مدیران و باید‌ها و نباید‌های اقتصادی

وظایف کارگزاران اقتصادی از دیدگاه نهج‌البلاغه/ مرضیه اکبریان 

مسأله‌ی اقتصاد و کسب معاش از ابتدایی‌ترین و ضروری‌ترین مسائلی است که همواره با زندگی نوع بشر همراه بوده و قسمت مهمّی از حیات او را تشکیل داده است. در این رابطه رسیدن به الگوی مطلوب مسأله‌ایست که اندیشمندان این علم همواره به دنبال آن بوده‌اند تا بتوانند راه‌های بهتری جهت استفاده­ ی بهینه از نیروها و امکانات بیابند و به این وسیله با کیفیت‌ترین خدمات را در زمانی کوتاه و با هزینه­ ا­ی کم ارائه دهند. در این میان تعالیم اقتصادی دین اسلام مورد توجّه خاصّ اندیشمندان قرار گرفته است. در همین راستا دوران کوتاه حکومت علوی یکی از نقطه‌های عطف تاریخ اقتصادی بشر به شمار می‌آید. گواه این حقیقت توجّه گسترده­ ی اندیشمندان سنّی و شیعه و حتّی افراد غیر مسلمان به این دولت کوتاه و سرنوشت‌ساز است. حضرت علی‌(ع) زمانی که هنوز نامی از علوم امروزی اقتصاد و به ­کارگیری صحیح نیروها و استقرار نظام شایسته­ سالار مطرح نبود، از همه‌ی کارکنان و مسئولان دولت خود خواست که تلاش خود را برای رسیدن به اقتصادی بهره‌ور انجام دهند. ایشان به خوبی می‌دانست که استفاده‌ی صحیح و مناسب از نیروهای توانا و متخصّص، دولت را برای رسیدن به اهداف از پیش­ تعیین­ شده یاری می‌کند و از هدر‌رفت انرژی و سرمایه به دلیل دوباره ­کاری و اهمال و ندانستن روش‌های ارائه­ ی خدمت جلوگیری می ­نماید. از این رو در سیره و دستورات ایشان تأکیدهای بسیاری بر اعمال فاکتورهای مهم در استخدام نیروها به چشم می‌خورد که این مقاله سعی دارد به برخی از آن‌ها اشاره نماید.

جلب رضایت الهی تنها راه رسیدن به عدالت

حضرت علی‌(ع) می‌فرمایند: «جَمال السِیاسه العَدل»؛ عدل زیبایی سیاست است (آمدی، ص۳۳۱).

به عبارت دیگر زیبایی سیاست در عادلانه بودن آن است. در این راستا یکی از اساسی‌ترین برنامه‌های حضرت برای استفاده­ی بهینه از امکانات و توزیع عادلانه‌ی آن و در نتیجه استقرار عدالت اقتصادی، جلب رضایت خداوند و اقامه‌ی حدود الهی است چرا که ایشان به خوبی می‌دانند تنها ضامن سلامتی افراد جامعه عمل به قوانینی است که از طرف خالق جهان وضع شده است.

یکی از برنامه‌های امام‌(ع) در جهت دستیابی به رضایت الهی، تلاش برای کسب رضایت عامه بود؛ علی‌(ع) ازکسانی­که دچار محرومیت‌ و فقر اقتصادی بودند و یا  وابستگی­ ای با دستگاه‌های دولتی نداشتند، حمایت خاص می نمود. علی‌(ع) بر این باور بود که رساترین چیزی که به واسطه‌ی آن از خدا طلب ریزش رحمت ­می­کنی آن است که نیّت کنی با همه­ ی مردم مهربانی باشی (همان، ص۲۱۲، ح۵۲۸).

روشن است که کارگزارانی می‌توانند خیرخواه مردم باشند که شرایط لازم را داشته باشند. به این منظور مسئولان و کارکنان حکومت باید از میان افراد باکفایت و خدمتگزار انتخاب شوند (رک: محمّد مهدی شمس‌الدین، ج۳، ص۳۰۱).

لذا امام‌(ع) می‌فرمایند: «وَلا تقبلنَّ فی استعمال عمّالک و امرائک شفاعهً الا شفاعه الکفایه و الامانه»؛ در استخدام عاملان و کارگزاران شفیعی غیر از باکفایتی و امانتداری را قبول نکن.

پس لازم است مسئولین کارکنان را از بین افراد باکفایت انتخاب کنند چرا که با وجود این افراد کارها در نهایت استحکام انجام می‌شود و عملاً از دوباره­ کاری و هدررفت سرمایه­ ی ملّی جلوگیری می‌شود.

شرط دوم در راستای استقرار شایسته‌سالاری، امانت‌داری است. با بکارگیری افراد امین، مدیران اطمینان دارند که خیانتی به بیت‌المال صورت نمی‌گیرد و کارها به درستی انجام می‌شود و به این وسیله هرچه سریع‌تر می‌توانند به آن‌چه که مورد نظرشان بوده برسند و با ارائه‌ی خدمات بهتر و با کیفیت بیشتر رضایت عامه‌ی مردم را تأمین نمایند و  به جلب رضایت الهی نیز برسند.

شرط سوم دانایی است و توانایی؛ از نظر امام علی‌(ع) سزاوارترین فرد برای خدمت، تواناترین و داناترین آن‌ها به مشیت الهی است (نهج‌البلاغه، خ۱۷۲). چرا که این افراد با یادآوری نظارت الهی و احساس حضور او در همه ­ی احوال همواره در فکر ارائه­ ی خدمات بیشتر به ارباب رجوع هستند و از اهمال و سستی و تعلّل در کار مراجعین خودداری می‌کنند.

تقوا شرط چهارم گزینش است. زیرا تقوا نیرویی است که انسان را در برابر اسارت نفس و شهوت و طمع مصون می‌دارد و او را به آزادی از هوس‌ها می‌رساند. خطر عظیم بی‌تقوایی و غفلت از یاد خدا در مسئولیت‌های اقتصادی بر هر کسی روشن است. بی­تقوایی می‌تواند مسئولین امر را به ورطه‌های خطرناکی چون رشوه‌خواری بکشاند. بنابراین یکی از مهم‌ترین شرایط شایسته‌سالاری، تقواست که به وسیله‌ی آن فرد به بصیرت می‌رسد و توان خروج از مشکلات را می‌یابد (مطهّری، فصل۵، ص۳).

شرط پنجم توجّه به افراد محروم جامعه، حضرت علی‌(ع) افرادی را در رأس جامعه قرار می‌دهند که: «یرأف بالضعفاء»؛ با ناتوانان بسیار مهربان باشند(نهج‌البلاغه، نامه۵۳)؛ چرا که ایشان لازمه­ ی پذیرش مسئولیت را مهربانی به ناتوانان می‌دانند که چنین روحیه‌ای رابطه­ ی بین اداره­ شونده و مدیر را لطیف و پرمهر می‌سازد و دیگر جایی برای تحکّم باقی نمی‌گذارد. با انجام این دستورالعمل روابط بین کارمندان و ارباب رجوع روز به روز بهتر می‌شود. بهبود این رابطه در محیط کار باعث بهبود شرایط روانی شده در نتیجه به افزایش بهره‌وری نیروی کار منجر می‌شود (ر.ک: حسین پیمان، ص۵۹).

شرط ششم اقتدار در برابر قدرتمندان است. حضرت در این رابطه می‌فرمایند: مدیر باید با قدرتمندان با قدرت برخورد کند. مدیر جامعه‌ی اسلامی باید در برابر برتری‌جویی و سلطه­ گری زورمندان بایستد و در مقابل خواسته‌های آنان تسلیم نشود. ایشان به خوبی می‌دانند که تمایل­ های سودجویانه و گرایش به ثروت‌اندوزی زمامداران و مدیران سبب می‌شود آنان مسئولیت را طعمه تلقّی کنند تا به وسیله‌ی آن دارایی‌های مردم را چپاول کنند و شاید به طمع قدرت قدرتمندان و یا استفاده از ثروت آنان در برابر آن‌ها تسلیم شوند و تن به خواسته‌های نادرست آن‌ها داده و از رسیدگی به امور عادی مردم سرباز زنند و وقت مردم را محترم نشمارند و آن‌ها را درگیر و دار قوانین خودساخته­ ی اداری آزار دهند. لذا به فرماندهان خود از جمله به اشعث بن قیس فرماندار آذربایجان می‌نویسد: همانا پست فرمانداری برای تو وسیله‌ی نان و آب نیست بلکه در گردن تو امانتی است (نهج‌البلاغه، نامه۵۳). هرجا مسئولین به گردآوری غیرمشروع برای خود روی آورند تنگ‌دستی برای جمعی به وجود می‌آید. زیرا چنین کاری جز با بهره‌گرفتن از حقّ دیگران و پایمال کردن حقوق آن‌ها میسّر نمی‌شود. به بیان ایشان فقیری گرسنه نمی‌ماند جز آن که توانگری از حقّ او خود را به توانایی رساند (بحارالانوار، ج۳۲، ص۳۶۱).

شرط هفتم حسن سابقه است. رفتار نادرست مدیران سبب نابسامانی اقتصادی در جامعه می‌شود که حاصلی جز فقر و تنگدستی ندارد. بنابراین برای جلوگیری از عواقب سوء مدیریت افراد جاه‌طلب لازم است در استخدام آن­ها به پرونده­ ی کاری­شان و خدماتی که قبلاً انجام داده‌اند رجوع کرد و خدمات گذشته‌ی آن‌ها را بررسی نمود و افرادی را برای مسئولیت انتخاب کرد که سوء‌سابقه‌ای در پرونده­ ی خود ندارند (نهج البلاغه، ص۴۳۸) و تلفاتی از قبیل خیانت به اموال دولتی، رشوه ­خواری، تعلّل در انجام خدمات مردم نداشته باشند. امام علی‌(ع)  برای شناسایی حسن سابقه­ ی افراد بهترین راه را رجوع به مردم و قضاوت‌های آنان در مورد مدیران می‌دانند و می‌فرمایند: «فَاعْمِدْ لاَِحْسَنِهِمْ کانَ فِى الْعامَّهِ اَثَراً»؛ به کسانی اعتماد داشته باش که در میان مردم آثار نیکویی گذاشته‌اند (نهج‌البلاغه، نامه۵۳). در این راستا یکی از راه‌های رسیدن به قضاوت‌های مردم و اطّلاع از نظرات آن‌ها درباره­ ی مدیران قرار دادن فرم ­های نظرسنجی و صندوق‌های انتقاد و پیشنهاد است که امروزه استفاده می‌شود.

شرط هشتم مدیریت بهینه‌ی بحران است. ویژگی دیگری که حضرت لازم می‌دانند که مسئولین آن را در خود رشد دهند، این است: « لاَ یَقْهَرُهُ کَبِیرُهَا، وَلاَ یَتَشَتَّتُ عَلَیْهِ کَثِیرُهَا »؛ بزرگی را بر او چیرگی  نیابد و فراوانی کار او را درمانده نسازد. باید مدیرانی برای کار انتخاب شوند که در شرایط سنگین و تحت­ فشار کار و پیش آمدن بحران‌ها دچار پراکندگی و آشفتگی و بی‌نظمی در مدیریت نشوند. در غیر این صورت امور بر آن‌ها مسلّط می‌شود و تباهی و نابسامانی آغاز می‌شود (ر.ک: مصطفی دلشاد تهرانی، ص۴۸۸-۵۰۲). همان‌طور که ایشان می‌فرمایند: «الْأمُورُ الْمُنْتَظِمَهُ
یُفْسِدُهَا الْخِلافُ»؛ کارهای منظّم و منضبط به دلیل خلاف­کاری تباه می‌شوند.

اقدامات اصلاحی

از آن‌جا که همواره یکی از موانع تحقّق اقتصاد پویا و بهره‌ور، وجود مفاسد اقتصادی و راه یافتن افراد فاسد به بدنه­ی اقتصاد دولت‌هاست، لازم است تا با این مانع بزرگ برخورد جدّی شود. سیره‌ی امام علی‌(ع) در مبارزه با مفاسد اقتصادی نمونه‌ی یک حکومت بی‌نظیر است. ایشان با توجّه به اهمیّت مسائل اقتصادی و نقش آن در تحکیم نظام سیاسی و اجتماعی به کارکنان و مدیران خود راهکارهایی را جهت جلوگیری از بروز مفاسد و روش‌های برخورد با آن­ ها را ارائه می‌دهند که در این مقاله به گوشه‌ای از آن‌ها اشاره می‌کنیم. گفتنی است که این راهکارها را در دو بخش مبارزه و اصلاح و پیشگیری ارائه می‌کنیم.

الف) مبارزه و اصلاح

۱- پرهیز از میل‌ها و هواهای نفسانی: امام در این رابطه می ­فرمایند: «فَإِنَّ الْوَالِیَ إِذَا اخْتَلَفَ هَوَاهُ مَنَعَهُ ذَلِکَ کَثِیرا مِنَ الْعَدْلِ»؛ اگر رأی و اندیشه‌ی مسئولان دچار دگرگونی و هوای نفس شود این کار او را از اجرای عدالت بازمی‌دارد. در مقابل، آراسته شدن به ملکه‌ی تقوا انسان را از بدی‌ها و شهوات دور می‌کند و چنین انسانی همه‌ی تلاش خود را در جهت رضای خداوند و آبادانی و اصلاح امور مردم صرف می‌کند و به این وسیله سدّ دفاعی محکمی برای حکومت در برابر دشمنان به وجود می‌آورد.

۲- نگاه یکسان به همه‌ی مردم: «فَلْیَکُنْ أَمْرُ اَلنَّاسِ عِنْدَکَ فِی اَلْحَقِّ
سَوَاءً»؛ پس باید کار مردم و آن‌چه حق است نزد تو یکسان باشد.

حضرت در این رابطه توصیه می‌کنند که مسئولان از هرگونه تمایل به افراد خاص اجتناب کنند و زشت را بر زیبا و سفید را بر سیاه و عرب را بر غیر عرب ترجیح نداده و قانون را به نفع گروه خاصی تغییر ندهند (محمدمهدی کرمی و دیرباز، ص۹۹). تبعیض در جایی که همه دارای حقوق یکسان هستند نارواست. ایشان در این رابطه می‌فرمایند: «إِیَّاکَ وَ اَلاِسْتِئْثَارَ بِمَا اَلنَّاسُ فِیهِ أُسْوَهٌ»؛ از امتیازخواهی در آن‌چه مردم در آن مساوی هستند، بپرهیز (غررالحکم، ص۴۷۸). از این رو سفارش می‌کنند زمینه‌ی هرگونه امتیازخواهی و بهره‌برداری غیرمجاز از امکانات دولتی از جانب اطرافیان و خویشاوندان را از بین ببرند و اجازه ندهند کارکنان، از اموال عمومی در راستای منافع شخصی خود و خویشاوندانشان بهره‌برداری کنند. آن حضرت به عنوان پیشوای مردم خودشان از همه جلوتر به گفته‌های خویش عمل می‌کنند و تلاش دارند اسباب انحصارطلبی و ویژه‌خواهی را از بین ببرند. برای همین زمانی که دختر ایشان گردنبندی را از بیت‌المال به امانت می‌گیرد به شدّت با او برخورد می‌کنند (مستدرک الوسایل، ج۱۱، ص۹۳). زمانی که مسئولین و مدیران در مصرف بیت‌المال دقّت جدّی نمایند و از تبعیض بین مردم و نزدیکان خود بپرهیزند و ریشه‌ی این مسأله را با نظر یکسان به همه ­ی مردم از بین ببرند، این امر باعث می‌شود رابطه‌ی بین مدیران و افراد جامعه بهبود یابد و مردم با اعتماد بیشتر به مسئولین، آن‌ها را در انجام وظایفشان یاری کنند و به این وسیله افزایش بهره‌وری و کیفیت خدمات را برای دولت به ارمغان آورند (عباس‌علی اختری، ص۱۶۸).

۳-مسئولین خود را در جایگاه مردم قرار دهند و تغییرات را از خودشان شروع کنند: «فَاجتَنِب ما تُنکِرُ امثاله»؛ از آن‌چه همانند آن را بر دیگران  نمی‌پسندی، پرهیز کن (نهج‌البلاغه/ نامه۵۳). بیت‌المال سهم همه‌ی مردم است و کسی حق ندارد از آن برای منافع شخصی خود استفاده کند. وقتی مسئولان و مدیران دست‌درازی و خیانت به بیت‌المال را از ناحیه­ی مردم نمی‌پذیرند و با آن مبارزه می‌کنند باید خودشان نیز در استفاده از اموال دولتی نهایت دقّت را بنمایند و از حیف و میل اموال دولتی و تعلّل در انجام خدمات و هدر‌رفت هزینه و زمان جلوگیری کنند و بدانند که آن‌ها هم در مقابل قانون مسئولند و در صورت تعدّی به بیت‌المال با آن­ ها نیز مانند دیگران برخورد می‌شود. حضرت در برخورد با یکی از مدیران حکومتی که دچار مفسده‌ی اقتصادی شده بود و از مردم، رشوه گرفته بود دستور دادند که سر او را بتراشند و بین مردم راه ببرند تا هرکس از او طلبی دارد از اموالش بردارند و روز جمعه او را ۳۵ تازیانه بزنند و همراه دیگر زندانیان به هواخوری نرود و جز در مواقع نماز دست­ هایش را باز نکردند و حقوقش از دیوان دولتی قطع شد (ری‌شهری، ج۲، ص۱۰).

۴- تلاش برای سامان دادن کار رعیت: «والاحتسابُ علی الرّعیه بجُهدِک»؛ به اندازه‌ی توان در امور رعیت تلاش کن.

 یکی از وظایف مسئولان در حکومت علوی رسیدگی به مسائل و مشکلات مردم و تلاش برای حل آن‌ها می‌باشد. در همین راستا لازم است حکومت بر فعّالیت‌های گروه‌های مختلف نظارت لازم را صورت دهد تا آن‌ها با سوء‌استفاده از موقعیت خود با وضع مناسبات ستمگرانه، جامعه را به سوی بحران سوق دهند که این تعدّی اقتصادی از جانب گروه‌ها موجب زیان شدید به توده­ی مردم و گرانی و بیکاری و کاهش رشد اقتصادی می‌شود. به همین دلیل حضرت یکی از مناسبات بازار در جهت تلاش برای رضایت و آسایش مردم را بیع آسان معرّفی می‌کنند و می‌فرمایند: باید بیع آسان و ارزانی باشد.

مناسبات و روابط اقتصادی روان نشانه‌ی اقتصاد سالم و پویا و بانشاط است. علاوه‌ بر آسان‌گیری در بیع، معیار دیگری که در بازار باید توجّه خاصّی به آن شود تا رضایت مردم توسّط دولت جلب شود و به واسطه‌ی آن، رحمت و مغفرت الهی را کسب کنند، توجّه به قیمت‌هاست. اقتصاد، بازاری مناسب است که بر معیار عدالت تنظیم شده باشد: «بِمَوازینِ عَدْل وَ اَسْعار لا تُجْحِفُ بِالْفَریقَیْنِ مِنَ الْبایِعِ وَ الْمُبْتاعِ»؛ باید قیمت‌ها طوری باشد که بر فروشنده و خریدار ظلم نشود (بحارالانوار، ج۳۳، ص۶۰۶). تورّم و گرانی در حدّ معقول و شناخته­شده قابل تحمّل و تحلیل است. امّا نرخ‌های ساعتی و قیمت‌های ناپایدار که هر لحظه در حال تغییر است نوعی هرج و مرج و غارت اقتصادی به شمار می­آید. این یکی از مضرّات بزرگی است که از ناحیه‌ی برخی بازاریان فرصت‌طلب جامعه را تهدید می‌کند. از نظر شرع دست قانون‌گذار در مورد تعیین قیمت‌ها بسته نیست زیرا این که گفته می‌شود قیمت کالا حدّ معیّنی ندارد بلکه تابع توافق خریدار و فروشنده است. مربوط به شرایط عادی است ولی حکومت می تواند در شرایط بحرانی نرخ کالا را مشخّص کند … این وظیفه‌ی دولت است که با متخلّفین و گران فروشان برخورد کند (مکارم شیرازی، ص۲۲).

حضرت علی (ع) برای سامان دادن بازار و تنظیم روابط و قیمت‌ها بر دو امر تأکید دارند: ۱- میزان­ های دادگری ۲- نرخ‌های صحیح

میزان­ های دادگری می‌تواند بیان کلّی برای معاملات دادگرانه باشد. به طوری که ستمی در معامله روا نباشد و نرخ‌گذاری باید طوری باشد که هیچ­کدام از دو طرف معامله ضرر نکنند. پس لازم است حکومت هم بر نرخ‌ها نظارت کند و هم در صورت لزوم با حمایت از فروشندگان جلوی زیان آن‌ها را بگیرد و با دخالت صحیح از خریداران حمایت کند (دلشاد ترانی، ص۵۲۳).

ب) پیشگیری

حضرت علی (ع) تنها برخورد با مفاسد را در دستور کار خود قرار نمی‌دهند و علاوه‌بر توصیه‌های ذکر شده راهکارهای دیگری را نیز به مسئولان ارائه می‌کنند که در صورتی که به شکل درست اجرا شود جامعه را در برابر بسیاری از مفاسد واکسینه می‌نماید. این راهکارها عبارتند از:

۱- اعطای حقوق و مزایای کافی: حضرت علی برای از بین رفتن برخی مفاسد از قبیل رشوه، اختلاس و… پرداخت حقوق و مزایای کافی از طرف دولت به کارمندان را مؤثّر می‌دانند و قائلند که اگر دولت‌ها کارکنان خود را از نظر مالی تأمین نمایند، می‌توانند عملاً آمار بسیاری از تخلّفات اقتصادی را کاهش داده و در مقابل، راندمان و بازده کاری آن‌ها را تا حدّ زیادی بالا ببرند. از این رو سفارش می‌کنند که روزی فراوانی به آنان ارزانی دار که با گرفتن حقوق کافی در اصلاح خود بیشتر تلاش کنند و با بی‌نیازی دست به اموال بیت‌المال نزنند و اتمام حجّتی است بر آنان اگر فرمانت را نپذیرند یا در امانت تو خیانت کنند (نهج‌البلاغه/‌نامه۵۳). البته باید توجّه داشت که این کمک‌ها نباید منجر به ایجاد شکاف اقتصادی شود زیرا در این صورت دولت را از چاله به چاه خواهد انداخت. بنابراین بخشش‌ها و حقوق‌ها باید در حدّ استحقاق و با توجّه به کفایت افراد باشد (محمدحسین ابراهیمی، ص۱۱۸).

۲- نظارت و بازرسی بر سیستم اقتصادی: هیچ سازمانی بدون نظارت و بازرسی نمی‌تواند به سوی اهداف سازمانی خود سیر کند. چرا که سلامتی هر ارگانی در گرو نظارت درست و پیوسته است. امام علی‌(ع) در زمینه‌ی نظارت بر اعمال و رفتار کارگزاران بسیار دقیق و هوشیارانه عمل می‌کردند. ایشان به مالک چنین توصیه می‌کنند: رفتار کارگزارانت را بررسی کن و بازرسانی راستگو و وفاپیشه بر آنان قرار بده که مراقبت نهایی تو از کار آنان سبب امانت‌داری و مهربانی آنان با رعیت خواهد بود (نهج‌البلاغه/‌ نامه۵۳). نظارت در دولت حضرت به دو شکل آشکار و پنهان که یا به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم بود انجام می‌شد (مهدی عاصمی، ص۲۲۱) . این نظارت در زمان حکومت ایشان تا حدی بود که شرکت یکی از مسئولان در یک مهمانی اشرافی از نظر آن حضرت مخفی نماند (همان).

در همین راستا باید به این نکته توجّه نمود که کنترل عملکرد کارکنان از سوی مدیران اصولاً باعث بروز مقاومت از سوی کارکنان می‌شود و دیواری از بی‌اعتمادی را میان مدیران و کارکنان ایجاد می‌کند. از این رو هرگاه بتوان در کارکنان کنترل و مراقبت از درون ایجاد کرد، می‌توان امیدوار بود که در کنار ایجاد جوّ اطمینان بین مدیران و اداره­شوندگان از بروز خطا و انحراف جلوگیری شود. امام علی‌(ع) می‌فرمایند: «اجعل فی نفسک علی نفسک رقیبا»؛ از نفس خود برای خود مراقبی قرار بده (غررالحکم، ح۴۷۱۶، ص۲۳۵) چرا که بهترین راه برای مبارزه با آسیب‌های اقتصادی و نارسایی مالی تهذیب نفس و پرورش روح در بعد معنوی است (جوادی آملی، ص۱۳۸).

ایشان در این مرحله دست به اقدام فرهنگی می‌زدند و با گفتار ارشادی دعوت به صلاح و نیکی را شروع می‌کردند که این موضوع مکرّر در سخنان ایشان به چشم می‌خورد.

۳-  تشویق افراد وظیفه‌شناس: قدرشناسی و ارج نهادن به اندازه ­ی کار و تلاش و مساوی نبودن افراد پرکار و کم­کار نزد مدیران منجر به ایجاد یک مسابقه‌ی معنوی می‌شود که کارکنان را به جای چاپلوسی نزد مسئولین و بدگویی از همکاران به انجام بهتر کارها تشویق می‌کند. حضرت در این رابطه می‌فرمایند: «وَ لاَ یَکُونَنَّ الْمُحْسِنُ وَ الْمُسِیءُ عِنْدَکَ بِمَنْزِلَهٍ سَوَاءٍ، فَإِنَّ فِی ذَلِکَ تَزْهِیدا لِاءَهْلِ الْإِحْسَانِ فِی الْإِحْسَانِ وَ تَدْرِیبا لِاءَهْلِ الْإِسَاءَهِ عَلَى الْإِسَاءَهِ»؛ هرگز نیکوکار و بدکار نزد تو یکسان نباشد زیرا این امر سبب می‌شود نیکوکاران در نیکوکاری بی‌رغبت و بدکاران در بدکاری تشویق شوند (نهج‌البلاغه/ نامه۵۳). تشویق می‌تواند باعث ایجاد انگیزه در افراد وظیفه‌شناس شود و یا وسیله‌ای برای تنبیه و رشد افراد خطاکار محسوب شود. البته باید توجّه داشت که در تشویق باید رعایت عدالت را نمود نه کمتر از استحقاق باید فردی را تشویق کرد و نه بیش از آن. از این رو حضرت می‌فرمایند: در یک ارزشیابی دقیق رنج و زحمت آنان را شناسایی کن و هرگز تلاش و رنج کسی را به حساب دیگری نگذار (همان).

۴- تنبیه افراد خطاکار: در حکومت حضرت، اشکال مختلف تنبیه مثل اخطار، توبیخ و عزل با حفظ راز افراد و آبروی آن‌ها به چشم می‌خورد. ایشان در این زمینه می‌فرمایند: باید دورترین مردم نزد تو کسی باشد که جویای عیوب دیگران است (وسایل، ج۱۳، ص۱۶۲). در فرهنگ علوی هرگاه عیب جنبه ­ی فردی داشته باشد و جامعه را به خطر نیندازد، تجسس و افشای آن جرم محسوب می‌شود و اگر بحث  اختلال در نظام و خیانت به جامعه مطرح باشد، باید جرم را افشا نمود تا درس عبرتی باشد برای دیگران که از تکرار آن بپرهیزند. چنان که حضرت علی (ع) این کار را انجام دادند و با اقتدار کامل اجازه ندادند ظلم و دست­درازی به اموال مردم و هدردادن اموال بیت­المال و صرف آن در امور شخصی در جامعه ادامه یابد. بنابراین فرمودند: همانا هر زمینی که عثمان آن را بخشیده و هر مالی که از بیت­المال عطا کرده آن اموال به بیت‌المال بازگردانده می‌شود، هرکجا این اموال را بیابیم آن را به صاحبان اصلی باز می‌گردانیم گرچه با آن ازدواج کرده و کنیزانی خریده باشند (محمّد تمیمی، ج۱، ص۳۹). ایشان با پس گرفتن اموالی که به وسیله­ی عثمان و به ناحق در میان نزدیکان او تقسیم شده بود و تنبیه افراد خطاکار و عزل اشخاصی که بدون لیاقت و شایستگی در مناصب حکومتی قرار گرفته بودند آن‌ها را تنبیه نمودند تا جامعه­ ی اسلامی با مشاهده­ ی این شدّت عمل دیگر شاهد این تخلّفات نباشد (رک: صادق عبدالرضا، ص۱۹۴). باید توجّه داشت که عدالت در تنبیه باید رعایت شود همان­طور که حضرت می‌فرمایند: در تنبیه کردن مواظب باش زیرا تکرار آن فرد را به گناه دیگری می‌کشاند و اثر تنبیه را از بین می‌برد (مستدرک، ج۱۴، ص۲۶۰).

بنابراین هرچند افراد باید در برابر کم­کاری جریمه شوند امّا باید شرایط جبران مافات هم برای آنان فراهم باشد تا هم چرخ‌های اقتصادی مملکت نخوابد و هم زندگی این افراد دچار بحران نشود و به این وسیله بخشی از اقتصاد کشور درگیر مشکلات این گروه­ ها نگردد. امید است با به کارگیری این اصلاحات و الگوپذیری از سیره‌ی پیشوایان دینی بتوانیم بر همه­ی مشکلات خصوصاً مشکلات اقتصادی فائق آمده و توده‌های مردم را از تحمّل بار سنگین معضلات اقتصادی خارج نماییم و پیرو سخنان رهبر انقلاب با تمسّک به مولای متّقیان حماسه‌ی اقتصادی را رقم بزنیم.

منابع:

۱- نهج‌البلاغه، ترجمه محمّد دشتی، مشهد، عروج اندیشه، چاپ اوّل، ۱۳۷۸.

۲- آمدی، عبدالواحد، غررالحکم، ، بی‌تا، ترجمه محمّدعلی انصاری، تهران، بی‌نا، بی‌تا.

۳- ابراهیمی، محمّدحسین، مدیریت اسلامی، قم، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه، ۱۳۷۵.

۴- اختری، عباس‌علی، مدیریت علمی مکتبی از دیدگاه اسلام، بی‌جا، دفتر تبلیغات اسلامی، ۱۳۶۹.

۵- بحرانی، کمال‌الدین میثم‌بن علی، شرح نهج‌البلاغه‌ ابن‌هیثم، ترجمه قربانعلی محمّدی و دیگران، مشهد، بنیاد پژوهش‌های اسلامی، ۱۳۸۵.

۶- پیمان، حسین، بهره‌وری و مصداق‌ها، بی‌جا، ناشر: زمینه، ۱۳۷۴.

۷- تمیمی مغربی، نعمان‌ابن احود، دعائم الاسلام، تحقیق آصف بن علی اصغر، قاهره، دار­المعارف.

۸- جوادی آملی، عبدالله، اخلاق کارگزان اسلامی، مرکز آموزش مدیریت دوتی، ۱۳۶۴.

۹- دلشاد تهرانی، مصطفی، دلالت دولت‌ها، تهران، دریا، ۱۳۷۹.

۱۰- محمّدی ری‌شهری، محمّد، میزان‌الحکمه، قم، دارالحدیث، ۱۳۷۵.

۱۱- شمس‌الدین، محمّدمهدی، نظام الحمه و الااره فی الاسلام، قم، اندیشه جوان، ۱۳۷۴.

۱۲-  عاصمی، مهدی، پیشوای عدالت، قم، حاذف، ۱۴۲۷.

۱۳-  عبدالرضا، صادق، فی الادب العراق الحدیث، بی‌جا، دار فارابی، بی‌تا.

۱۴- کرمی، دیرباز، عدالت اقتصادی، دانشنامه‌ی اقتصادی زیر نظر علی اکبر رشاد، تهران: فرهنگ و اندیشه معاصر، ۱۳۸۷.

۱۵- مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، تهران، دارالکتب الاسلامیه، بی‌تا.

۱۶- مطهری، مرتضی، سیری در نهج‌البلاغه، دارالکتب اسلامی، چاپ۱۱، ۱۳۶۱.

۱۷- مکارم شیرازی، ناصر، ۱۱۰ سرمشق از امام علی، نرم افزار مجموعه آثار مکارم شیرازی، مؤسسه تحقیقاتی علوم اسلامی.

۱۸- نوری، مستدرک وسایل، قم، آل‌بیت، ۱۴۰۸.