دی ان ان evoq , دات نت نیوک ,dnn
شنبه, 04 خرداد,1398

موضع رسمی ایران در حقوق سیاسی زنان


موضع رسمی ایران در حقوق سیاسی زنان

موضع رسمی جمهوری اسلامی ایران در حقوق سیاسی زنان/ فاطمه زنداقطاعی

شناخت حقوق سیاسی زنان در مرحله‌ی اوّل نیازمند شناخت جایگاه و شخصیت زن و مبانی نظری او است. مسئله‌ی حقوق زن در اسلام و مباحث مربوط به آن با مسئله‌ی حقوق زن در غرب به دلیل تفاوت در مبانی و نگرش‌ها متفاوت است؛ در نگاه اسلامی زن و مرد با این‌که در انسانیت یکسانند و بر اساس یک هدف مشترک آفریده شده‌اند امّا دو صنف مختلف هستند که ویژگی‌های طبیعی، آن‌ها را از یکدیگر متمایز می‌سازد. همین تفاوت‌ها زمینه‌ی درک متقابل و هماهنگی و همکاری بین این دو جنس را فراهم می‌آورد. بر همین اساس تکلیف الهی که شرط آن، داشتن آگاهی، اختیار و قدرت است به همه‌ی انسان‌ها تعلّق می‌گیرد و اختصاص به جنس خاصی ندارد. آنچه در اصل تکلیف مدخلیت دارد جنبه‌ی مشترک زن و مرد است امّا نوع تکلیف ممکن است به جنبه‌های متفاوت آن دو بازگردد که در این صورت احکام خاص جنسیتی شکل می‌گیرد (ر.ک: سبحانی و زیبایی نژاد، 1384، ص64-65). وجود تفاوت‌ها و تمایزات بین زن و مرد اقتضا می‌کند که حقوق، متناسب با هر یک باشد. در این پژوهش درصدد هستیم موضع جمهوری اسلامی ایران در حوزه‌ی حقوق سیاسی زن را بیان کنیم:

 1. دیدگاه قانون اساسی درباره‌ی زنان

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مقدّمه‌ی خود جایگاهی ویژه برای زن قائل شده و وعده می‌دهد زنان به دلیل ستم بیشتری که تاکنون در نظام طاغوتی متحمّل شده‌اند استیفای حقوق آنان بیشتر خواهد بود و از طرف دیگر زن به عنوان عضو اصیل خانوده از حالت شیء و ابزار کار بودن در خدمت اشاعه‌ی مصرف زدگی و استثمار خارج شده و ضمن بازیافتن وظیفه‌ی خطیر و پرارج مادری در پرورش انسان‌های مکتبی پیش آهنگ بوده و خود همرزم مردان در میدان‌های فعّال حیات می‌باشد و در نتیجه پذیرای مسئولیتی خطیرتر و در دیدگاه اسلامی برخوردار از ارزش و کرامتی والاتر خواهد بود.

در همین ارتباط در اصل بیست و یک قانون اساسی آمده است: دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد:

1. ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او

2. حمایت مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند و حمایت از کودکان بی‌سرپرست

3. ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده و... (اصل 21، قانون اساسی)

در اصل بیستم نیز اشاره می‌کند همه‌ی افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه‌ی حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند. هر جا که قوانین اسلام تمایزات حقوقی را بین زن و مرد قائل است نظام جمهوری اسلامی نسبت به آن متعهد خواهد بود (ر.ک: رستگار، 1379).

همچنین بیان شده که از لفظ همه‌ی در اصول زیر می‌توان استنباط کرد که شامل زنان هم می‌شود (ر.ک: اصل سه بند دو، اصل هشت، اصل نه، اصل شش، اصل ده، اصل بیست، اصل بیست و یک بند 1 و 2 و 3 و 4 و 5، اصل بیست و نه، اصل بیست و هشت، اصل سی، اصل سی و یک، اصل سی و دو، اصل سی و سه، اصل سی و چهار، اصل چهل و سه).

بنابراین قانون اساسی جمهوری اسلامی در زمینه‌ی انسانیت و ارزش‌ها نگاه مساوی به حقوق زنان دارد مگر آنجا که طبق موازین اسلامی احکام خاص اقتضا کند که آن نیز متناسب با خلقت و متعادل خواهد بود.

 2. حقوق سیاسی زن

سیاست یعنی روش اداره‌ی کشور یا آیین کشورداری و مشارکت سیاسی یعنی سهم داشتن یا سهم گرفتن در تعیین سرنوشت سیاسی و حضور در عرصه‌های گوناگون حاکمیت و قدرت که تقریباً در حوزه‌های زیر متجلّی می‌گردد:

1. مشارکت فرد در ساختارهای قدرت

2. مشارکت در تنظیم سیاست‌های کلی و جزئی حکومت در داخل و خارج

3. نظارت بر سیاست‌ها و تصمیم‌ها و عملکردهای قوّه‌ی مقننه، مجریه، قضائیه (تأیید یا نقد)

4. ایجاد گروه‌های سیاسی و شرکت در آن‌ها

5. مشارکت در انتخابات مجلس شورا، شورای شهر، به منظور برگزیدن افراد واجد شرایط برای انجام مسئولیت‌های پارلمانی و شهری (ر.ک: عظیم‌زاده و خسروی، 1388)

قانون اساسی این حق را به زنان داده است که همانند مردان دارای حق مشارکت سیاسی (بند 8 اصل سوم قانون اساسی) و اعمال حاکمیت ملی باشند (اصل58، قانون اساسی). حتی برخی صاحب‌نظران این حق را واجب و ضروری می‌دانند (ر.ک: همان، ص48 و موحد، 1382، شماره3) البته در این مورد باید بین حقوق انتخاباتی و مناصب سیاسی و نظامی تفکیک قائل شد (ر.ک: هاشمی، ص136، 1380).

در حقوق انتخاباتی، قانون اساسی در بیان اداره‌ی امور کشور به اتکای آرای عمومی از طریق انتخابات و همه‌پرسی و مرجعیت شوراهای منتخب مردم به عنوان ارکان تصمیم‌گیری و اداره‌ی امور کشور هیچ اشاره صریحی به مستثنا نمودن زنان ندارد (ر.ک: اصل56، 58 و 62).

در مناصب مدیریت سیاسی که شامل موارد زیر است:

الف. رهبری: (اصل 5 و اصل 109، قانون اساسی) اشاره‌ای به مرد بودن نکرده است اما به محض انتخاب مقام ولایت امر و امامت امت در شخص وی متعین می‌شود و چون منابع فقهی نوعاً مرد بودن را شرط قضاوت و ولایت می‌دانند لذا تصدی امر رهبری برای زنان اصولاً منتفی است.

ب. ریاست جمهوری: (اصل 115، قانون اساسی) عنوان رجال مذهبی و سیاسی را به کار برده است. این اصطلاح از یک سو ممکن است صرف نظر از جنسیت معنای اعتباری شخصیت‌های سیاسی و مذهبی را به ذهن متبادر سازد. اما از نظر لغوی واژه‌ی رجال به معنای مردان در مقابل واژه‌ی نساء به معنای زنان حکایت از آن دارد که داوطلبان ریاست جمهوری حتماً باید از میان مردان انتخاب شوند. برخی نیز بر این مسأله تأکید کرده‌اندکه با تصویب این اصل نصف جمعیت را که زیر کلمه‌ی رجال قرار نمی‌گیرند از احراز پست حساس ریاست جمهوری محروم ساخته است (ر.ک: مهرانگیزکار، 1376، ص59).

در مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی این مسأله از دو دیدگاه موافق و مخالف حق داوطلبی زنان، مورد توجّه قرار گرفته است:

1. قید مرد بودن ضرورتی ندارد زیرا زنان نیز مانند مردان احیاناً بتوانند به آن مراحلی از تکامل و پویایی برسند که با داشتن دیانت و تقوا و قدرت سیاسی در مقام وکالت ملت، قدرت اجرایی پیدا کنند و چون امر ولایت مطرح نیست به لحاظ احراز شایستگی مورد تأیید مقام رهبری قرارگیرند.

2. در فقه اسلامی ولایت، خاص مردان است از طرف دیگر ریاست جمهوری فقط امر وکالت نیست بلکه عین حکومت و از امور مربوط به ولایت و از مسلمات فقه به شمار می‌رود. بنابراین زنان حق حکومت کردن ندارند که با توجه به بحث پیرامون شرط مرد بودن همان عبارت رجال مذهبی سیاسی به تصویب رسید که آن را برخی به رعایت مصلحت مقطعی مملکت تعبیر کرده‌اند.

ج. وزارت و سایر مناصب: قید این نکته در اصل 106 پیش نویس قانون اساسی که هیچ کس نمی‌تواند به مقام وزارت برسد مگر آنکه مسلمان و ایرانی و تبعه‌ی ایران باشد، اشاره به شرط مرد بودن مقام وزارت ندارد.

د. عضویت در نیروهای مسلح، ماده‌ی 29 قانون ارتش جمهوری اسلامی: ارتش می‌تواند برای مشاغل درمانی و بهداشتی زنان را استخدام نماید. ماده‌ی 20 قانون مقرّرات سپاه: سپاه برای مشاغلی که مستلزم به کارگیری زنان باشد آنان را استخدام می‌نماید از این رو زنان از استخدام در کادر نظامی یا مشاغل خاص نظامی محرومند.

برخی اصرار دارند زنان در این مناصب باشند به ویژه این‌که این پست‌ها را از مصادیق حضور زنان در جامعه می‌دانند (ر.ک: کار، 1376، ص64) البته باید توجه داشت حضور اجتماعی زن منحصر در منصب سیاسی نیست. از طرف دیگر هر منصبی مسئولیت به دنبال دارد این‌که آیا این مسئولیت در توان و عهده‌ی زن و متناسب با طبیعت او هست یا خیر در ادامه به آن پرداخته می‌شود.

تحلیل و بررسی

زنان به عنوان نیمی از پیکره‌ی جامعه، نقش مهمی در تحوّلات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی یک کشور خواهند داشت. حضور زن در سیاست و احقاق حقوق وی از نظر قانون اساسی پذیرفته شده و مسلم است. اما آنچه به نظر می‌رسد این است که این حضور باید متناسب با شخصیت، طبیعت و متناسب با روحیات نوع زنان باشد. طبق این گفته مسلماً باید دست از تساوی به معنای تشابه شست و واقع بینانه قضاوت کرد. رشد و کمال زن در این است که وظایف خویش را بشناسد و در راستای آن قدم بردارد. از این رو می‌توان اذعان کرد که برای مشارکت اجتماعی و سیاسی زن، فقط حضور در مناصب مهم سیاسی مطرح نیست، چه بسیار زنانی که در طول تاریخ، بصیرت سیاسی آنان در خانواده‌ها، مردان بزرگی را به جامعه تحویل داده است.

اما در پاسخ به گروهی که از اصل مشارکت سیاسی زنان در جامعه چنان برداشت کرده که خواهان به دست گرفتن پست‌های مهم از جمله رهبری، ریاست جمهوری و... باشد و بر این مسئله اصرار دارند، باید گفت: زن گرچه باید حضور فعال در سیاست داشته باشد ولی خود ملاحظه نماید آیا در توان جسمی‌اش هست؟ آیا با روحیه‌ای که خدا در نهاد او قرار داده سازگار است؟ آیا هدف، کار کردن در حوزه‌ی کلان مدیریتی و رهبری جامعه‌ی اسلامی است یا فقط ژستی سیاسی است که از قافله‌ی تمدّن نوین غرب عقب نماند؟!!

در حقوق سیاسی و اجتماعی با توجه به اینکه اصل حضور زنان پذیرفته است اما با توجه به تحولاتی که در جامعه در طول تاریخ صورت می‌گیرد مصادیق حضور سیاسی به تبع متفاوت شده است که امروزه می‌توان  به این موارد اشاره کرد: حضور همگانی مشترک مثل انتخابات و شرکت در راهپیمایی، حضور ویژه‌ی مشترک مثل برخی مناصبی که از نظر قانون اساسی و مدنی حضور زنان بلااشکال است مانند پست‌های وزارت، مشاغل سیاسی و... که در مورد اخیر باید نظام طبیعت و روحیه‌ی زنان و حفظ و بقای خانواده مد نظر باشد.

 منابع:

1. رستگار، بهنام، حقوق مثبته زن در قوانین و فقه، شیراز، انتشارات نوید، 1379.

2. سبحانی محمد تقی و زیبایی نژاد محمدرضا، درآمدی بر نظام شخصیت زن در اسلام، قم، نشر هاجر، 1384.

3. عظیم زاده، فائزه، لیلی خسروی؛ مطالعه تطبیقی حقوق زنان از منظر اسلام و غرب، تهران، مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری، 1388.

4. کار، مهرانگیز، حقوق سیاسی زنان ایران، تهران، انتشارات روشنگران و مطالعات زنان، 1376.

5. موحد، مجید، مشارکت سیاسی زنان و عوامل اجتماعی مؤثر بر آن مطالعه موردی شهرستان بندرعباس، فصلنامه مطالعات اجتماعی روان شناختی زنان، شماره3، 1382.

6. هاشمی، سید محمد، نگرشی کوتاه بر حقوق اجتماعی و سیاسی زنان، مجموعه مقالات زن و حقوق انسانی، تهران، نشر زیتون، 1380.

شماره نشریه:  شمیم نرجس شماره 36


تعداد امتیازات: (0) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (95)

نظرات ارسال شده

هم اکنون هیچ نظری ارسال نشده است. شما می توانید اولین نظردهنده باشد.

ارسال نظر جدید

نام

ایمیل

وب سایت

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید: