در امتداد ولایت

گذری بر تلاش های عالمان دینی در تشکیل حکومت اسلامی/فاطمه اکبری

سال 1308 هجری قمری؛ بخشش‌های شاهانه‌ی خود فروختگان قاجار پای کمپانی‌های استعماری را به ممالک محروسه‌ی ایران باز کرد. بازارهای کشور از کالاهای فرنگی انباشته شد و کارگاه‌های کوچک داخلی در آستانه‌ی ورشکستگی قرار گرفتند.

حاج آقا نجفی اصفهانی به همراه روحانیان شهر اصفهان و مردم، طرح تحریم تنباکو را اجرا کردند. به ناصرالدین شاه تلگرافی زدند و خواستار لغو این قرارداد شدند. شاه در تلگرافی به وی نوشت:

«بی جهت عالم آسوده را آشفته نکنید و مردم با خون خود بازی نکنند و آسوده مشغول دعاگویی و رعیتی باشند».

به دستور شاه علما تبعید شدند امّا به اشاره‌ی آقا نجفی مجتهد اصفهان به سامرّا رفتند و خبر وقایع ایران را به آیت الله میرزا حسن شیرازی رساندند و زمینه‌ی فتوای مشهور تحریم تنباکو را فراهم آوردند.

حاج آقا نورالله اصفهانی

«به هر شکلی باید دست استعمار را از ثروت ممالک اسلامی کوتاه کنیم»: این اندیشه ای بود که ذهنِ حاج آقا نورالله اصفهانی را به خود مشغول می‌کرد تا این که در تاریخ 10 جمادی الثانی 1317هـ.ق روزنامه‌ی الهلال مصر به مدیریت جرجی زیدان چنین نوشت: «شرکت بازرگانی اسلامی با نام شرکت اسلامیه در اصفهانِ ایران تأسیس شده است... مرکز این شرکت در اصفهان و هدفش بی نیاز ساختن ایران از کالاهای بیگانه است. در بنیان گذاری این شرکت، مولای حاج نورالله عمادالاسلام تلاش کرده، رئیس آن، عمده التّجار حاج محمد حسین کازرونی است».

شرکت اسلامیه یکی از شرکت‌هایی بود که با هدف حذف تسلط بیگانگان بر کشور اسلامی ایران به دست حاج نورالله اصفهانی شکل گرفت و جمع زیادی از فقهای ایران و عراق و تجّار صاحب نام شهرهای مختلف ایران در آن سرمایه گذاری کردند. هر ایرانی می‌توانست از یک تا ده هزار سهم در این شرکت خریداری کند. طبق اصل بیست و یکم اساسنامه‌ی آن: «این شرکت به کلّی از داد و ستد متاع خارجه ممنوع است و پس از راه اندازی کارخانجات، بر حسب اقتضا به موقع خود به کشیدن راه شوسه و راه آهن اقدام خواهد کرد».

مؤسّسه‌ی ملّی اقتصادی حاج آقا نورالله از ابتدا با کارشکنی استعمارگران رو به رو شد. یکی از نشریات اقتصادی لندن در این باره نوشت: «معلوم می‌شود ایرانیان اندک اندک از خواب غفلت بیدار شده و قدر و اهمیت تجارت شرکت را نیکو دانسته [اند] و چیزی که در این شرکت اهمّیت دارد، این است که علمای این ملّت در آن شرکت دارند...».

در سال 1324 هـ.ق روحانیون برجسته‌ی اصفهان با یکدیگر پیمان بستند و اطلاعیه ای انقلابی را منتشر ساختند. در این اطلاعیه آمده بود:

1ـ در نوشتن اسناد و احکام تنها از کاغذ ایرانی بهره گیرند.

2ـ بر مردگان که کفن غیر داخلی بر آن‌ها پوشانده شده، نماز نگذارند.

3ـ خود و پیروانشان از پارچه‌های ایرانی استفاده کنند و متخلّفان از این اصل را احترام نکنند.

4ـ در میهمانی‌های اسراف کاران شرکت نجویند، خود نیز در میهمانی‌هایشان از اسراف بپرهیزند و به یک نوع غذا بسنده کنند.

5ـ معتادان به مواد مخدّر را خوار شمارند، آن‌ها را احترام نکنند و به خانه‌هایشان نروند.

با فروپاشی بنیاد حکومت ظل السلطان، قدرت در دست انجمن ملّی قرار گرفت. حاج آقا نورالله نیروهای مردمی را مسلّح کرد تا در صورت لزوم به یاری آیین حق بشتابند. در بحبوحه‌ی ماجرای مشروطیت و دستگیری شیخ فضل الله نوری، حاج آقا نورالله خواست به پایتخت برود و از او حمایت کند که اطرافیانش مانع وی شدند و شیخ فضل الله به دار کشیده شد. صمصام‌السلطنه که با یاری آقا نورالله در اصفهان به حکومت نشسته بود، یکباره در شمار مخالفان روحانیت قرار گرفت و حکم تبعید علما را صادر کرد. امّا با حمایت مردم این حکم اجرا نشد؛ پس صمصام السّلطنه تصمیم به ترور حاج آقا نورالله گرفت. حاج آقا نورالله که از نقشه‌ی حاکم اصفهان اطلاع داشت در سال 1329هـ.ق راهی عراق شد. او که حاصل زحمات خود را در چنگ غرب گرایان می‌دید، پیوسته می‌گفت: ما انگور انداختیم که سرکه شود، آن را شراب کردند».

وی سه سال بعد دوباره به اصفهان برگشت. قدرت سیاسی منطقه را دوباره در دست گرفت و دستور بسیج عمومی مردم علیه استعمارگران را در آستانه‌ی جنگ جهانی اول صادر کرد. او از سوی رضاخان «آخوند خطرناک» نامیده شد و سرانجام به دست عمال وی با تزریق آمپول زهرآلود، در بامداد اول رجب 1346 هـ.ق مسموم و شهید شد.

آیت الله سید عبدالحسین لاری

جنوب ایران زیر چکمه‌ی خودکامگان انگلیس قرار گرفته و حلقوم فرزندان خردسال و مظلوم این سرزمین به دست چپاولگران خارجی فشرده می‌شد. سال 1309 هـ.ق؛ به درخواست گروهی از مردم سلحشور لارستان از آیت الله میرزای شیرازی، آقا سید عبدالحسین موسوی لاری که رئیس حوزه‌ی علمیه‌ی نجف اشرف بود مأمور شد برای به دست گرفتن حکومت لارستان و اطراف آن و دفاع از مردم بی پناه این منطقه در برابر ستم استعمار به لارستان کوچ کند. میرزای شیرازی هنگام خروج وی خطاب به مردمی که برای بردن او آمده‌اند می‌فرماید: «با بردن آقا سید عبدالحسین به لارستان، نجف را به آن جا برده اید و گهواره‌ی فضیلت و دانش را از فرزند فضیلت و علم خالی گذاردید».

آقا سید عبدالحسین پس از رسیدن به لارستان به احیای حوزه‌ی علمیه آن پرداخت. با تشکیل نیروی نظامی مردمی با انگلیسی‌ها و نیروهای حکومت مرکزی مقابله کرد، مبلغین مسیحی و یهودیانِ فتنه‌گر را سرِ جای خود نشاند و فتوای انحلال رژیم سلطنتی قاجار را صادر نمود: «واجب است تبدیل سلطنت امویه‌ی قاجار به دولت حقّه‌ی اسلامیه».

چاپ تمبر با عنوان «پست ملت اسلام»، تحریم پرداخت مالیات به دولت مرکزی و نصب ائمه‌ی جمعه برای شهرها و قصبات مجاور و تحریم استفاده از کالاهای خارجی، از عمده فعالیت‌های این مجاهد نستوه بود.

با کشته شدن ناصرالدین شاه به دست میرزا رضای کرمانی، آیت الله لاری که پیوسته تأیید حوزه‌ی علمیه‌ی نجف را به همراه داشت، از جنبش مشروطه خواهان حمایت می‌کرد و کتاب «قانون مشروطه‌ی مشروعه» را در فقه سیاسی و قانون‌گذاری اسلامی می‌نوشت تا به جای قوانین فرانسه و انگلیس اساس قانون دولت مشروطه‌ی ایران قرار گیرد.

کتاب بعدی وی «قانون در اتحاد ملت و دولت» بود که برای رفع اختلافات داخلی بین مردم و حکومت و مشروطه خواهان تألیف شد. در مدت 23 سال رهبری این فقیه وارسته با حکم جهاد وی علیه دولت انگلیس، نیروهای چریکی مردمی اجازه‌ی غصب خاک ایران را از متجاوزین انگلیس می‌گرفتند و مجاهدان تنگستان به فرماندهی رئیس علی دلواری، حماسه‌ها برای نجات خاک این مملکت می‌آفریدند.

سرانجام در روز جمعه چهارم شوال 1342 هـ.ق (15 اردیبهشت 1303 هـ.ش) آیت الله سید عبدالحسین موسوی لاری در حالی که پس از اقامه‌ی نماز جمعه به سوی منزل بر می‌گشت، در پرتو رایحه ای بهشتی، به دیار باقی شتافت. مرقد مطهر وی در شهر جهرم به مقبره‌ی «آقا» معروف است مورد توجه پیروان اهل بیت عصمت و طهارت قرار دارد.

آیت الله سید حسن مدرس

«این اولاد رسول الله پاک دامنی اجدادش را داراست و در هوش و فراست گاهی من را به تعجب می‌افکند. در مدّتی کوتاه از تمام هم درس‌هایش درگذشته و در منطق، فقه و اصول، سرآمد همه‌ی یارانش می‌باشد و قوّه‌ی قضاوت او در حدّ کمال و نهایت درست کاری و تقواست».

این‌ها جملاتی است که مرجع روشن ضمیر، قائد جنبش تحریم تنباکو، آیت الله میرزای شیرازی، درباره‌ی شاگرد خویش، سید حسن مدرس فرموده است.

مدرس که در غرفه‌ی کوچک خویش در نجف، هم حجره‌ی عارف نامدار شیخ حسنعلی اصهفانی بود، محضر بیش از سی استاد را درک نمود و در چهل سالگی (1318 هـ.ق) به دست علمای این شهر، به درجه‌ی اجتهاد نایل گردید. پس از بازگشت از نجف در دو مدرسه‌ی جدّه‌ی کوچک و جدّه‌ی بزرگ اصفهان درس اصول فقه، منطق و شرح منظومه می‌گفت و به دلیل تسلّط بی نظیرش در تدریس، به «مدرّس» مشهور گردید.

زمانی پس از شکست کامل قوای دولت در درگیری با نیروهای مردمی، اداره‌ی امور شهر اصفهان به انجمن ولایتی سپرده شد. صمصام السلطنه که به عنوان فرمانده‌ی نیروهای مسلّح عشایر بختیاری نقش مهمی در ماجرای مشروطیت داشت، در رأس حکومت اصفهان قرار گرفت و در بدو امر، مخارج قوا و خساراتی را که جنگ با استبداد قاجاریه به ایشان وارد آورده بود، به عنوان غرامت از مردم اصفهان آن هم به صورت شلاق طلب نمود. مدرس که در جلسه‌ی انجمن ولایتی اصفهانی حضور داشت و نیابت ریاست آن را به عهده داشت، با شنیدن این خبر با ناراحتی گفت: «حاکم چنین حقی را ندارد و اگر شلّاق زدن حد شرعی است، پس در صلاحیت مجتهد می‌باشد. آن‌ها دیروز به نام استبداد و این‌ها امروز به نام مشروطه مردم را کتک می‌زنند».

در دوره‌ی دوم مجلس، مدرس از سوی فقها و مراجع تقلید به عنوان مجتهد طراز اول برگزیده شد و به همراه چهار نفر از مجتهدان دیگر به مجلس رفت تا بر قوانین آن نظارت داشته باشد. در اواخر دوره‌ی قاجار که رضاخان میرپنج با تحریک انگلیسی‌ها زیر عنوان حکومت جمهوری در صدد تمرکز قدرت دیکتاتوری خود بود، نطق‌های آتشین مدرس در مجلس موجب عصبانیت رضاخان شد.

در جلسه‌ی 148 دوره‌ی چهارم مجلس مصادف با 12 مهر 1301 مدرس در نطقی رضاخان را تهدید به عزل نمود. وقتی نمایندگان برای تنفّس از مجلس خارج شدند، تدیّن که نماینده‌ی طرفدار رضاخان و عامل انگلیسی‌ها بود، شخصی به نام حسین بهرامی (احیاء السلطنه) را برانگیخت تا پس از مشاجره‌ی لفظی سیلی محکمی به گوش مدرس بزند. صدای این سیلی در شهر پیچید و مردم که از توهین به مجتهد و حامی مدبّر خود خشمگین شده بودند، به سوی مجلس حرکت کردند.

مدرّس مردم را آرام کرد اما رضاخان به حالت قهر به بومهن رفت. بعد از رفتن رضاخان مزدوران وی مجلس را به کودتا تهدید کردند؛ مدرس به آن‌ها قوت قلب داد که او هیچ غلطی نمی تواند بکند. اما اکثر نمایندگان سخن مدرس را نشنیده گرفتند و گروهی دوازده نفره را برای برگرداندن رضاخان به بومهن فرستادند.

با بازگشت رضاخان مدرس را در منزل قوام السلطنه معطل کردند و در مجلس برای سردار سپه رأی موافق گرفتند.

اما دشمنی مدرس با رضاخان به صورت خاری در چشم او بود تا آن جا که انتخاباتی فرمایشی برگزار کرد و هیچ رأیی را به عنوان مدرس اعلام نکرد. مدرس در مجلس درس خود دست به افشاگری زد و فرمود: «اگر 20 هزار نفری که در دوره‌ی قبل به من رأی دادند، همگی مرده باشند، یا رأی نداده باشند، پس آن یک رأی را که خودم به خودم دادم چه شد؟»

سرانجام در شانزدهم مهرماه 1307 عوامل رضاخان پس از چند ترور نافرجام این مجتهد مبارز را به خواف تبعید کردند و نُه سال بعد، طی توطئه ای او را به کاشمر برده و به درجه‌ی رفیع شهادت رساندند.

آیت الله العظمی امام خمینی

قبل از آن که شیرینی نهضت ملّی نفت در ذائقه‌ی مردم ایران بنشیند، تلخی اثر اختلاف رهبران آن و سرانجام حادثه‌ی ناگوار کودتای 28 مرداد، در کام مردم ریخته شد. قیام فداییان اسلام به نتیجه ای نرسید و رهبران آن به اعدام محکوم شدند. دهم فروردین 1340 آیت الله العظمی بروجردی رحلت کرد و در اسفند همان سال، روحانی مبارز، آیت الله کاشانی، دار فانی را وداع گفت.

پس از رحلت آیت الله بروجردی، رژیم شاه به اصلاحات آمریکایی خود سرعت بخشید و هم زمان کوشید تا امر مرجعیت را به خارج از ایران منتقل نماید.

لایحه‌ی انجمن‌های ایالتی و ولایتی که به موجب آن، شرط «مسلمان بودن، سوگند به قرآن کریم و مرد بودن کاندیداها» تغییر می‌یافت، در 16 مهر 1341 به تصویب کابینه‌ی اسدالله علم رسید. امام خمینی به همراه علمای بزرگ قم و تهران، به محض انتشار خبر مزبور، پس از تبادل نظر، دست به اعتراضات همه جانبه زدند. رژیم شاه ابتدا دست به تهدید و تبلیغات علیه روحانیت زد اما دامنه‌ی قیام رو به فزونی نهاد. در تهران، قم و برخی شهرهای دیگر مردم بازارها را تعطیل کردند و به حمایت از علما گردهم آمدند. شاه با ارسال پاسخ مکتوب، در صدد دل جویی از علما و توجیه آن‌ها بر آمد؛ اما با شناختی که از امام خمینی داشت، عمداً از ارسال پاسخ برای ایشان خودداری کرد. برخی علمای حوزه‌ی علمیه موضع دولت را قانع کننده تشخیص دادند و خواستار پایان دادن به قیام بودند.

امام خمینی سرسختانه مخالف کرد؛ سرانجام شاه به شکست تن داد و در 7 آذر 1341 هیئت دولت مصوبه‌ی قبل را لغو کرد و خبر آن را به علما و مراجع اعلام کرد. امام خواستار اعلام لغو این مصوبه در رسانه‌های عمومی شد. فردای آن روز، خبر لغو این لایحه در روزنامه‌های دولتی منعکس شد و اولین پیروزی برای مردم مسلمان پس از واقعه‌ی ملی شدن صنعت نفت، رقم خورد.

در زمستان همان سال، شاه اعلام رفراندوم عمومی برای برگزاری اصلاحات نمود. امام خمینی به علما پیشنهاد کرد، نمایندگان را نزد شاه بفرستند و هدف او را از اجرای رفراندوم جویا شوند. شاه در ملاقات با آِیت الله کمالوند تهدید کرد که اصلاحات به هر قیمتی، ولو با خون ریزی و خراب کردن مساجد، انجام خواهد شد. در بهمن 1341، امام خمینی بیانیه ای کوبنده در مخالفت با اصلاحات پهلوی صادر کرد؛ متعاقب آن بازار تهران تعطیل شد و مأمورین پلیس به تجمّع مردم حمله بردند. شاه برای خاموش کردن آتش فتنه تصمیم گرفت در 4 بهمن 1341 به قم برود. امام بار دیگر هرگونه استقبال علما و روحانیون از شاه را تحریم نمود. تأثیر این تحریم چنان بود که نه تنها روحانیون و مردم قم، بلکه تولیت آستانه‌ی مقدسه‌ی حضرت معصومه در این شهر که مهم ترین منصب حکومتی به شمار می‌آمد، نیز به استقبال شاه نرفتند و دو روز بعد نیز رفراندوم غیر قانونی در حالی که به جز کارگزاران رژیم کسی در آن شرکت نجست، برگزار شد.

افشاگری‌های امام علیه دولت آمریکایی ـ صهیونیستی پهلوی، ادامه یافت تا این که در دوم فروردین 1342 با یورش عمال رژیم به صفوف عزاداران در مراسم شهادت امام جعفر صادق^(ع)سخنرانی‌های امام خمینی به اوج خود رسید. آیت الله حکیم طی نامه‌ای به مراجع قم، خواستار هجرت دسته جمعی طلاب و مراجع به نجف اشرف شد تا از توهین به ساحت علما جلوگیری شود، اما امام خمینی هجرت را به صلاح ندانست و با سخنرانی‌های افشاگرانه‌، مردم را به تظاهرات علیه شاه در مقابل کاخ مرمر واداشت و برای اولین بار شعار «مرگ بر دیکتاتور» در فضای کشور طنین افکند و زمینه ساز حادثه‌ی تاریخی 15 خرداد گردید.

پس از آن، دستگیری‌ها و تبعیدهای پیاپی حضرت امام (رحمه الله علیه) آغاز گردید. نهضت به شکلی مخفی در فضای خفقان سیاسی حکومت شاهنشاهی به فعالیت خود ادامه می‌داد. امام با حساسیت ویژه‌ی خود اوضاع ایران و جهان را رصد می‌کرد و در مواقع مناسب اعلامیه‌های نافذ می‌داد. مردم نسبت به ماهیت رژیم پهلوی آگاه شده بودند. زندان‌ها از فعالان سیاسی پر شده بود و دامنه‌ی اعتراضات مردمی به کوچه‌ها و خیابان‌ها کشیده می‌شد. تا این که شاه در 26 بهمن 1357 ایران را ترک کرد. و سرانجام امام خمینی در 12 بهمن 1357 پس از چهارده سال تبعید به وطن خویش بازگشت و پس از نزدیک به 1400 سال، پایه‌های حکومت اسلامی را بر مبنای اعتقاد به ولایت فقیه در عصر غیبت حضرت مهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف) بنیان نهاد. حکومتی که پیش از او بسیاری از علما و مراجع تقلید، برای احیا و بنیان گذاری آن، جان خویش را فدا کردند.