چرا «در روابط زوجین ریاست خانواده از آنِ شوهر است»؟/مرضیه مؤمنی
قوّام، صیغه ی مبالغه است، به معنای نگهبان، پشتیبان، سرپرست، مدیر و مدّبر و… استفاده شده است. مفسّرین قرآن کریم، درباره ی آیه ی ۳۴ سوره ی نساء، «اَلرَِّجالُ قَوّامونَ عَلی النِساءِ « نظریه های مختلفی ارائه داده اند که مشهورترین قول بر این است که مردها، سرپرست زن ها هستند. با توجه به این که خانواده یک واحد کوچک اجتماع است و باید تنها یک سرپرست و رهبر داشته باشد. با بررّسی حالات مختلف درباره ی سرپرست خانواده می توان دریافت که مراد از قوّامیت مرد در این آیه ی شریفه، نقش سرپرستی او در زندگی است و این به معنای مردسالاری در خانواده نمی باشد. هدف از این مقاله جمع آوری نظریات مختلف درباره ی قوّامیت مردان است تا با بررسی دلایل و ویژگی های آن، از انحراف فکری مخاطبان در این زمینه جلوگیری شود و به شبهاتی نظیر این که قوانین اسلام علیه زنان و به نفع مردان است، پاسخ داده شود.
نظریه های مفسّرین قدیم و عصر حاضر قرآن کریم، درباره ی منظور قرآن از قوّامیت مردان که در آیه ی ۳۴ سوره ی نساء اشاره شده است، متفاوت می باشد. مرحوم ملاّ فتح کاشانی در «تفسیر کبیر منهج الصادقین» مراد از قوّام درآیه را مانند قیام وُلات بر رعیت می داند.۱ و صاحب «المیزان» آن را کسی که امر مهم شخص دیگر را انجام دهد، گرفته است. ۲ تفاسیر «نمونه» 3 «راهنما» معنی سرپرستی۴ و «تفسیر نور» تدبیر و اصلاح دیگری را اتخاذ کرده اند. ۵ در «تفسیر هدایت» این قوّامیت به معنای مسؤولیت تامّ مردها تعبیر شده است۶ و «تفسیر کوثر» نیز اشاره به این دارد که قوّام به معنای تصدی امور شخص دیگر می باشد. ۷
در میان مفسّرین اهل سنّت نیز طبری و قرطبی، به یک معنا اشاره کرده اند «مردان کارگزار زنان هستند». ۸ هم چنین قرطبی بیان می دارد که «اَلرَّجالُ قَوّامونَ عَلی النِساءِ» مبتدا و خبر است، یعنی مردان به پرداخت هزینه ی زندگی زنان و نگهداری از آن ها می پردازند و نفقه ی زن ها و دفاع از ایشان بر عهده ی مرد است. ۹
اما نکته ای که باید در این جا به آن اشاره شود، این است که مقصود از قوّام، قیّم به اصطلاح فقهی و حقوقی نیست. زیرا در فقه و حقوق به کسی قیّم می گویند که اختیار تصّرف در مال و زندگی شخص دیگری را داشته باشد، مانند قیّم صغیر، دیوانه، سفهاء و… و مسلّم است که مرد به هیچ وجه چنین قیّومیتی بر زن ندارد. زیرا زن در تمام شئون زندگی اقتصادی، اخلاقی، مذهبی و اجتماعی از آزادی و اختیار کامل برخوردار است. فقط در شئون اجتماعی این شرط وجود دارد که مزاحم حق مرد نباشد، یعنی وظایفی که زن درباره ی مرد دارد، لازم است که از عهده ی آن ها برآید. و رعایت این وظایف برای طرفین به علّت اهمیت حفظ تشکّل نظام خانواده که اساسی ترین عنصر استمی باشد لازم می باشد. ۱۰
سرپرستی در نظام خانواده و علّت اعطای آن به مرد
خانواده واحد کوچک اجتماعی است و همانند اجتماع بزرگ باید رهبر و سرپرست داشته باشد اما برای سرپرستی مجموعه ی متشکل خانواده چهار حالت را می توان تصّور کرد:
حالت اوّل: هر دو رکن مهم خانواده (زن و مرد) سرپرستی را به عهده بگیرند، به این معنی که هر دو صنف با اراده ی آزاد، حق سرپرستی خانواده را در همه ی شئون زندگی داشته باشند. این حالت امکان پذیر نیست، حتی اگر سرپرست، دو زن یا دو مرد فرض شود، زیرا استقلال اراده در سرپرستی بدون تردید به تزاحم و تصادم و در نتیجه به متلاشی شدن خانواده می انجامد.
حالت دوم: سرپرستی خانواده را زن به عهده بگیرد. در این حالت با فرض انواع ارتباط هایی که خانواده با محیط و اجتماع دارد، تنظیم آن روابط با موانعی مواجه می گردد، مانند احتیاج شئون خانوادگی در ارتباط با طبیعت و همنوع های مزاحم و رویدادهای شکننده که مقاومت مرد در برابر آن ها بیشتر از زن است. روزهای قاعدگی زنانه در هر ماه و دوران حمل و شیردهی بانوان و ضرورت آشنا کردن کودکان با طعم حیات که مردها از این جهت بسیار ضعیف تر از زن ها می باشند، مسائل جدّی و دارای اهمیّت حیاتی می باشند. این گونه مسائل سرپرستی مستقل بانوان را در روابط خارجی با مشکلاتی رو به رو خواهد کرد.
حالت سوم: حالت پدر سالاری سلطه گرانه و خودخواهانه است که در جوامع فراوانی مشاهده می شود؛ در این صورت نه تنها مرد حاکمیت بی دلیل به دست آورده و فضای خانواده را فضای جهنّمی خواهد کرد، بلکه حتّی عظمت ها و ارزش های زن را سرکوب می کند و فرزندانی که در چنان خانواده ای بزرگ شوند، هرگز طعم حقیقی زندگی را نخواهند چشید.
حالت چهارم : نظام شورایی برای اداره ی خانواده، با سرپرستی و مأموریت اجرایی مرد. این حالت برای اداره ی منطقی خانواده شرط لازم و فوق العاده با اهمیتی است، به شرط آن که طرفین شورا از معلومات و تجارب مفید برخوردار باشند. اعضای شورا با کمال تقوی، عدالت و بی طرفی از امیال شخصی در زندگی اظهار نظر کنند. مسلّم است که کار اجرای تصمیم های اخذ شده در شورا، به نتیجه گیری محض خلاصه نمی شود بلکه بایستی این نتیجه به مرحله ی اجرا در آید که این عاملِ اجرا در ایدئولوژی اسلام، مرد معتدل است که با کلمه ی سرپرست مسؤول، که معنای قوّام است، تعبیر شده است. و با نظر به لزوم شورا در همه ی امور اجتماعی که به طور قطع خانواده عنصر اساسی و اوّلی آن است که هم از آیه ی «وَاَمرَهُم شوری بَینَهُم»۱۱ و هم با تأیید قاطعانه ی عقل، که یکی از منابع ایدئولوژی اسلام است، گرفته شده است و با نظر به سمت مأمور اجرایی یا سرپرستی مرد در نظام خانوادگی هیچ اعتراض منطقی بر آن نمی توان وارد کرد.۱۲
در این نظام خانوادگی هیچ گونه تعّدی و ظلمی به دو عنصر اساسی خانواده که زن و شوهر است، وارد نمی آید، زیرا چنان که شوهر، خود را مجبور می بیند که یک واسطه ی انتقال مزایای زندگی اجتماعی به درون خانواده باشد، زن هم خود را ملزم می بیند که موجودیت مرد را در تشکّل خانوادگی، با تمام آگاهی و صمیمیت بپذیرد. زن در این نظام خود را جزئی از شخصیت مرد و مرد خود را جزیی از شخصیت زن می بیند و در صورتی که هر دو عنصر اساسی با نوع یا انواعی از روابط اجتماعی پیوسته باشند، باز خانواده را پالایشگاهی برای اندوخته ها و دریافت های خود از اجتماع تلّقی می نمایند.
بنابراین نظام حقوقی خانواده در اسلام، نه پدر سالاری است و نه مادر سالاری، بلکه انسان سالاری است که از جمله ی «اِنَّ اَکرَمَکُم عِندَ اللهِ اَتقَکُم»۱۳ به این معنی که عزیزترین و با کرامت ترین شما در نزد خداوند با تقوا ترین شما است، استفاده می شود.۱۴ پس به طور قطع وقتی قرآن کریم در آیه «الرجالُ قوّامونَ علی النساء» تصریح می کند که مقام سرپرستی باید به مرد داده شود، مقصود از این تعبیر، استبداد، اجحاف و تعدّی در حق زن نیست، بلکه فقط رهبری واحدِ منظّم با توجه به مسؤولیت ها و مشورت ها لازم می آید.۱۵
خداوند برای این گونه سرپرستی شوهر برزن، دو سبب بیان کرده است: اول با «بِما فَضَّلَ اللهُ بَعضَهُم عَلی بَعضٍ» و دوم با عبارت «بِما اَنفِقوا مِن اَموالِهِم» در همان آیه برای سبب اول تفاسیر و نظریه های مختلفی ارائه شده است. برخی بیان کرده اند ضمیر در «بعضهم» هم به زن ها بر می گردد و هم به مردها و ضمیر را از باب تغلیب مذکر آورده است و یا این که گفته شده مراد از «بعض» اول مردها و مراد از «بعض» دوم زن ها است.
اما این که چرا خداوند فرمود: «بِمافَضَّلَ اللهُ بَعضَهُم عَلی بَعضٍ»، و به جای آن «بِما فَضَّلَهُم عَلیِهنَّ» را بیان ننموده است، با این که این تعبیر مختصرتر و آشکارتر است، از نظر مفسرّین به این دلیل است که اگر ترکیب «بِما فَضَّلَهُم عَلیِهنَّ» را به کار می برد، از آن برتری تمام مردها بر زن ها استفاده می شد، در حالی که مقصود این نیست، زیرا دور از واقعیت است. چه بسا زنی که از هزار مرد برتر است. بنابراین واژه ی «بعض« اشاره دارد که این تفصیل برای جنسی به جنس دیگر است و به افراد نظر ندارد. به هر حال خداوند سبحان وجه افضلیّت را مبهم آورده، زیرا فرموده «بِما فَضَّلَ اللهُ».۱۶ البته درباره ی کلمه «فضل» که در آیه آمده است، اقوال مختلفی بیان شده که از جمله موارد ذیل است:
تفضیل مردها به کمال عقل است و علم و حسن تدبیر. هم چنین مزیّت و قوّت در اعمال و عباداتی مثل جهاد، نماز جمعه، نماز عیدین، قضاء و شهادت و این که انبیاء و ائمه ی اطهار (علیهم السّلام) از مردهاهستند.۱۷
یا این که گفته شده چون توانایی مرد در مسائل اجتماعی و شمّ اقتصادی و تلاش او برای تحصیل مال، تأمین نیازهای منزل و اداره ی زندگی بیشتر است، این سرپرستی به او داده شده است و قوّام بودن مربوط به مدیریت اجرایی است ولی این سرپرستی، مزیّت و فضیلتی برای مرد نیست بلکه کار اجرایی و وظیفه است. یعنی روح قیّوم و قوّام وظیفه مندی است. پس قرآن نمی فرماید: زن در فرمان مرد است بلکه می فرماید: مرد وظیفه ی سرپرستی زن و منزل را به عهده دارد.۱۸
علاّمه جعفری بیان داشته است که علّت اعطای سرپرستی خانواده به مرد، یک علّت طبیعی محض است، نه قراردادی و تحکّمی و نه امتیاز دادن به مرد. این علّت طبیعی عبارت است از مقاومتی که مردها در برابر رویدادهای خشن زندگی و رویارویی با عوامل مزاحم طبیعت و آمادگی دایمی مرد در گرداندن اقتصاد خانواده دارد. از طرف دیگر محدودیت زن در دوران قاعدگی و ماه های حمل، وضع حمل ، دوران شیردهی و… عواملی است که باعث شده کلمه ی «فضل« در آیه ی مورد بحث استفاده شود.۱۹
البته باید توجه کرد حکم روی به اصطلاح «اعم اغلب» رفته است. یعنی اگر نوع زن ها و مرد ها در نظر گرفته شوند، برتری جسمانی و عقلانی مرد بر زن به خوبی ملاحظه می گردد، ولی ممکن است بانوانی پیدا شوند که به مراتب از شوهرهای خود قوی تر باشند و عقل و درایت بیشتری داشته باشند، یا حتّی نان آور خانواده باشند ولی در مقام قانون گذاری نمونه های نادر را در نظر نمی گیرند، بلکه نمونه های غالب را ملاحظه می کنند.۲۰ و به همین دلیل است که به عقیده ی برخی مفسّرین، موارد ذکر شده، حکمت قوّامیت می باشد نه علّت آن، چون اگر برتری های مرد علّت قوّامیت باشد، با فقدان آن، مرد دیگر حق سرپرستی زن را ندارد، اما اگر این عوامل حکمت قوّامیت باشد، گرچه ممکن است در موردی به طور استثناء زنی برتری داشته باشد، باز حق سرپرستی محفوظ است.۲۱
به هر حال نکته ی قابل توجه این است که آیه مورد بحث به طور قطع، ارزش انسانی مرد را از زن بالاتر نمی برد، بلکه ناظر به تفاوتی است که مرد و زن با یکدیگر دارند. دلیل این مسأله آیه ی ۳۲ سوره ی نساء است که می فرماید:
« وَلاَ تَتَمَنَّوْاْ مَا فَضَّلَ اللّهُ بِهِ بَعْضَکُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِیبٌ مِّمَّا اکْتَسَبُواْ وَلِلنِّسَاء نَصِیبٌ مِّمَّا اکْتَسَبْنَ وَاسْأَلُواْ اللّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللّهَ کَانَ بِکُلِّ شَیْءٍ عَلِیمًا»: آن خصوصیّتی راکه خداوند به بعضی از شما در برابر بعضی دیگر داده است آرزو نکنید. برای مردها از آن چه که اندوخته اند نصیبی است و برای زن ها از آن چه که اندوخته اند نصیبی است از فضل الهی که بخشاینده ی توانایی هاست مسألت نمایید.خداوند بر همه چیز داناست.
این آیه به صراحت می گوید: آن مختصات طبیعی را که به هر یک از طرفین مرد و زن داده شده است، تمّنا نکنید، زیرا این مختصات جبری طبیعی، عامل ارزش انسانی نیستند، بلکه عامل ارزش عبارت است از اندوخته و نتیجه ای که هر یک از طرفین، به وسیله ی کوشش و به کار انداختن توانایی های خویش به دست می آورند. پس روشن می شود که علّت سرپرستی مرد در مجموعه ی متشکّل خانوادگی، برتری و امتیاز انسانی خاص نیست، بلکه همان طور که اشاره شد به خاطر مختصات جبری طبیعی صنف مرد است که ملاک هیچ گونه ارزش خاص انسانی نمی باشد.۲۲
خداوند سبب دوم برای قوّامیت مرد را در عبارت «بِما اَنفِقوا مِن اَموالِهِم» در همان آیه، بیان کرده است. این سبب بر خلاف علّت اول کاملاً روشن است و همه بر آن اتفاق نظر دارند و بیانگر این است که مرد مسؤول پرداخت نفقه و مخارج زندگی زن است.۲۳ به همین دلیل است که از نظر برخی اندیشه های قرآنی، اگر شوهر به همسرش نفقه ندهد، تسلّط بر او ندارد و در این صورت زوجه می تواند با مراجعه به حاکم شرع درخواست طلاق کند.۲۴
بنابراین با توجه به مطالب مذکور، مشخص می شود که آیه بیانگر هماهنگی نظام حقوقی اسلام با نظام تکوین می باشد. چون فضیلت مرد یک برتری تکوینی و از مختصات جبری اوست و به همین ترتیب، تأمین هزینه های زندگی از سوی مرد، فلسفه ی تشریع حق مدیریت و سرپرستی آن ها بر همسران خویش است و این، ضرورتِ توجه به قوانین تکوین و تشریع در قرار دادن مقررات حاکم بر خانواده را می رساند؛ زیرا خداوند متعال در توجیه حق مدیریت برای مردها به دو جهت تصریح فرموده است: یکی برتری مردها بر زن ها که یک مسأله ی تکوینی است و دیگری عهده دار بودن نفقه که یک حکم تشریعی است.۲۵ باید به این نکته نیز باید توجه کرد که حبّ رهبری از ویژگی های ذاتی مرد است و از این جا می توان به طور بیان کرد، که اسلام وقتی حق رهبری را در داخل خانواده، به مرد اعطا می کند، وضعی را که بر مبنای فطرت انسان ها رایج بوده، می پذیرد و بر آن تأکید می کند. بنابراین اسلام آن را ابداع نکرده بلکه آن را پذیرفته است تا زیربنای نظم و انضباط خانواده مستحکم گردد، ولی برای آن محدوده ای قرار داده که مرد حق تجاوز از آن را ندارد.۲۶
اهمیّت این مسأله، هم چنین در این است که خانواده از آن دسته تجمّعاتی است که برای افراد، غیر از حیثیت های فردی ایشان، موقعیت های جدیدی به بار می آورد. پیوند زوجیّت رابطه ای یگانه ساز بین زن و شوهر است و رابطه های پس از آن، رابطه های خونی و نسبی هستند که بین افراد ایجاد می شود. نتیجه ی این ارتباطات تنگاتنگ، میل به جانب داری، حمایت، مراقبت، دلسوزی و احساس مسؤولیت توأم با عشق است. لیکن این مسؤولیت بسیار مهم اخلاقی را نمی توان به یک نسبت به همه ی اعضای خانواده سپرد. بدیهی است که مسؤولیت های حقوقی مقارن در یک جمع، به تضاد، بی نظمی و نزاع خواهد انجامید.۲۷
به این ترتیب، با توجه به اهمیت موضوع و تصریح آن در قرآن کریم، طبق قانون در کشور اسلامی ایران، ریاست خانواده مستقیماً به مرد داده شده است. چنان که در ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی بیان شده است که «در روابط زوجین، ریاست خانواده از خصائص شوهر است» و پیرو این ماده، موادی از قانون مدنی با شرح بیشتر به حق ریاست مرد اشاره می نماید، از جمله آن که اختیار تعیین مسکن در حقوق ایران مطابق با ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی، با مرد است. این قانون، مقرر داشته است که «زن باید در منزلی که شوهر تعیین می کند سکنی نماید مگر آن که اختیار منزل به زن داده شده باشد». ویا این که به موجب ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی، «شوهر می تواند زن خود را از حرفه و صنعتی که منافی مصالح خانوادگی خود یا زن باشد، منع کند». بنابراین اشتغال زن تحت نظارت و سرپرستی مرد قرار می گیرد.۲۸ و مصادیق دیگری در این خصوص ارائه شده که در گنجایش این کلام نیست.
عمومیت یا اختصاص بحث
درباره ی این که آیه بر برتری مردها بر زن ها یا برتری شوهر بر همسرش دلالت می کند، دو دیدگاه وجود دارد. بعضی معتقدند آیه به دلیل اولویت و سایر شواهد، عام است و مراد آیه برتری مردها بر زن ها به طور کلی است، اما برخی دیگر معتقدند گرچه در آیه از الفاظ عام استفاده شده، اما به قرینه ی ذیل آیه مراد همسرهاست.
برای نظریه اوّل دلایل گوناگونی نقل شده است، از جمله این که «ال« در «الرجال« و «النساء« برای عهد ذهنی است و وارد شدن آن بر صیغه ی جمع (رجال و نساء) بر شمول جنس به تمام افراد خارجی دلالت دارد و می رساند که حکم قیام برای هر مردی از مردها نسبت به هر زنی از زن ها ساری و جاری است، اما نه از جهت خصوصیات فردی و اعراض و صفات شخصی، بلکه از نظر تحقق معنی جنسیت در آن ها.۲۹
طبق قول دیگر، چون علّت قراردادن این قوامیّت «بِما فَضَّلَ اللهُ بَعَضَهُم عَلی بَعضٍ» می باشد و دلالت بر این دارد که این اصل علّت و منشاء خارجی واقعی دارد و یک امر اعتباری صرف نمی باشد و برتری موهبتی الهی است و مراد از آن چیزی است که در مردها بنابر طبیعت ایشان از زن ها بیشتر است و آن به سبب زیادی قوّه ی تعقل در آن ها و آن چه فرع بر آن است، مانند شرح صدر، تحمّل زیاد در واردات نفسانی و هجوم افکار خرد کننده، پایداری و استواری، نیرو و طاقت بیشتری در مشکلات و مصیبت های وارده دارند این ویژگی عموم آن هاست، می رساند که حکمِ مبنی بر آن یعنی فرموده ی خداوند «اَلَْرِّجالُ قَوّامونَ عَلی النِساءِ» منحصر و محدود به شوهرها نیست که قوامیّت فقط اختصاص به شوهر بر همسرش داشته باشد، بلکه این حکم برای گروه مردها نسبت به گروه و طایفه ی زن ها در همه ی جهات عمومی که زندگی آن ها به آن مرتبط است، وضع گردیده است. بنابراین برتری «ِمافَضَّلَ اللهُ بَعضَهُم عَلی بَعضٍ» یک ضابطه ی کلی و ملاک همه جانبه ای به دست می دهد که به وضوح به موارد جهاد، حکومت و قضاوت منطبق و مربوط می شود. بلکه این موارد سه گانه از واضح ترین مصداق های لزوم قیومیت آن ها بر زنان است.۳۰
و بنابر نظر صاحب «المیزان» بیان «اَلَْرِّجالُ قَوّامونَ عَلی النِساء» مطلق است، اما جمله ی «فَاصّالِحاتُ قانتاتٌ…» که در ذیل آیه ی شریفه آمده، مخصوص به زوجین بوده و فروعی از آن حکم مطلق و جزیی از جزئیات مستخرجه از آن می باشد، بدون آن که به اطلاق اصل خدشه ای وارد نماید.۳۱
گروه دیگر قائل به این می باشند که قوّامیت مخصوص شوهر است بر همسر خویش. چنان که ایشان به قرینه ی «بِما اَنفقِوا مِن اَموالِهِم» در ذیل آن استناد کرده و آن را مقیّد دانسته اند.
طبق این نظریه دو عامل قوّامیت که فضیلت و پرداخت نفقه می باشد، از هم جدا نیستند. لذا تمامی مردها بر تمامی زن ها قوّامیت ندارند و مردی می تواند قوّامیت بر زنی داشته باشد که پرداخت نفقه به عهده ی اوست و البته می تواند این مرد، پدر یا هر مردی که زن تحت تکفّل اوست نیز باشد. به بیان دیگر «بِما اَنفِقوا مِن اَموالِهِم» گواهی می دهد که مردها به کل زن ها نفقه نمی دهند، پس نسبت به کل هم مسؤولیت ویژه ندارند و نسبت به کل قوّام نیستند. چنان که محقّق بزرگوار آیت الله جوادی آملی می فرماید: هرگز مرد قوّام و قیّم زن و نیز زن تحت قیّومیت مرد نیست، بلکه قیّومیت در مورد رابطه ی زن و شوهر است و بیان می دارد که اسلام دو حکم الزامی را در کنار هم ذکر می کند. چنان که در ذیل آیه از سویی به زن دستور تمکین به شوهر می دهد، «فَاصّالِحاتُ قانِتاتٌ…» و از طرف دیگر به مرد دستور کارپردازی و سرپرستی زن را می دهد و این هر دو بیان وظیفه و جریان امور خانواده است و هیچ یک نه معیار فضیلت است و نه موجب نقص.۳۲
پی نوشت ها:
۱- ملاّفتح کاشانی، تفسیر کبیر منهج الصادقین فی الزام المخالفین، تهران، کتابفروشی اسلامیه، ۱۳۴۶، ج۳، ص۱۷.
۲- محمّد حسین طباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، ترجمه سیّد محمّد خامنه ای، قم، مؤسسه مطبوعات درالعلم،۱۳۴۴، ج۸، ص۱۸۱.
۳- ناصر مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، تهران، دارالکتب اسلامیه، ۱۳۸۶، ج ۳، ص ۴۷۰.
۴- اکبر هاشمی رفسنجانی، تفسیر راهنما، قم، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، ۱۳۷۹، ج ۳، ص ۳۶۵.
۵- محسن قرائتی، تفسیر نور، تهران، مرکز انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۸۴، ج ۲، ص ۲۸۲.
۶- سیّد محمّد تقی مدرسی، تفسیر هدایت، مشهد، انتشارات آستان قدس رضوی، ۱۳۷۷، ج ۲، ص ۶۹.
7- یعقوب جعفری، تفسیر کوثر، قم، هجرت، ۱۳۷۶، ج ۲، ص ۴۳۰.
۸- طبری تفسیر طبری، ترجمه حبیب یغمائی، تهران، توس، ۱۳۵۶، ج ۱، ص ۲۹۶.
۹- ابی عبدالهس محمّد بن احمد الانصاری القرطبی، الجامع الحکام القرآن، بیروت لبنان، دارالکتب العلمیه،۱۴۱۳ه ق، ج۳ص۱۱۰
۱۰- محمّد تقی جعفری، ترجمه و تفسیر نهج البلاغه، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، ۱۳۸۴، ج ۱۱، ص ۲۷۱.
۱۱ـ شوری، ۳۸.
۱۲ـ محمّد تقی جعفری، ص ۲۶۷.
۱۳ـ حجرات، ۱۳.
۱۴ـ محمّد تقی جعفری، ص ۲۷۴.
۱۵ـ ناصر مکارم شیرازی، ص ۴۷۰.
۱۶ـ محمّد جواد مغنیه، تفسیر کاشف، ترجمه موسی دانش، قم، مؤسسه بوستان کتاب، ۱۳۸۳، ج ۲، ص ۴۹۸.
۱۷ـ ملاّ فتح کاشانی، ص ۱۸.
۱۸ـ عبدالله جوادی آملی، زن در آیینه جلال و جمال، قم، اسرا، ۱۳۸۶، ص ۳۲۶.
۱۹ـ محمّد تقی جعفری، ص ۲۷۱.
۲۰ـ یعقوب جعفری، ص۴۳۱.
۲۱ـ www.hawzah.net
۲۲ـ محمّد تقی جعفری، ص ۲۷۲.
۲۳ـ محمّد جواد مغنیه، ص ۴۹۹.
۲۴ـ همان جا.
۲۵ـ اکبر هاشمی رفسنجانی، ص ۳۶۶.
۲۶ـ سید محمّد تقی مدرسی، ص ۶۴.
۲۷ـ www.iwna.ir
۲۸ـ غلامرضا، صدّیق اورعی، تمکین بانو ریاست شوهر از دیدگاه قانون مدنی و جامعه ، تهران ، سفیر صبح ، صص ۱۶۰-۱۵۸.
۲۹ـ سید محمّد حسین، حسینی طهرانی ، رساله بدیعه در تفسیر آیه اَلَْرَّجالُ قَوّامونَ عَلی النِساءِ بِما فَضَّلَ اللهُ بَعَضَهُم عَلی بَعضٍ، ترجمه چندتن از فضلا، تهران ، حکمت ، ۱۴۰۴ هـ.ق ، ص ۷۷.
۳۰ـ همان، ص ۷۸ .
۳۱ـ محمّد حسین، طباطبائی، ص ۱۸۱.
۳۲ـ عبدالله، جوادی آملی، صص ۳۲۷-۳۲۶.
