حقّ حضانت در اسلام

با نیم نگاهی به سریال ستایش / صادقی

از آن جا که در مشیّت الهی و به تبع او شرع مقدّس اسلام کودکان و حفظ و تربیت ایشان اهمیت زیادی دارد در کتب فقهی بابی به عنوان «حضانت» گنجانده شده که در آن مسایل مربوط به این موضوع از قبیل حق یا تکلیف بودن حضانت، شرایط سرپرست کودک (حاضن و حاضنه)، عود حضانت در صورت رفع مانع، مباشرت در حضانت، اجرت حضانت، حقّ ملاقات کودک، نفقه‌ی کودک، رضاع و مسایل آن آمده است؛ هم چنین درباره‌ی این که حضانت کودک در صورت جدایی والدین، فوت یا عدم شرایط در یکی از والدین یا هر دو با کیست؟ نظرات گوناگونی ارائه شده است. در قانون مدنی ایران نیز بابی با عنوان «تربیت و نگاهداری اطفال» وجود دارد که به بیان برخی مسایل مربوط به آن می‌پردازد. اکنون مناسب است واژه‌های «حضانت» و «طفل» تعریف گردد:

واژه‌ی «حضانت» در لغت به معنی حفظ و نگهداری شیء است؛ (احمد بن فارس، ۷۳/۲) و در اصطلاح حقوقی، نگهداری طفل را می‌گویند که عبارت است از به کار بردن وسایل لازمه برای بقا، نمو و بهداشت جسمی و روحی طفل، مانند دادن خوراک، پوشانیدن لباس پاکیزه، تمیز نگاهداشتن او به وسیله‌ی شست و شو، بردن نزد پزشک در صورت بیماری و همه‌ی آن چه که برای نگهداری طفل مطابق اقتضای سنّ او لازم است. (امامی، ۱۸۸/۵)

در تعریف واژه‌ی «طفل» باید گفت: «الصغیر من کلّ شیء» (حسینی واسطی، ۴۳۳/۱۵) یعنی کوچک از هر چیزی را گویند؛ و «صغیر» کسی است که به سن بلوغ نرسیده باشد، (جعفری لنگرودی، ص۴۰۶) که می‌دانیم سنّ بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است.

بنابراین مسأله‌ی حضانت و مسایل مربوط به آن یکی از اموری است که قانون ایران و فقهای امامیّه درباره‌ی آن نظر کاملاً روشن دارند و در رویارویی با مسایل مربوط به آن می‌توان به طور قانونی همه‌ی مشکلات طرفین دعوا را بررسی نمود. حالا با علم به این مسأله، به بررسی سریال تلویزیونی ستایش که مدتی طولانی جمعه شب‌ها از شبکه‌ی ۳ تلویزیون پخش می‌شد و موضوع اصل آن حضانت بود می‌پردازیم و این فیلم را از نظر حکم شرع و قانون جمهوری اسلامی مورد بررسی قرار می‌دهیم.

ابتدا برای بررسی این مجموعه‌ی تلویزیونی باید واژه‌ی ولایت نیز تعریف گردد «ولایت» در لغت به معنی دوستی، نصرت و فرمان‌روایی و در اصطلاح حقوق، قدرت و اختیاری است که به موجب قانون به یک شخص واجد اهلیت و صلاحیت جهت اداره‌ی اموال و حقوق مالی و نیز مراقبت و مواظبت محجور تفویض گردیده؛ بنابراین کسی که به موجب قانون حق اداره‌ی امور مربوط به غیر را دارد «ولی» و فردی که تحت سرپرستی وی قرار می‌گیرد را «مولی‌علیه» گویند؛ (رک: رسایی‌نیا، ص۱۰۸) مثل پدر و جد که ولی فرزند نابالغ خود در امور مالی یا در امر ازدواج وی یا ازدواج دختر بالغ باکره‌ی خود می‌باشند. (رک: حسینی دشتی، ۲۳۴۲/۵)

«ولی» دو گونه است: «ولیّ عام» و «ولیّ خاص» که در ذیل تعریف می‌گردند:

۱ـ ولیّ عام: کسی است که امور مربوط به عموم افراد را در حدود قانون انجام می‌دهد، مانند حاکم شرعی و یا افرادی که از طرف وی برای رسیدگی به امور عموم مسلمین تعیین می‌شوند، مانند دادستان که طبق ماده‌ی ۱۶ قانون تشکیلات عدلیه کارهایی از قبیل حکم موت فرضی غایب، حکم طلاق غایب مفقود الاثر، حکم حجر، تعیین قیّم برای حفظ اموال مجانین، تعیین امین برای اداره‌ی اموال غایب و امثال آن را انجام می‌دهد. (رک: طاهری، ۳۴۱/۳)

۲ـ ولیّ خاص: کسی است که امور مربوط به اشخاص معیّنی را در محدوده‌ی قانون انجام می‌دهد؛ (همان) که طبق مادّه‌ی ۱۱۹۴ قانون مدنی، پدر و جدّ پدری و وصیّ منصوب از طرف یکی از آنان ولیّ خاص طفل نامیده می‌شوند.

بنابراین طبق تعاریف بالا، در سریال «ستایش» بعد از پدر، جدّ پدری «حشمت فردوس» ولیّ خاص اطفال «مرحوم طاهر» می‌باشد و اداره‌ی اموال ایشان با «حشمت فردوس» است چرا که طبق نظر بسیاری از فقهای امامیه از جمله محقّق حلّی، علّامه حلّی، آیت الله محمد صادق طهرانی ولایت قهری را از آن پدر، جدّ پدری و وصی معرّفی می‌کنند (علّامه حلّی، ۲۴۳/۱۴؛ محقّق حلّی، ۲۳۲/۱) و تصریح دارند که مادر ولایتی ندارد. (رک: شهید اوّل، ۳۲۳/۲)

شایسته است بیان گردد که در ولایت اولیا، بلوغ، عقل، حرّیت و اسلام ـ‌در صورتی که مولی علیه مسلمان باشدـ شرط می‌باشد؛ (رک: موسوی خمینی، ۴۵۷/۳) امّا در باب عدالت ولی باید گفت: کلام اکثر فقهای امامیه خالی از این نکته است (رک: بحرانی، ۳۵۰/۲۰) و امام خمینی (ره) نیز عدالت را در پدر و جد پدری به عنوان «ولی» شرط نمی‌دانند. (رک: موسوی خمینی، ۲۳/۳)

بنابراین «حشمت فردوس» دارای شرایط کافی برای ولایت بر اطفال «مرحوم طاهر» می‌باشد. امّا در پاسخ این سؤال که ولایت وی تا چه زمانی ادامه می‌یابد؟ باید گفت: تا زمانی که اطفال به سنّ رشد یعنی هجده سال تمام برسند، مگر حجر (سفاهت، جنون) ایشان ثابت گردد که در این صورت تا رفع مانع ادامه می‌یابد.

شایان ذکر است که حضانت و سرپرستی کودکان در صورت فوت یکی از والدین طبق نظر فقهای امامیه و مادّه‌ی ۱۱۷۱ قانون مدنی با آن که زنده است می‌باشد، هر چند متوفّی پدر طفل بوده و برای او قیّم معین کرده باشد؛ هم چنین در این صورت ازدواج مجدّد مادر نمی‌تواند مسقط حقّ حضانت وی باشد. (رک: دفتر بررسی، تهیّه و تدوین متون آموزشی، ص۱۹۶؛ سبزواری، ۲۸۱-۲۸۰/۲۵)

در نتیجه در سریال مذکور، حقّ حضانت اطفال با مادر «ستایش» می‌باشد و طبق مادّه‌ی ۱۱۷۵ قانون مدنی کسی نمی‌تواند مانع این حق گردد، مگر عدم صلاحیت مادر ثابت گردد. پس برای روشن شدن این مطلب لازم است شرایط سرپرست کودک ذکر شود که عبارتنداز: عقل، طبق مادّه‌ی ۱۱۷۰ قانون مدنی، اسلام ـ در صورتی که کودک مسلمان باشد (رک: امامی، ۲۰۷/۵؛ نجفی، ۲۸۷/۳۱)ـ، صلاحیت اخلاقی (رک: طاهری، ۳۳۴/۳؛ طوسی، ۴۰/۶) طبق مادّه‌ی ۱۱۷۳ قانون مدنی، عدم مرض مسری مثل جذام، برص و… . ـ مگر شخص بتواند به وسیله‌ی پرستار تکالیف حضانت را انجام دهد (رک: امامی، ۲۰/۵؛ سبزواری، ۲۷۹/۲۵)ـ و عدم ازدواج مجدّد مادر ـ در صورتی که پدر طفل زنده باشد ـ (رک: صفایی و امامی، ص۳۵۱؛ ثانی، ۴۲۶/۸) که تمام این شرایط در «ستایش» موجود است؛ پس کسی نمی‌تواند مانع حقّ حضانت وی شود و فرزندان را از او بگیرد؛ امّا او به خاطر عدم آشنایی با قوانین مدنی ایران و عدم مشورت با افراد خبره و آگاه در این زمینه از یک مکان به مکان دیگری پناه می‌برد و خود و پدر و فرزندانش را دچار مشکلات عدیده ای می‌کند؛ هم چنین پدربزرگ و مادربزرگ اطفال «حشمت فردوس و همسرش» حقّ ملاقات نوه‌هایشان را دارند و به علّت حرمت قطع رحم، ضرر و زیانی که ممکن است از امتناع ملاقات برای فرزندان یا اجداد حاصل شود (رک: نجفی، ۲۹۲/۳۱) و در مادّه‌ی ۱۴ قانون حمایت خانواده ذکر شده که بیان می‌دارد: «هرگاه دادگاه خانواده تشخیص دهد کسی که حضانت طفل به او محوّل شده، از انجام تکالیف مربوط به حضانت خودداری کرده یا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذی حق شود، او را برای هر بار تخلّف به پرداخت مبلغی از هزار ریال تا ده هزار ریال و در صورت تکرار به حدّاکثر مبلغ مذکور محکوم خواهد کرد. دادگاه در صورت اقتضا می‌تواند علاوه بر محکومیت مزبور حضانت طفل را به شخص دیگری واگذار نماید. در هر صورت حکم این مادّه مانع از تعقیب متّهم چنان چه عمل او طبق قوانین جزایی جرم شناخته شده باشد نخواهد بود». (آرتیدار، ص۸۶) بنابراین «ستایش» به علّت فرار و امتناع از ملاقات کودکانش، متّهم شناخته شده و قابل تعقیب می‌باشد.

شایان ذکر است که «ستایش» می‌تواند به جای کوچ از محلّی به محلّ دیگر با حفظ حقّ حضانت خود، نفقه‌ی کودکانش را طبق مادّه‌ی ۱۱۹۹ قانون مدنی از ولیّ ایشان یعنی «حشمت فردوس» مطالبه نماید؛ زیرا نفقه‌ی اولاد بر عهده‌ی پدر و پس از فوت وی یا عدم قدرت او به انفاق، به عهده‌ی اجداد پدری است با رعایت الاقرب فالاقرب.

بر مبنای مادّه‌ی ۱۲۰۴ قانون مدنی، نفقه‌ی اقارب که شامل نفقه‌ی اولاد هم می‌باشد، عبارت است از مسکن، البسه، غذا و اثاث البیت به قدر رفع حاجت با در نظر گرفتن درجه‌ی استطاعت منفق.

دو مورد از خصوصیات نفقه اقارب به شرح ذیل می‌باشد:

۱ـ کسی مستحقّ نفقه است که فقیر بوده و نتواند به وسیله‌ی اشتغال به شغلی کسب درآمد کند.

۲ـ کسی ملزم به انفاق است که متمکّن باشد. (رک: صفایی، امامی، صص۴۰۹-۴۰۸)

بنابراین اطفال «مرحوم طاهر» مستحق دریافت نفقه و «حشمت فردوس» متمکّن و ملزم به پرداخت آن می‌باشد و این که «ستایش» برای ندادن کودکانش به دست «حشمت فردوس» به وصیّت شوهرش استناد کرده و سختی‌های زیادی را متحمّل می‌شود، عملی مطابق با مادّه‌ی ۸۵۹ و ۱۱۹۱ قانون مدنی است، امّا طبق نظر دکتر کاتوزیان، اگر وی به واسطه‌ی دلیل قاهر و احتراز ناپذیری نتواند به وصایت شوهرش عمل کرده و عاجز باشد، ضامن نیست. (کاتوزیان، ص۵۰۸)

در پایان باید گفت: افراد ناآشنا به مسایل حقوقی، باید قبل از انجام هر عملی با یک فرد خبره به حقوق و قانون مدنی مشورت کرده تا خود را دچار سرگردانی، مشکل و احیاناً اتّهام و جرمی ننمایند.

فهرست منابع:

۱ـ آرتیدار، طیّبه، قوانین و مقررات ویژه زنان در جمهوری اسلامی ایران، تهران، نشر برگ زیتون، ۱۳۷۹هـ.ش.

۲ـ احمد بن فارس، معجم مقاییس اللّغه، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، ۱۴۰۴هـ.ق.

۳ـ امامی، حسن، حقوق مدنی، تهران، نشر اسلامیه، ۱۳۷۸هـ.ق.

۴ـ بحرانی، یوسف، الحدائق الناضره، لبنان، دارالاضواء، ۱۴۱۳هـ.ق.

۵ـ جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، نشر کتابخانه ابن سینا، ۱۳۴۶هـ.ش.

۶ـ حسینی دشتی، مصطفی، معارف و معاریف، قم، نشر اسماعیلیان، ۱۳۶۹هـ.ق.

۷ـ حسینی واسطی، محمد مرتضی، تاج العروس من جواهر القاموس، لبنان، دارالفکر، ۱۴۱۴هـ.ق.

۸ـ دفتر بررسی و تهیّه‌ی تدوین متون آموزشی، مجموعه نشست‌های قضایی (۱۳)، قم، نشر قضا، ۱۳۸۳هـ.ش.

۹ـ رسایی‌نیا، ناصر، حقوق مدنی، تهران، نشر آوای نور، ۱۳۷۶هـ.ش.

۱۰ـ سبزواری، سید عبدالاعلی، مهذب الاحکام، قم، دفتر آیت‌الله‌العظمی سید سبزواری، چاپ چهارم، ۱۴۱۷هـ.ق.

۱۱ـ شهید اوّل، الدّروس الشّرعیه، قم، مؤسّسه‌ی نشر اسلامی، ۱۴۱۴هـ.ق، کتاب الوصایه.

 12ـ شیخ طوسی، المبسوط، تهران، المکتب المرتضویه، ۱۳۸۷هـ.ق.

۱۳ـ صفایی سیدحسین و اسدالله امامی، مختصر حقوق خانواده، تهران، نشر دادگستر، چاپ چهارم، ۱۳۸۰هـ.ش.

۱۴ـ طاهری، حبیب الله، حقوق مدنی (۵)، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۳۷۵هـ.ق.

۱۵ـ علّامه حلّی، تذکره الفقهاء، قم، مؤسسه‌ی آل البیت، ۱۴۲۵هـ.ق.

۱۶ـ کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظر حقوقی کنونی، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۸هـ.ش.

۱۷ـ محقّق حلّی، ترجمه‌ی فارسی شرایع الاسلام، ترجمه ابوالقاسم بن احمد یزدی، تهران، نشر دانشگاه تهران، ۱۳۶۸هـ.ق، کتاب النکاح.

۱۸ـ موسوی خمینی، روح‌الله، ترجمه تحریر‌الوسیه، ترجمه‌ی علی اسلامی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۳۶۹هـ.ش.

۱۹ـ نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، تهران، مؤسسه‌ی مکتب اسلامی ،۱۳۹۶هـ.ق.