مسأله ی بلوغ دختران در سن ۹ سالگی/عفت ترک , تلخیص: مریم احیایی
مقدمه: بلوغ مرحله ی جدیدی از زندگی انسان است که مرز بین کودکی و جوانی او محسوب می گردد. در اسلام، ورود به بلوغ، موجب بار شدن حس مسؤولیت و تکلیف بر شخص می شود و در احکام و حدود بین افراد بالغ با سنین مختلف تفاوتی نیست. در این بین مسأله ی بلوغ دختران از اهمّیت قابل توجهی برخوردار است.
سؤالی که در مورد بلوغ دختران بیشتر از همه مطرح می شود درباره ی سن بلوغ است. فقه شیعه حد بلوغ دختران را تمام شدن نه سال قمری که ۹۷ روز و ۲۲ ساعت و ۴۸ دقیقه از نه سال شمسی کمتر است، می داند. (آیه الله فاضل، جامع المسائل، ج۱، ص۳۰) و بر آن فتوا بنیان یافته است، اگر فقیهی با این فتوا در کتابی مخالفت کرده، در کتابی دیگر از مخالفت خود بازگشته است. چه بسا می توان میان برخی دیدگاه ها نیز جمع کرد، اما مسلّم آن است که شهرت فتوایی بر ۹ سال است. (آیه الله سبحانی، نشریه ی فقه، ص۸)
برای روشن شدن مطلب به بیان دو نظر که بیشتر محل بحث است می پردازیم. درباره ی سن بلوغ دختران دو نظر مطرح است:
1- بلوغ دختران در ۹ سالگی.
۲- بلوغ دختران در ۱۳ سالگی (همان، ص۱۲).
دیدگاه نخست: بلوغ دختر در ۹ سالگی
روایاتی در این زمینه با دلالت های گوناگون این مطلب را می رساند؛ در این جا برای نمونه به برخی از این جهت های دلالت می پردازیم.
۱- حد بلوغ دختر ۹ سال است. شیخ طوسی (ره) با سند صحیح از ابن ابی عمیر و او از گروهی از امام صادق (علیه السلام) روایت می کند: «حَدُّ بُلُوغِ الْمَرْأَهِ تِسْعُ سِنِینَ» حد بالغ شدن زن ۹ سالگی است. (محمدبن حسن الحرالعاملی، ۷۲/۱۴).
۲- حد بلوغ، آن زمانی است که اجرای حدود را بر مؤمنان واجب می کند و آن ۹ سال است.
۳- هر گاه دختر به ۹ سال برسد، اموری متوجه او می شود که متوجه شخص بالغ می گردد مانند نوشته شدن کارهای نیک و بد و برپایی حدود و جایز بودن خرید و فروش و معامله برای خود.
۴- تا سن دختر به ۹ سال نرسد، نمی توان با او نزدیکی کرد.
۵- اگر دختر در ۹ سالگی ازدواج کرده باشد فریب خورده، مخدوعه یا دختر بچه نیست.
۶- همسر انسان در صورتی که پیش از ۹ سالگی به ازدواج او در آمده باشد حق خیار (فسخ ازدواج) را دارد و اگر پس از آن ازدواج کرده باشد چنین حقی را ندارد. ( آیه الله سبحانی، نشریه فقه، ص۱۳).
در این جا پرداختن به پاسخ چند پرسش ضروری به نظر می رسد.
1ـ ممکن است پرسیده شود دو علامت دیگر بلوغ، یعنی رویش مو و احتلام که در رساله ها از شرایط بلوغ است، معمولاً در سن ۹ سالگی ظاهر نمی شود؛ چرا تکلیف را به سن ۹ سال بر می گردانیم نه زمانی که آن دو علامت به وجود آید؟
پاسخ: علاوه بر آن مستندهای روایی قوی و صحیح می توان گفت که بی گمان نه ساله شدن، نشانه ی طبیعی بلوغ است که شارع مقدس از آن پرده برداشته است. زیرا مقصود از بلوغ، پیدایش نوعی خیزش یا جهش در مزاج و بنیه ی انسان است، جهشی که کم کم در استخوان و گوشت و عصب و حس و فکر او اثر می گذارد و دلیلی بر پیدایش همه ی آثار بلوغ در یک زمان نداریم. زیرا بلوغ درجه و مرتبه هایی دارد که در شدت و ضعف با هم فرق می کنند. در نتیجه، آثار بلوغ، کم کم و برابر با بالا رفتن سن ظاهر می شود. نه سالگی نشانه ی نخستین مراحل بلوغ و دوتای دیگر نشانه های مراحل بعدی آن هستند. حال اگر سن دختر روشن نباشد، ولی دو نشانه ی دیگر بلوغ در او دیده شود، به پیش بودن بلوغ او حکم می کنیم. مقصود ما از بلوغ تنها بلوغ جنسی نیست، بلکه مقصود از آن رسیدن دختر به حدی است که با پیدایش نوعی جهش در مزاج و بنیه ی او ملازم است؛ یعنی حالتی که شارع از آن پرده برداشته و آن نه سالگی است. (همان؛ ص۳۰)
۲- برخی روایات میان ۹ و ۱۰ سالگی تردید دارند. مثل روایت امام باقر (علیه السلام): «لَا یُدْخَلُ بِالْجَارِیَهِ حَتَّى یَأْتِیَ لَهَا تِسْعُ سِنِینَ أَوْ عَشْرُ سِنِینَ» (محمدبن حسن الحر العاملی، وسائل۷۰/۱۴) با دختر نزدیکی نمی شود، تا وقتی که به ۹ یا۱۰ سالگی برسد.
پاسخ: این حدیث روشن کردن موضوع جایز بودن نزدیکی با دختر و تعیین حد شرعی آن است؛ اما تردید این سن و ۱۰ سالگی شاید به خاطر مستحب بودن به تأخیر انداختن نزدیکی تا آن وقت باشد که دختر رشد بیشتری پیدا کند و برای این کار آمادگی بیشتری کسب کند. (آیه الله سبحانی، نشریه فقه، ص۳۱)
۳- در برخی روایات علاوه بر ۹ سالگی شرایط دیگری برای تصرف در مال مطرح شده است. در این جا این اشکال پیش می آید که آیا فقط ۹ سالگی موضوع این حکم است یا شرایط دیگری هم باید همراه شده باشد؟
پاسخ: ۹ ساله شدن موضوع برای برخی از احکام از جمله واگذار کردن مال دختر به او دانسته شده است اما نه به این معنا که این موضوع علت تامه برای واگذاری اموال باشد؛ بلکه به این معناست که دختر ۹ ساله دارای این شأن است چه بسا که حکم یاد شده بسته به شرط دیگر یعنی رشید شدن دختر نیز باشد.
۴- پرسش مهم دیگر این است که می گویند ۹ سالگی موضوع بخشی از احکام است نه همه ی احکام. با توجه به روایات در پاسخ گفته می شود:
بر فرض این که دلیلی برای بار شدن همه ی احکام در این سن نداشته باشیم، قیاس اولویت، برای تعمیم کافی است. یعنی اگر بر چنین شخصی، بریدن دست و زدن تازیانه، سنگسار شدن و تصرف در اموال و… بار می شود به طریق اولی احکام حقیقی بر او بار خواهد شد، علاوه بر این که جواز تصرف در اموال، بیش از مسأله ی بلوغ آشکار کننده ی رشد فرد مکلف است. «وَ ابْتَلُوا الْیَتامى حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّکاحَ» (نساء/۶)
علاوه بر این روایت داریم که همه ی احکام بر دختر ۹ ساله بار می شود، مانند صحیحه ی ابن سنان:
… هرگاه پسر ۱۳ ساله شود کار نیک او به سودش و کار بد او به زیانش نوشته می شود و کیفر می گردد، و هم چنین است دختر آن گاه که به ۹سالگی برسد.
این صحیحه را خبر مروزی نیز تأیید می کند: «… اذا تم للغلام ثمان سنین فجائز امره و قد وجبت علیه الفرائض و الحدود و اذا ثم للجاریه تسع سنین فکذلک» (همان؛ ص۳۵)
اما اگر در برخی مناطق دختر، شرایط لازم مانند شایستگی و توانایی نسبت به برخی احکام را نداشت تا پیدا شدن آن صبر می شود.
دیدگاه دوم: بلوغ دختر در ۱۳ سالگی
در میان علمای پیشین و پسین، به کسی که به قول او بتوان اعتماد کرد بر نمی خوریم غیر از آن چه از محقق کاشانی (ره) است که عمده ی استدلال ها به این روایت است.
۱- موثقه عمار ساباطی از امام صادق (علیه السلام): «سَأَلْتُهُ عَنِ الْغُلَامِ مَتَى تَجِبُ عَلَیْهِ الصَّلَاهُ فَقَالَ إِذَا أَتَى عَلَیْهِ ثَلَاثَ عَشْرَهَ سَنَهً فَإِنِ احْتَلَمَ قَبْلَ ذَلِکَ فَقَدْ وَجَبَتْ عَلَیْهِ الصَّلَاهُ وَ جَرَى عَلَیْهِ الْقَلَمُ وَ الْجَارِیَهُ مِثْلُ ذَلِکَ إِنْ أَتَى لَهَا ثَلَاثَ عَشْرَهَ سَنَهً أَوْ حَاضَتْ قَبْلَ ذَلِکَ فَقَدْ وَجَبَتْ عَلَیْهَا الصَّلَاهُ وَ جَرَى عَلَیْهَا الْقَلَم» (الحرالعاملی، وسائل الشیعه،۳۲/۱).
«چه زمانی نماز بر پسر واجب می شود؟ فرمود: آن گاه که به سیزده سالگی برسد و اگر پیش از این موعد محتلم شود نماز بر او واجب و مکلف می گردد. دختر نیز اگر ۱۳ ساله شود یا پیش از این موعد، حیض شود؛ نماز بر او واجب می شود و به حد تکلیف می رسد».
در استدلال به این روایت مشکلاتی وجود دارد.
1ـ علمای شیعه از حکم برای پسر روی برگردانده اند چه رسد به دختر، و عمار ساباطی گرچه به فطحی* بودن متّهم است (هر چند گفته شده پس از آن به مذهب حق برگشته است) ولی او فردی ثقه و مورد اعتماد است با وجود این، تنها به آن دسته از روایات وی عمل می شود که تنها از او نقل نشده باشد. شیخ طوسی، در تهذیب: از گروهی از علما نقل کرده است که «به آن چه عمار به تنهایی نقل کرده باشد عمل نمی شود» دیگر این که روایت عمار خالی از اضطراب نیست و او متّهم به این شده که عربی را به خوبی نمی دانسته. (همان؛ ص ۳۷-۳۶)
در مجموع: بالغ بر ۲۵ روایت اعم از صحیح و موثق و حسن و ضعیف بر سنّ ۹ سالگی دلالت دارد. اگر چه هر یک از این روایات خبر واحد است، ولی مجموع این ها سبب قطع پیدا کردن به صدور آن از ائمه (علیهم السلام) است اگر چه تواتر لفظی ندارد ولی تواتر معنوی آن ثابت است. و قدر مشترک میان آن ها (بلوغ در ۹ سالگی) امری انکار ناپذیر است. در حالی که قول به ۱۳سالگی تنها خبری واحد، (موثقه ی عمار) است اما روایات دیگر دلالت بر استباط دارد نه دلالت لفظی علاوه بر آن شهرت علماء با دسته ی اول است. نگاهی به کتاب های فقهی استدلالی یا فتوایی، نشان می دهد قول نخست، مشهور و مورد اتفاق و قول دوم شاذ و نادر و ترک شده است؛ بنابراین ترجیح با روایاتی است که بلوغ دختر را در ۹ سالگی می داند. (همان؛ ص ۴۱-۴۰)
* فطحی: کسانی هستند که بعد از امام صادق (علیه السلام) قائل به امامت فرزند ایشان عبدالله الافطح شدند که ایشان بزرگ ترین فرزند امام (علیه السلام) بودند و برادر اسماعیل از طرف پدر و مادر و این گروه معقتد بودند که امامت در اولاد بزرگ امام است و عبدالله بعد از امام (علیه السلام) فقط هفت روز در قید حیات بود و سپس فوت کرد. (کلیات الرجال، ص۴۱۱).
فهرست منابع و مآخذ
۱- قرآن: نساء/۶.
۲- الحر العاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، بیروت، بی نا، بی تا.
۳- سبحانی، جعفر، نشریه فقه، سال هفتم، شماره ۲۴، تابستان ۷۹.
۴- الطوسی، ابو جعفر محمد ابن الحسن، الخلاف، موسسه النشر الاسلامی، ۱۴۱۱ هـ.ق.
۵- فاضل لنکرانی، جامع المسائل، ج۱، باب ششم، بی تا، بی جا، ص۳۰ .
۶- کلیات رجال.
