خانم رحیم‌زاده[*]
قرآن می‌فرماید: «إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُکُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا… » (نساء/۵۸)؛ خدا به شما فرمان می‌دهد که سپرده‌ها را به صاحبان آن‌ها رد کنید.
حقوق مالی در اسلام از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و باید در رعایت این حقوق، بسیار دقت کرد، زیرا اگر اندکی از مال دیگران تضییع گردد و وی راضی نشود، به هیچ وجه با توبه و پشیمانی پاک نمی‌گردد! امام صادق (ع) می‌فرماید: اولین قطره‌ی خون شهید کفاره‌ی گناهان او است، مگر بدهکاری که کفاره‌ی آن ادای آن است. (من لا یحضره الفقیه، ج3، ص۱۸۳)
۱. مالیات و عوارض
سؤال: بعضی از افراد و شرکت‌ها و مؤسسات خصوصی و دولتی برای فرار از پرداخت مالیات و عوارضی که دولت مستحق دریافت آن است، از راه‌های مختلف مبادرت به مخفی کردن بعضی از حقایق می‌کنند، آیا این کار برای آنان جایز است؟
مقام معظم رهبری می‌فرماید: خودداری کردن از اجرای قوانین دولت جمهوری اسلامی و عدم پرداخت مالیات و عوارض و سایر حقوق قانونی دولت اسلامی برای هیچ کس جایز نیست (اجوبه الاستفتائات، احکام اموال دولتی، س۱۹۸۹).
آیت الله مکارم می‌فرماید: از قوانین و مقررات حکومت الهی تخلف نکنید.
آیت الله سیستانی می‌فرماید: اشکال دارد و اگر تعهدی برای آن‌ها به موجب شرط ضمن عقد داده باشید لازم است به تعهد خود عمل کنید (سایت آیت الله مکارم شیرازی و سایت آیت الله مکارم سیستانی).
۲. خرید و فروش چک
سؤال: خرید و فروش چک به مبلغ کمتر از مبلغ مندرج در چک بانکی چه صورت دارد؟ البته چکی که مثلاً مربوط به دو ماه دیگر باشد.
حضرت امام می‌فرماید: فروش آن از سوی طلبکار به بدهکار اشکال ندارد، ولی فروش آن به شخص سوم صحیح نیست.
مقام معظم رهبری می‌فرماید: فروش چک مدت دار به دیگری به کمتر یا بیشتر از مبلغ مندرج در چک جایز است و اشکال ندارد آنچه اشکال دارد و جایز نیست این است که مبلغی از کسی قرض بگیرد و در برابر آن چک مدت دار به مبلغ بیشتر از مبلغ قرض به وی بدهد این عمل قرض ربوی بوده و حرام است اگرچه بعید نیست اصل قرض صحیح باشد.
آیت الله سیستانی می‌فرماید: اگر نویسنده‌ی چک واقعاً بدهکار آن کسی باشد که چک برای او نوشته است، فروش آن به مبلغ کمتر اشکال ندارد، ولی اگر برای کمتر فروختن نوشته باشد جایز نیست.
آیت الله مکارم شیرازی می‌فرماید: در صورتی که چک دوستانه نباشد بلکه سند بدهکاری واقعی باشد مانعی ندارد (امام، توضیح المسائل، م۲۸۳۹؛ خامنه‌ای، اجوبه الاستفتائات، س۱۹۵۰؛ سیستانی، توضیح المسائل، عملیات بانکی، م۲۸؛ مکارم، توضیح المسائل، م۲۴۲۹).
۳. کاهش ارزش پول
سؤال: شخصی ده سال پیش مبلغی را به دیگری قرض داده، آیا جایز است به عنوان تورم و کاهش ارزش پول، بیش از آن از او بگیرد؟
حضرت امام و آیات عظام سیستانی، نوری، وحید خراسانی و فاضل می‌فرمایند: خیر، جایز نیست بیشتر از مقدار قرض، از او دریافت کند.
مقام معظم رهبری می‌فرماید: خیر، طلبکار تنها باید اصل طلب خود را دریافت کند و حق ندارد قیمت کاهش ارزش پول را بگیرد، مگر آنکه فاصله‌ی طولانی و تفاوت، فاحش باشدکه در این صورت بنابر احتیاط واجب باید مصالحه کنند.
آیت الله مکارم می‌فرماید: اگر فاصله‌ی زمانی به قدری زیاد باشد که ارزش پول فوق العاده کاهش یابد، به طوری که در نظر عرف ادای قرض محسوب نشود (مانند بدهکاری‌های مربوط به ده، بیست سال قبل) باید معادل روز در نظر گرفته شود و یا لااقل مصالحه گردد (امام، استفتائات، ج۳، احکام مهریه، س۱۷؛ سیستانی، Sistani.org، مهریه و قرض؛ نوری همدانی، استفتائات، ج۲، س۴۴۶؛ وحید خراسانی، پرسش و پاسخ دانشجویی، ج۱۶، ص۲۷۲؛ فاضل، جامع المسائل، ج۱، س۱۱۷۷و۱۴۹۰و۱۰۳۱؛ خامنه‌ای، اجوبه الاستفتائات، س۱۷۷۲و۲۲۷؛ مکارم، استفتائات، ج۱، س۶۵۷و۶۵۹)
سؤال: آیا در کاهش ارزش پول، بین قرض و خمس و مهریه و مضاربه و سایر موارد تفاوتی هست؟
همه‌ی مراجع می‌فرمایند: خیر، تفاوتی میان اقسام بدهی‌ها نیست (همان).
۴. تبدیل قرض به طلا
سؤال: آیا جایز است مبلغی پول، به کسی داده شود و آن را به قیمت طلا محاسبه کند و هنگام پرداخت بدهی، بر اساس نرخ روز طلا محاسبه شود؟
همه‌ی مراجع می‌فرمایند: چنانچه پول را به او قرض داده، نمی‌تواند بیش از آن مقدار طلب نموده و آن را با نرخ روز طلا محاسبه و دریافت کند، اما اگر نرخ روز طلا معلوم بوده و با آن پول از گیرنده‌ی پول، طلا خریده باشد (که طلا را در آینده بدهد) بر فروشنده واجب است همان طلا را بپردازد (توضیح المسائل مراجع، م۲۱۱؛ مکارم، استفتائات، ج۲، س۷۷۸؛ وحید خراسانی، توضیح المسائل، م ۲۱۳۹).
۵. پرداخت سود علی الحساب
سؤال: حساب‌های کوتاه مدت و دراز مدت که سود علی الحساب پرداخت می‌شود و مدعی هستند در قالب یکی از عقود اسلامی عملیات بانکی انجام می‌شود چه صورت دارد؟
آیت الله سیستانی می‌فرماید: اگر بر اساس معامله‌ی شرعی با رعایت شرایط باشد اشکالی ندارد، در غیر این صورت اگر بانک دولتی یا مشترک بین دولت و مردم باشد گرفتن سود با اجازه مراجع اشکال ندارد مشروط بر این‌که نصف سود را به فقرای متدین بدهند.
آیت الله مکارم شیرازی می‌فرماید: بانک‌ها چنانچه رعایت عقود شرعیه را بنمایند یا این‌که وکالت مطلقه به مسئولین بانک داده شود که رعایت این عقود را بنماید سود حلال است.
آیت الله صافی گلپایگانی می‌فرماید: اگر پول خود را به بانک به عنوان وام ندهید، بلکه بانک را وکیل کنید که با پول شما معامله مشروع انجام دهد اشکال ندارد (همان، ج۴، ص۴۹-۵۰).
۶. پرداخت سود یا شرط سود در قرض:
سؤال: آیا شخص می‌تواند نزد دیگران پول بگذارد و هر ماه سود آن را دریافت کند؟
همه‌ی مراجع می‌فرمایند: اگر سپردن اموال نزد دیگران، تحت عنوان یکی از عقدهای صحیح با رعایت شرایط شرعی باشد، اشکال ندارد؛ ولی اگر به عنوان قرض باشد و در آن شرط سود باشد، ربا و حرام است (خامنه‌ای، اجوبه الاستفتائات، س۱۷۷۴؛ بقیه‌ی مراجع پرسش و پاسخ دانشجویی، ج۲، ص۲۷۶).
سؤال: کسی که قرض می‌گیرد، چنانچه سود آن را با رضایت کامل بدهد آیا باز حرام است؟
همه‌ی مراجع می‌فرمایند: اگر در آن شرط سود شده باشد حرام است و رضایت دو طرف آن را حلال نمی‌کند. اما اگر بدون شرط، خود قرض گیرنده مقداری زیادتر پس بدهداشکال ندارد بلکه مستحب است (توضیح المسائل مراجع، م۲۲۸۳؛ وحید خراسانی، توضیح المسائل، م۲۳۳۵؛ نوری، توضیح المسائل، م۲۲۷۷).
سؤال: اگر با سپردن پول به کسی، بخواهم در هر ماه در صد مشخصی از سود پول از او دریافت کنم؛ راه حل بدون ربا چیست؟
همه‌ی مراجع می‌فرمایند: اگر پول را به شخصی بدهید و هر ماه به طور مشخص سود بگیرید ربا و حرام است و برای دوری از ربا با او عقد مضاربه انجام دهید به این ترتیب که سرمایه از شما و کار از او سودی که حاصل می‌شود؛ بین هر دو- به نسبتی که در عقد قرار می‌گذارید- تقسیم می‌گردد. در مضاربه لازم است نسبت سهم، و در صد سود تعیین گردد. به عنوان مثال قرار می‌گذارند هر چه سود حاصل شد، مقداری از آن (نصف، یک سوم و… ) به مالک تعلق گیرد و مقداری از آن به عامل (العروه الوثقی، ج۲، کتاب مضاربه و توضیح المسائل مراجع، احکام وکالت).
[*]. پاسخگوی مسائل شرعی حرم رضوی.
