخصى از آن جناب از درهم و دینار و وظیفهاى که مردم درباره‌ی آن دارند پرسش نمود، حضرت فرمود: «درهم و دینار مُهرهاى خدا است که خدا آن‌ها را براى مصلحت خلق خود درست کرده تا به وسیله‌ی آن، شؤون زندگى و خواستههایشان تأمین شود، پس هر کس را از آن بهره‌ی بیشترى داد و او حق خدا را رعایت نمود و زکات آن را داد، خواسته‌ی خدا را انجام داده و هر کس را خداوند بهره‌ی بیشترى از درهم و دینار داد و او بخل ورزید و حق خدا را نپرداخت و از آن خشت و گل روى هم گذاشت، او از کسانى خواهد بود که مستحق وعید و تهدید حق تعالى و مشمول آیه‌ی «یَوْمَ یُحْمى عَلَیْها فِی نارِ جَهَنَّمَ فَتُکْوى بِها جِباهُهُمْ وَ جُنُوبُهُمْ وَ ظُهُورُهُمْ هذا ما کَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِکُمْ فَذُوقُوا ما کُنْتُمْ تَکْنِزُونَ» (توبه/۳۵) مىباشد (ر.ک. طوسى، ۱۴۱۴، ج۲، ص ۱۳۳) اگر چه این روایت تنها به زکات ظاهری اشاره کرده اما آیه‌ی زکات باطنی را نیز شامل است که در ادامه به آن اشاره خواهیم کرد.
آسیب شناسی احتکار پول
علامه پس از نقل تاریخچه ظهور و تحول پول در داد و ستدهای بشری تا رواج سکه‌های طلا و نقره (درهم و دینار) درباره‌ی جایگاه اقتصادی آن‌ها می‌نویسد: اگر موقعیتى را که طلا و نقره در اجتماع دارند و نقشی را که در حفظ قیمتها و سنجش نسبتها که میان اجناس و اموال هست به دقت در نظر بگیریم به خوبى روشن مىشود که این دو فلز گران‌بها در حقیقت نمایش دهنده‌ی نسبتهایى است که هر چیزى به چیزهاى دیگرى دارد و یا به عبارت بهتر اصلاً خود نسبتها است به این دلیل با بطلان و از اعتبار افتادن آن‌ها، همه‌ی نسبتها باطل مىشود هم چنان که رکود در آن مستلزم رکود در آن‌ها است.
حال باید دانست که اندوختن و دفینه کردن پول و جلوگیرى از انتشار آن در میان مردم مفاسد سقوط اعتبار پول را در پی دارد که نمونه‌اش را در ماجرای سلطان سکه شاهد بودیم که اندوختن سکه‌های کلان توسط یک فرد باعث افزایش نرخ ارز و سقوط ارزش ریال و در پی آن گرانی و تورم بی سابقه شد (www.isna.ir).
گفتار امام باقر ع هم که در روایت گذشته فرمود: «خدا آن‌ها را براى مصلحت خلق درست کرد تا به وسیله‌ی آن شؤون زندگى و خواسته هایشان تأمین شود» اشاره به همین معنا است.
بنابراین، احتکار پول، مساوى با لغویت ارزش اشیاء و بى‌اثر گذاردن آن پول است، چون اگر احتکار نمىشد به قدر وسعش در زنده نگاه داشتن و به جریان انداختن معاملات و رونق بازار اثر مىگذاشت و بى‌اثر کردن آن با تعطیل کردن بازار برابر است و معلوم است با رکود بازار حیات جامعه متوقف مىشود (طباطبایی،۱۳۷۴، ج9، ص۳۵۴).
نقش زکات ظاهری و باطنی در حل مشکلات اقتصادی
آیه‌ی کنز ناظر به لزوم پرداخت زکات ظاهری و باطنی[۳] است زیرا اکتفاء کردن به دادن زکات واجب و ترک انفاق‌هاى مستحبّ نظام عادلانه‌ی اقتصادی را به وجود نمىآورد، بلکه اساس حیات جامعه‌ی دینى را هم بر هم زده و آن غرضى را که شارع دین از تشریع انفاقات مستحبّ داشته به کلى تباه مىسازد و به تدریج نظام جامعه‌ی دینى را به یک نظام از هم گسیخته و گرفتار هرج و مرج غیر قابل کنترل مىسازد.
عامل وانهادن انفاق‌هاى مستحبّ چشم پوشی از زنده نگاه داشتن هدف دین و تبانی با ستمگران است، هم چنان که قرآن فرموده: «إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَکُنْ فِتْنَهٌ فِی الْأَرْضِ وَ فَسادٌ کَبِیرٌ» (انفال/۷۳) اگر به این سفارشات عمل نکنید، همین عمل نکردنتان بصورت فتنهاى در زمین و فسادى بزرگ جلوهگر خواهد شد. این معنا در روایتی از ابوذر غفاری که مستند به سنت نبوی است، نیز آمده است (سیوطی، ۱۴۳۲، ج ۳، ص۲۳۳).
نتیجه: آیه‌ی شریفه دلالت دارد بر حرمت گنجینه کردن طلا و نقره در مواردى که انفاقش واجب و ضرورى است، و ندادن آن به مستحقین زکات و خوددارى از انفاقش در راه دفاع و همچنین حرمت قطع نمودن راه خیر و احسان در بین مردم است. در این حکم فرقى نیست میان اموالى که در بازارها در دست مردم جریان و گردش دارد و میان اموالى که در زمین دفن شده، جلوگیرى و خوددارى از انفاق هر دو حرام است، چیزى که هست دفن کردن اموال یک گناه زایدى دارد و آن هم چنان که در سابق گفته شد این است که خیانت نسبت به زمامدار و ولى امر مسلمین نیز هست (همان، ص۳۵۶).
منابع
*قرآن کریم، ترجمه‌ی محمدباقر همدانی(ترجمه المیزان)
۱. طباطبایی، محمدحسین، المیزان، ترجمه‌ی محمد باقر همدانی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۳۷۴.
۲. سیوطی، جلال الدین، الدر المنثور، مصر، دار الفکر،۱۴۳۲.
۳. طوسی، محمد بن حسن، الامالی، محقق: مؤسسه البعثه، قم، دارالثقافه، ۱۴۱۴.
۴. دادستانی تهران حکم سلطان سکه را منتشر کرد، www.isna.ir
۵. مصباحی، غلامرضا، همایش گفتمان اقتصاد مدرسه سلیمانیه مشهد، ۱۳۹۶.
[۱]. ابن مردویه از زید بن وهب روایت کرده‌اند که گفت: من در ربذه ابو ذر غفارى را زیارت کردم و از او پرسیدم چرا در این سرزمین منزل کردهاى؟ فرمود: من در شام بودم و این آیه را زیاد مىخواندم «وَ الَّذِینَ یَکْنِزُونَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّهَ وَ لا یُنْفِقُونَها فِی سَبِیلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ أَلِیمٍ» معاویه مىگفت: این آیه درباره‌ی ما مسلمانان نازل نشده، بلکه درباره‌ی اهل کتاب آمده است، من گفتم: خیر چنین نیست، هم درباره‌ی ماست و هم درباره‌ی ایشان» (سیوطی، ۱۴۳۲، ج ۳، ص۲۳۳)
[۲]. عثمان بن عفان وقتى دستور داد قرآن‌هایى نوشته شود نویسندگان خواستند «واوى» را که در سوره‌ی برائت در آیه «وَ الَّذِینَ یَکْنِزُونَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّهَ» هست بیندازند، ابى ذر گفت: «واو» را در جاى خود مىگذارید یا شمشیر بدوش بگیریم، نویسندگان «واو» را دوباره به آیه ملحق کردند (همان).
[۳]. زکات ظاهری: همان زکات مصطلح است که به حکم اولی و به نص قرآن واجب است اما زکات باطنی انفاقی است که به حکم اولی مستحب اما به حکم ثانوی واجب می شود (غلامرضا مصباحی، همایش گفتمان اقتصاد مدرسه سلیمانیه مشهد، ۱۳۹۶).
