جایگاه گردش پول در اقتصاد

(با نگرش به تفسیر آیه کنز در المیزان)

مائده رضایی

 

یکی از آیات اقتصادی قرآن که از راکد نگاه داشتن سرمایه بازمی‌دارد آیه 34 سورة توبه است. در این آیه خداوند می فرماید: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ»؛ اى كسانى كه ايمان آورده‌ايد بسيارى از دانشمندان يهود و راهبان اموال مردم را به ناروا مى‌‏خورند و [آنان را] از راه خدا باز مى‌دارند و كسانى كه زر و سيم را گنجينه مى‌كنند و آن را در راه خدا هزينه نمى‌كنند ايشان را از عذابى دردناك خبر ده.

این آیه درباره‌ی جرایم اقتصادی اهل کتاب (یهودیان ومسیحیان) است. اگر چه قرآن كريم در سوره‌ی بقره، نساء، مائده و غير آن، براى اهل كتاب و مخصوصاً براى يهود جرائم و گناهان بسيارى به‌طور مفصل برشمرده، ولي در اين آيه متعرض جرایم و تعديات مالى آنان شده، چون اولاً تعدى به حقوق مالى مردم در ميان گناهان اهميت خاصى دارد و ثانياً در مقامى كه گفتگو از تبهكارى‏هاى ايشان نسبت به مجتمع بشرى صالح است ذكر اين‌گونه جرایم از ايشان مناسبت دارد، زيرا با نشان دادن تعديات آنان به خوبى ثابت مى‏شود كه اگر زمام حكومت بشر به دست اهل كتاب بيفتد، چه بر سر بشر خواهد آمد (سلطة مسیحیت غرب و صهیونیسم یهودی بر اقتصاد بین الملل در سه سدة اخیر، بهترین گواه بر حقانیت این خبر قرآنی است).

جرایم اقتصادی در آیه

در آیه‌ی نامبرده به دو جرم اقتصادی اهل کتاب اشاره شده است: 1. غصب مال مردم (لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ) 2. اندوختن و راکد نگاه داشتن سرمایه و پول (وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ) اما بدین معنا نیست که مسلمانان را از چنین جرایمی تبرئه کرده باشد بلکه بر اساس قول ابوذر غفاری از رسول خدا… مسلمانان را نیز شامل است[1] و یکی از علل تبعید او به ربذه تأکید بر این مطلب و ابقاء «و» در جمله «وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ...» در هنگام تدوین مصحف عثمانی بود.[2]

از دیدگاه قرآن دارایی افراد محترم است و کسی حق تجاوز به مال دیگری را ندارد اما در عین حال ثروت باید در راه خدا هزینه شود و نباید راکد بماند. علامه در دو گفتار، فلسفه‌ی این دو حکم را بیان کرده‌اند:

فلسفة تحریم تجاوز به حریم اقتصادی مردم

درباره‌ی علت تأثیر عمیق تجاوز به حقوق مردم بر به تباهی کشاندن جامعه باید گفت: مهم‏ترين چيزى كه جامعه‌ی انسانى را بر اساس خود پايدار مى‏دارد، امور اقتصادی جامعه است كه خدا آن را مايه‌ی پایداری اجتماعى قرار داده و اگر انواع گناهان و جرایم و جنايات و تجاوزات و مظالم را دقيقاً آمارگيرى كنيم و به جستجوى علت آن بپردازيم خواهيم ديد كه علت بروز تمامى آن‌ها يكى از دو چيز است: يا فقر جان‌کاهی است كه انسان را به اختلاس اموال مردم از راه سرقت، راهزنى، آدم‏كشى، گران‌فروشى، كم‏فروشى، غصب و ساير تجاوزات وادار مى‏سازد و يا ثروت بى‌حساب است كه انسان را به اسراف و خرج بیهوده در خوردن، نوشيدن، پوشيدن، تهيه‌ی مسكن و همسر و بى‌بند و بارى در شهوات، هتك حرمت‌ها، شكستن حریم‌ها و تجاوز به جان، مال و ناموس ديگران وا‏دار می‌‌سازد.

 همه‌ی اين مفاسد كه از اين دو ناحيه ناشى مى‏شود هر يك به اندازه‌ی خود تأثير مستقيمى در اختلال نظام عادلانه و صالح بشرى دارد، وقتى اين نظام مختل گردد و هر كس به خود حق دهد كه هر چه به دستش مى‏رسد تصاحب كند و از هر راهى كه برايش ممكن باشد ثروت جمع نمايد قهراً طرز تفكرش چنين مى‏شود كه باید از هر راه مشروع یا نامشروعی ثروت اندوزد و غريزه‌ی جنسى را اقناع و اشباع کند.

 پر واضح است وقتى كار به اين جا بكشد شيوع فساد و انحطاط‌هاى اخلاقى چه بلایى بر سر اجتماع بشرى خواهد ‏آورد؛ محيط انسانى را به صورت يك محيط حيوانى پستى در مى‏آورد كه جز شكم و شهوت هيچ غمى در آن يافت نمى‏شود و افراد به هيچ سياست و تربيتى و با هيچ كلمه‌ی حكمت ‏آميز و موعظه‏ اى مهار نخواهند شد (طباطبایی، 1374، ج‏9، ص335).  

فلسفه‌ی لزوم گردش سرمایه

ثروت اگر چه شخصی باشد اما نباید راکد بماند بلکه باید وارد چرخه‌ی اقتصادی جامعه شود که بهترین موردش انفاق در راه خدا یعنی انفاقى كه قوام دين بر آن است، به‌طورى كه اگر در آن مورد انفاق نشود بر اساس دين لطمه وارد مى‏آيد، مانند انفاق در جهاد و در جميع مصالح دينى كه حفظش واجب است و همچنين آن امور اجتماعى مسلمانان كه با معطل ماندنش شيرازه‌ی اجتماع از هم گسيخته مى‏گردد و نيز حقوق مالى واجبى كه دين آن را به منظور تحكيم اساس جامعه تشريع كرده است.

پس اگر كسى با وجود ضرورت‌های اقتصادی جامعه، سرمايه و نقدينگی را احتكار كند، از مانعین انفاق به شمار آمده و بايد منتظر عذابى دردناك باشد، چون او نیاز توهمی و احتمالى خود و فرزندانش را بر احتياج قطعى و ضرورى جامعه‌ی دينى برترى داده است. افزون بر آسیب رساندن به مصالح حيات اجتماعی به خدا و رسول ص هم خيانت كرده‏؛ زيرا مال را از نظر زمام‌دار اجتماع پنهان نموده‏، در نتيجه در يك گوشه اجتماع مال فراوانى دفن و روى هم انباشته شده، در حالى كه در گوشه‏هاى ديگر اجتماع احتياج ضرورى به پول، حيات آن را تهديد مى‏كند.

این تفسیر از روایت ذیل نیز فهمیده می‌شود. امام صادق از پدرش امام باقرع  روايت كرده كه شخصى از آن جناب از درهم و دينار و وظيفه‏اى كه مردم درباره‌ی آن دارند پرسش نمود، حضرت فرمود: «درهم و دينار مُهرهاى خدا است كه خدا آن‌ها را براى مصلحت خلق خود درست كرده تا به وسيله‌ی آن، شؤون زندگى و خواسته‏هايشان تأمين شود، پس هر كس را از آن بهره‌ی بيشترى داد و او حق خدا را رعايت نمود و زكات آن را داد، خواسته‌ی خدا را انجام داده و هر كس را خداوند بهره‌ی بيشترى از درهم و دينار داد و او بخل ورزيد و حق خدا را نپرداخت و از آن خشت و گل روى هم گذاشت، او از كسانى خواهد بود كه مستحق وعيد و تهديد حق تعالى و مشمول آيه‌ی ‏«يَوْمَ يُحْمى‏ عَلَيْها فِي نارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوى‏ بِها جِباهُهُمْ وَ جُنُوبُهُمْ وَ ظُهُورُهُمْ هذا ما كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا ما كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ» (توبه/35) مى‏باشد (ر.ک. طوسى، 1414، ج2، ص 133) اگر چه این روایت تنها به زکات ظاهری اشاره کرده اما آیه‌ی زکات باطنی را نیز شامل است که در ادامه به آن اشاره خواهیم کرد.

آسیب شناسی احتكار پول

علامه پس از نقل تاریخچه ظهور و تحول پول در داد و ستدهای بشری تا رواج سکه‌های طلا و نقره (درهم و دینار) درباره‌ی جایگاه اقتصادی آن‌ها می‌نویسد: اگر موقعيتى را كه طلا و نقره در اجتماع دارند و نقشی را كه در حفظ قيمت‏ها و سنجش نسبت‏ها كه ميان اجناس و اموال هست به دقت در نظر بگيريم به خوبى روشن مى‏شود كه این دو فلز گران‌بها در حقيقت نمايش دهنده‌ی نسبت‏هايى است كه هر چيزى به چيزهاى ديگرى دارد و يا به عبارت بهتر اصلاً خود نسبت‏ها است به این دلیل با بطلان و از اعتبار افتادن آن‌ها، همه‌ی نسبت‏ها باطل مى‏شود هم چنان كه ركود در آن مستلزم ركود در آن‌ها است.

حال بايد دانست كه اندوختن و دفينه كردن پول و جلوگيرى از انتشار آن در ميان مردم مفاسد سقوط اعتبار پول را در پی دارد که نمونه‌اش را در ماجرای سلطان سکه شاهد بودیم که اندوختن سکه‌های کلان توسط یک فرد باعث افزایش نرخ ارز و سقوط ارزش ریال و در پی آن گرانی و تورم بی سابقه شد (www.isna.ir).

گفتار امام باقر ع هم كه در روايت گذشته فرمود: «خدا آن‌ها را براى مصلحت خلق درست كرد تا به وسيله‌ی آن شؤون زندگى و خواسته ‏هايشان تأمين شود» اشاره به همين معنا است.

بنابراین، احتكار پول، مساوى با لغويت ارزش اشياء و بى‌اثر گذاردن آن پول است، چون اگر احتكار نمى‏شد به قدر وسعش در زنده نگاه داشتن و به جريان انداختن معاملات و رونق بازار اثر مى‏گذاشت و بى‌اثر كردن آن با تعطيل كردن بازار برابر است و معلوم است با ركود بازار حيات جامعه متوقف مى‏شود (طباطبایی،1374، ج‏9، ص354).

 نقش زکات ظاهری و باطنی در حل مشکلات اقتصادی

آیه‌ی کنز ناظر به لزوم پرداخت زکات ظاهری و باطنی[3] است زیرا اكتفاء كردن به دادن زكات واجب و ترك انفاق‌هاى مستحبّ نظام عادلانه‌ی اقتصادی را به وجود نمى‏آورد، بلكه اساس حيات جامعه‌ی دينى را هم بر هم زده و آن غرضى را كه شارع دين از تشريع انفاقات مستحبّ داشته به كلى تباه مى‏سازد و به تدریج نظام جامعه‌ی دينى را به يك نظام از هم گسيخته و گرفتار هرج و مرج غیر قابل کنترل مى‏سازد.

عامل وانهادن انفاق‏هاى مستحبّ چشم پوشی از زنده نگاه داشتن هدف دين و تبانی با ستمگران است، هم چنان كه قرآن فرموده: «إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَ فَسادٌ كَبِيرٌ» (انفال/73) اگر به اين سفارشات عمل نكنيد، همين عمل نكردنتان بصورت فتنه‏اى در زمين و فسادى بزرگ جلوه‏گر خواهد شد. این معنا در روایتی از ابوذر غفاری که مستند به سنت نبوی است، نیز آمده است (سیوطی، 1432، ج 3، ص233).

نتیجه: آيه‌ی شريفه دلالت دارد بر حرمت گنجينه كردن طلا و نقره در مواردى كه انفاقش واجب و ضرورى است، و ندادن آن به مستحقين زكات و خوددارى از انفاقش در راه دفاع و همچنين حرمت قطع نمودن راه خير و احسان در بين مردم است. در اين حكم فرقى نيست ميان اموالى كه در بازارها در دست مردم جريان و گردش دارد و ميان اموالى كه در زمين دفن شده، جلوگيرى و خوددارى از انفاق هر دو حرام است، چيزى كه هست دفن كردن اموال يك گناه زایدى دارد و آن هم چنان كه در سابق گفته شد اين است كه خيانت نسبت به زمامدار و ولى امر مسلمين نيز هست (همان، ص356).

 

منابع

*قرآن کریم، ترجمه‌ی محمدباقر همدانی(ترجمه المیزان)

1.    طباطبایی، محمدحسین، المیزان، ترجمه‌ی محمد باقر همدانی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، 1374.

2.    سیوطی، جلال الدین، الدر المنثور، مصر، دار الفکر،1432.

3.    طوسی، محمد بن حسن، الامالی، محقق: مؤسسة البعثة، قم، دارالثقافة، 1414.

4.    دادستانی تهران حکم سلطان سکه را منتشر کرد، www.isna.ir

5.    مصباحی، غلامرضا، همایش گفتمان اقتصاد مدرسه سلیمانیه مشهد، 1396.

 

شماره نشریه:  شمیم نرجس شماره 38