(ارتباط آن با لایحه تابعیت به فرزندان مادران ایرانی)
اعظم رحمت آبادی
یکی از مسائل اجتماعی کلان شهرهایی مثل تهران، مشهد و… مهاجر پذیر بودن آن‌ها از اتباع غیر ایرانی، خصوصاً اتباع کشور افغانستان است. به طوری که جمعیتی بالغ بر دو میلیون تبعه از کشور افغانستان در ایران سکونت دارند.
پخش سریال بوی باران که تقریباً با پیشنهاد لایحه‌ی اعطای تابعیت به فرزندان مادر ایرانی هم‌زمان شده، چنین به ذهن متبادر می‌کند که آیا این سریال نقش تسهیل کننده‌ی روانی را، برای پذیرش این لایحه دارد؟ جدا از این که این فیلم از نظر حقوقی و اخلاقی حاوی مشکلات زیادی است. از جمله این که یک پزشک بدون اطلاع و اذن و یا مجوز وارد محافل خصوصی می‌شود تا سند و مدرک برای بی‌گناهی برادرش جمع کند و یا این که برای رسیدن به هدف خود که برائت برادرش از اتهام به قتل است انواع دروغ را به خانواده و همکارانش میگوید و پنهان‌کاری می‌کند که از دیگر بدآموزی‌های این سریال است. غیر از مسائل اخلاقی که ضعف‌های زیادی در این سریال دارد، این سریال می‌کوشد تا زندگی اتباع در ایران را به تصویر کشد.
این تصویرسازی با کارگر زنی، از تبعه‌ی افغانستان که در کارخانه‌ی فرآوری زباله کار می‌کند، تا توهین به فرزند او در مدرسه، زیر سؤال بردن شهرت افاغنه و مشکلات اقامتی که ممکن است آن‌ها با آن در ایران رو به رو شوند را با بزرگ‌نمایی ومظلوم نمایی و بی‌توجهی به قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران و حتی قانون اساسی کشور افغانستان طوری مطرح می‌کند که گویی نظام جمهوری اسلامی ایران حقوق برادران و خواهران افغان را زیر پا نهاده و به آن بی‌توجه بوده است. که در ادامه‌ی این مقاله به بررسی این رویکرد می‌پردازیم:
۱. فیلم‌نامه نویس و کارگردان به این مسأله توجهی نداشته‌اند که در هر جای کشور ممکن است افرادی بی‌توجه، حقوق دیگران را ضایع کنند و این، ربطی به ایرانی بودن یا تبعه‌ی خارجی بودن ندارد. در بعضی از مناطقی که مهاجرین سکونت دارند اکثر معلمان‌شان ایرانی‌اند و عده‌ای هم از خود مهاجران افغانی هستند و با جان و دل به آن‌ها علم می‌آموزند. این توهین به جامعه‌ی بزرگی از این دست معلمان است که جای عذرخواهی صدا و سیما را باز می‌گذارد؛ علاوه بر این، بذر نفاق و کینه را بین مهاجران مقیم با مردم ایرانی می‌افکند و ممکن است هر نوع تذکر و یا درخواست رعایت قانون را نوعی توهین به خود تلقی کنند که تبعات امنیتی و اجتماعی فراوانی را در پی دارد.
۲. در قسمتی از سریال تأکید شده: اتباع کشور افغانستان نباید به نام افغان نامیده شوند و این را توهین به آن‌ها بیان کرده و میگوید: افغان واحد پول کشور افغانستان است و نامیدن مردم افغانستان به این نام توهین و تحقیر این ملت است. جدای از این که، در این زمینه فیلم نامه نویس لازم بود دستور زبان فارسی را مرور کند ،که واضعان زبان فارسی اجازه داده اند هر گاه «یای« نسبت به کلماتی که آخر آن با«ستان» ختم شود، اضافه گردد برای تسهیل در تلفظ «ستان» حذف می‌شود. چنانکه به اتباع انگلستان نیز انگلیسی گفته می‌شود و این، هیچ گاه مشکلی به وجود نیاورده چون اتباعی که وارد اقلیم ایران شده‌اند، دستور زبان و فرهنگ آن را هم باید احترام بگذارند.
همچنین در قانون اساسی افغانستان در ذیل ماده۳۶، فصل (تابعیت، حقوق) ۹/۹/۱۳۶۶ش آمده است: «هر شخصی که تابعیت جمهوری افغانستان را طبق قانون دارا باشد، افغان نامیده می‌شود».
و در ماده واحده‌های مختلف، قانون اساسی افغانستان، مردم افغانستان را با واژه‌ی افغان یاد کرده است. (قوانین اساسی افغانستان از سال ۱۳۰۱ تا ۱۳۷۲) حال اگر بر اساس قانون اساسی خود کشور افغانستان، اتباع آن کشور افغان نامیده می‌شوند چرا در یک سریال در تلویزیون رسمی کشور طوری تلقین می‌شود که مهاجرین عزیز افغانی، تلقّی توهین از سوی مردم ایران را بکنند؟ آیا مسئولین پخش این سریال تبعات تفرقه و نفاقی که به وسیله‌ی این سریال منتشر می‌شود را بررسی کرده‌اند؟ آیا این مسأله آب به آسیاب دشمن ریختن نیست؟
از دیگر مواردی که این سریال به آن پرداخته مشکلات اقامتی اتباع خارجی، به ویژه مردم افغانستان است. فیلم‌نامه طوری پرداخته شده که زن کارگر با مظلومیت از طرف نیروی انتظامی ملزم به ترک ایران می‌شود و زن که بی‌پناه مانده سرانجام به ازدواج یک مرد ایرانی درمی‌آید تا اجازه‌ی اقامت پیدا کند. هر چند در چند فصل بعد کارگردان کوشیده این سیاه‌نمایی را طوری اصلاح کند، به طوری که مسئول اداره‌ی گذرنامه به زن افغانی میگوید: چنان که فرزندتان در حال تحصیل در ایران باشد امکان اقامت در ایران را دارید که این نیز نادرست است و مطالبه گری نادرستی را ایجاد می کند.
این مظلوم نمایی و بی‌توجهی به مفاد قانون مدنی ایران که قانونی نسبتاً جامع است مشکلات عدیده‌ای را پدید میآورد. قابل توجه این که:
۱. اتباع خارجی که وارد ایران می‌شوند اگر غیرقانونی وارد شده باشند حق اقامت در ایران را ندارند و با آن‌ها از نظر قانونی برخورد صورت می‌گیرد و این قانون منحصر به کشور ایران نمی‌باشد.
۲. اتباع خارجی که قانونی وارد ایران می‌شوند می‌توانند اقامت موقت و یا دائم دریافت کنند. (ق.م ماده ۹۷۹)
در مورد اقامت موقّت، با مراجعه به مراجع، پروانه‌ی اقامت خود را در موعد مقرر تمدید می‌کنند. تحصیل، سیاحت،… از مواردی است که مشمول اقامت موقت می‌شود. (ابراهیمی، ۱۳۸۳، ص۱۹۹) اما در مورد اقامت دائم متقاضیانی که پنج سال اقامت موقت قانونی در ایران داشته و سوء پیشینه‌ی کیفری نداشته باشند و هنگام تقاضا به سن هجده سال تمام رسیده باشند برای آنان پروانه‌ی اقامت دائم صادر می‌شود. (ق.م ماده۹۷۹) این قانون در مورد کسانی که از نظر علمی یا فرهنگی و یا عمرانی دارای امتیاز باشند تسهیلاتی پیش‌بینی کرده است. (ق. م ماده۹۸۰)
۳. بر اساس بند۶ ماده۹۷۶ ق.م : هر زن تبعه‌ی خارجی که شوهر ایرانی اختیار کند تبعه‌ی ایران محسوب می‌شود. این که سریال بوی باران مستقیم رفته سراغ تابعیت، عوض اقامت و با مظلوم نمایی‌های مختلف می‌کوشد وضع اتباع را در ایران ناهنجار نشان دهد یک سؤال را به ذهن متبادر می‌کند که آیا این سریال وظیفه‌ی آماده‌سازی اذهان را برای پذیرش لایحه اعطای تابعیت به عهده گرفته است؟
لایحه‌ی اعطای تابعیت سعی می‌کند با مظلوم‌نمایی این مسأله را مطرح کند که فرزندان مادرانی که همسر غیر ایرانی دارند و در خارج از کشور زندگی می‌کنند باید تابعیت ایرانی بگیرند. متن لایحه که توسط دولت تقدیم مجلس شده چنین است:
«فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی که قبل یا بعد از تصویب این قانون متولد شده یا می‌شوند قبل از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام شمسی به درخواست مادر ایرانی به تابعیت ایران درمی‌آیند. فرزندان مذکور پس از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام شمسی در صورت عدم تقاضای مادر ایرانی می‌توانند تابعیت ایران را تقاضا کنند که در صورت نداشتن مشکل امنیتی (به تشخیص وزارت اطلاعات) به تابعیت ایران پذیرفته می‌شوند. پاسخ به استعلام امنیتی باید حداکثر ظرف مدت سه ماه انجام شود و نیروی انتظامی نیز مکلّف است نسبت به صدور پروانه‌ی اقامت برای پدر غیرایرانی اقدام کند.
تبصره۱. در صورتی که پدر یا مادر متقاضی، در قید حیات نبوده و یا در دسترس نباشند در صورت ابهام احراز نسبت متقاضی، احراز نسبت با دادگاه صالح می باشد.
تبصره ۲. افراد فاقد تابعیتی که خود و حداقل یکی از والدین شان در ایران متولد شده باشند می‌توانند پس از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام شمسی تابعیت ایرانی را تقاضا کنند که در صورت نداشتن سوءپیشینه کیفری و نیز نداشتن مشکل امنیتی (به تشخیص وزارت اطلاعات) به تابعیت ایران پذیرفته می شوند».
گرچه ظاهر این لایحه مشفقانه است اما در این لایحه نه تنها به تولد این فرزندان در ایران توجهی نداشته، بلکه ازدواج قانونی و مشروع آن‌ها را هم لحاظ نکرده و مغایر با ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی است که این مسأله می‌تواند از چند جهت مشکل آفرین باشد:
۱- تابعیت مضاعف و دو تابعیتی شدن این فرزندان را در پی داشته باشد و این مسأله خلاف قواعد بین المللی است.
منظور از تابعیت مضاعف که شخص با حفظ تابعیت قدیم تابعیت جدیدی کسب نماید و یا آن که دو یا چند دولت تابعیت خود را به شخص مزبور اعطا نمایند و در نتیجه حقوق و تکالیفی بر طرفین ایجاد شود به نحوی که شخص، مکلف به انجام تکالیفی در قبال تکلیف دولت در حمایت سیاسی از وی باشد. (ابراهیمی، ۱۳۸۳، ص۹۷)
قابل توجه این است که فرزندانی که از پدر غیر ایرانی به دنیا آمده اند تابعیت پدر خارجی یا کشور محل تولد خود را دارا می‌باشند. بی‌توجهی به قانون مدنی (ماده۹۷۶ تبصره۲) که شرط تولد زنان ایرانی و مردان خارجی را ایران ذکر کرده نظام اعطای تابعیت در کشور را مختل می‌کند.
تابعیت در ایران بر اساس تابعیت نسبی (خون) و سیستم خاک (تابعیت ارضی) است که در بندهای ۵، ۴، ۳ و ۲ ماده۹۷۶ق.م آمده، تعیین می‌شود. در بند۲ ماده۹۷۶ قانون مدنی آمده است: کسانی که پدر آن‌ها ایرانی است اعم از این که در ایران یا در خارج از ایران متولد شده باشند تبعه‌ی ایرانی محسوب می‌شوند حال اگر زنانی با اتباع کشورهای خارجی مثلاً آلمان، اتریش و… ازدواج کرده باشند تابعیت آن کشورها برای فرزندانشان اعمال می‌گردد و آن فرزندان از مشکل بی‌تابعیتی رنج نمی‌برند. (آل کجباف، ۱۳۸۹، ص۳۰-۲۸)
اعطای تابعیت به این فرزندان با تابعیت مضاعف، چالش‌های متعدد فرهنگی را از نظر قومی و تبارشناسی می‌تواند برای جامعه‌ی ایران به دنبال داشته باشد و در توازن هویتی جامعه اختلال به وجود میآورد. و با توجه به قانون تابعیت که کلیه‌ی حقوق از جمله حق رأی را به این افراد اعطا می‌کند و اینکه این افراد در ایران زندگی نکرده‌اند و باید رعایت دولتی غیر ایران که تابعیت آن را نیز دارند بکنند، می‌تواند زمینه ساز انتخاب‌های احساسی، و بدور از واقعیات و حتی مورد تأیید دولت‌های بیگانه باشد. از سوی دیگر این لایحه این شائبه را به ذهن میآورد که شاید مجریان ارائه‌ی این طرح در صدد جمع‌آوری رأی به نفع خود در انتخابات آتی مجلس و ریاست جمهوری هستند؟
در حالی‌که مشکلی که هم اکنون ممکن است گریبانگیر بعضی از خانواده ها باشد تابعیت فرزندانی از مادران ایرانی است که در ایران مقیم هستند و فرزندشان نیز در ایران بدنیا آمده است که این لایحه باید با تعیین زمان و اصلاحات مورد نیاز مشکل این گروه را حل می‌کرد.
۲. بی‌توجهی به علل مهاجرت مادر ایرانی به کشور ثالث و اقامت در آن جا و ازدواج با مرد خارجی و تولد فرزندش در کشور ثالث از دیگر موارد مغفول مانده در این لایحه است. در طی چند ده سال گذشته مرزهای شرقی و شمال غربی ایران مکرر شاهد تجاوز نیروهای طالبان، تکفیری، کموله و… بوده که در این تجاوزات دخترانی نیز ربوده شده‌اند. اعطای تابعیت به فرزند چنین مردانی آیا امنیت ملی ایران را تهدید نمی‌کند؟
۳. از دیگر مواردی که در این لایحه آمده این که “در صورت نداشتن مشکل امنیتی این فرزندان به تشخیص وزارت اطلاعات، به تابعیت ایران پذیرفته شوند.” این لایحه با حذف سوء پیشینه‌ی کیفری و امنیتی که در لایحه ۲/۷/۱۳۸۵ آمده، فقط مشکل امنیتی را لحاظ کرده و سوئ پیشینه کیفری را که باعث بسیاری از معضلات اجتماعی و سیاسی می‌شود از نظر دور داشته است که این مشکلات زیادی را به دنبال خواهد آورد؛ خصوصاً که برای وزارت اطلاعات فقط زمانی سه ماهه برای بررسی سوء پیشینه کیفری لحاظ کرده که عملاً برای بررسی ابعاد مختلف کیفری این افراد وقت بسیار کمی است و با توجه به عقبه‌ی ناامنی در کشورهای همجوار، خطرات زیادی را در پی خواهد داشت.
۴. در قسمتی از متن لایحه، وزارت اطلاعات مکلّف شده تا نسبت به صدور پروانه‌ی اقامت برای پدر غیر ایرانی اقدام کند، در صورتی که این پدر با توجه به این که سوء پیشینه کیفری او بررسی نشده باشد ممکن است از نیروهای محارب، تکفیری، قاچاق‌چی و… باشد و می‌تواند امنیت ملی ما را به شدت مخدوش نماید؛ حتی در مواردی که این گونه نباشد باعث افزایش مهاجرت‌های غیرقانونی به کشور و تشویق ازدواج با دختران ایرانی در مناطق مرزی و کم امکانات و دریافت اقامت دائم شود و سیل مهاجرت و مشکلات مربوط به آن را به دنبال میآورد. یکی دیگر از خلأهای این لایحه بی‌توجهی به مهلت خاص برای اجرایی شدن این لایحه است. باز بودن زمان در این لایحه از مواردی است که مهاجرت به ایران را افزایش می‌دهد.
۵. تبعات اقتصادی این لایحه که نیاز به مسکن، امکانات رفاهی، یارانه، آموزش و … را برای دولت اجباری می‌کند و این افراد را به عنوان شهروند که حتی حق اعتراض ، تجمّعات و … را دارند به عنوان مطالبه‌گرانی مضاعف درمیآورد.
از این روست که نه تنها این لایحه به نفع جمهوری اسلامی ایران، مردم و دولت نیست بلکه به ذهن متبادر می‌سازد که سریال بوی باران با ترسیم و بزرگ‌نمایی مشکلات خواهران و برادران عزیز افغانی سعی می‌کند خواسته یا ناخواسته اذهان را طوری آماده سازد که، اتباع ایرانی در دیگر کشورها نیز ممکن است چنین وضعیتی را داشته باشند و با تصویب این لایحه می‌توانیم تصویر آزاد اندیش از خود ارائه دهیم در حالی که برای حل این مشکلات چاره بسیار است و تصویب چنین لایحه‌هایی مشکلات مضاعفی را به دولت و ملت ایران تحمیل می‌کند. کاش در سریال بوی باران که به نوعی به مسأله‌ی اتباع پرداخته، نویسنده و کارگردان محترم بانیان آوارگی برادران و خواهران افغانی و جنگ و خون‌ریزی را که آن عزیزان را آواره‌ی کوه و کمر کرد و نقش آمریکا و عربستان در تأسیس و حمایت از طالبان را به طور واقعی نشان می‌داد تا هم ملت ایران از پذیرایی آنان احساس شرافت بیشتری کنند هم خودشان. از سویی باید خاطر نشان ساخت که مشکلات برادران جنگ زده‌ی افغانی به هیچ وجه مانند مشکلات مهاجران ایرانی در دیگر کشورها نیست و تصویب چنین لایحه‌هایی زنگ خطر نفوذ و بی‌توجهی به امنیت ملی را به صدا درمیآورد که حقوق شهروندی همه ایرانیان را نشانه رفته است.
منابع
۱. ابراهیمی، سید نصر الله، حقوق بین الملل خصوصی، تهران، سمت، ۱۳۸۳.
۲. آل کجباف، حسین، تابعیت در ایران و سایر کشورها، تهران، نشر جنگل، ۱۳۸۹.
۳. قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران.
۴. قوانین اساسی افغانستان از سال۱۳۰۱ تا ۱۳۷۲، مرکز فرهنگی نویسندگان افغانستان، چاپ اول، ۱۳۷۴.
